سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج سندات “مصدر” الخضراء بقيمة 750 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بقيمة 750 مليون دولار.
وتم إصدار السندات بأجل 10 سنوات لتكون مستحقة في يوليو 2033، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.875%، وتجاوز الاكتتاب عليها حجم القيمة المستهدفة بواقع 5.6 مرة. ويهدف هذا الإدراج إلى توظيف عوائد السندات في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف A2 من ’موديز‘ وA+ من ’فيتش‘.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر”: “تماشياً مع رؤية القيادة بدعم المبادرات والمشاريع التي تعزّز النمو الاقتصادي المستدام، تفخر ’مصدر‘ بإدراج سنداتها الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2006. حيث ستتم الاستفادة من غالبية عائدات إصدار هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، مما يسهم في تعزيز استثمارات ’مصدر‘ العالمية في الاقتصادات النامية والناشئة ودعم تمويل العمل المناخي وخفض الانبعاثات”.
وأضاف: “بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تساهم السندات الخضراء التي أصدرتها ’مصدر‘ في تقديم نموذج عملي حول معالجة التفاوت الكبير في التمويل المناخي بين دول الشمال والجنوب، مما يسهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة”.
من جانبه، قال سعادة/ هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: نحن متحمسون لدعم “مصدر” في أول إدراج لها للسندات الخضراء وتوسيع منصتنا لتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من فئات الأصول. ومع استمرار نمو الطلب على مصادر الدخل المتنوعة، فإن هذه الإضافة تعزز دورنا كمحفز للنمو ومحرك للاستثمار المستدام.
وأضاف: “من خلال إتاحة الفرص للوصول إلى الشركات التي تتبع استراتيجيات التنمية الخضراء، نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتتوافق هذه الحملة الوطنية مع التزامنا بدعم المشاريع المستدامة ومساعدة المستثمرين في العثور على الفرص التي تتوافق مع مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم ”
ومع الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP28” في دولة الإمارات، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تزايداً في عدد السندات الخضراء المدرجة هذا العام. ويأتي ذلك كجزء من جهود المُصدِرين لتوظيف رأس المال في مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية رحب الشهر الماضي بإدراج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” لسندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، كما قامت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية بإدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار في وقت سابق من العام الماضي.
ويلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتبني أفضل الممارسات على مستوى القطاع وتعزيز دوره في تطور الحركة المالية انطلاقًا من حرصه الدائم على دعم الاقتصاد المتنوع والمتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة أبوظبي كسوق عالمية مزدهرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف 5% نموًا في الناتج المحلي وتوفير 12 مليون وظيفة خلال 2025
◄ بكين تعتزم زيادة ميزانية الدفاع 7.2% خلال العام الجاري
◄ 11.86 تريليون یوان إجمالي الدين الحكومي الجديد
◄ خفض نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة "في الوقت المناسب"
◄ تحديد نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 4%
◄ إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الخاصة للحكومات المحلية
بكين- فيصل السعدي
كشفت الحكومة الصينية عن تقرير أعمالها خلال الاجتماع الثالث للدورة الرابعة عشرة لمجلس نواب الشعب الوطني "أعلى هيئة تشريعية في البلاد"، والذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب نحو 3000 نائب، وآلاف الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مئات القنوات الإعلامية.
واستعرض رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مقدمة تقرير عمل الحكومة، إنجازات العام الماضي وأبرزها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الصين إنتاجًا قياسيًا للحبوب تجاوز 700 مليون طن لأول مرة، إضافة إلى توفير 12.56 مليون وظيفة جديدة في المدن والبلدات، وبلغ الإنتاج السنوي للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة أكثر من 13 مليون سيارة.
وأشار لي تشيانغ إلى الأهداف الرئيسية المتوقعة لعام 2025، والتي تشمل تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 5%، خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المدن والبلدات، وضبط معدل التضخم بحيث لا يتجاوز ارتفاع أسعار المستهلك نسبة 2%، كما سيتم الحفاظ على إنتاج الحبوب عند مستوى 1.4 تريليون رطل، مع تقليل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
وفيما يخص المهام الرئيسية للعمل الحكومي خلال العام الجاري، أوضح لي أن معدل العجز من المتوقع أن يبلغ حوالي 4%، مع زيادة حجم العجز بنحو 1.6 تريليون يوان مقارنة بالعام السابق، كما سيتم إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الخاصة للحكومات المحلية، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام السابق. وبلغ إجمالي الديون الحكومية الجديدة 11.86 تريليون يوان، مسجلًا زيادة قدرها 2.9 تريليون يوان مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى إصدار 1.3 تريليون يوان من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، بزيادة 300 مليار يوان، وإصدار 500 مليار يوان أخرى من السندات الحكومية الخاصة.
وأضاف لي أنه سيتم تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك، بما في ذلك إصدار 300 مليار يوان من السندات الحكومية الخاصة لدعم استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، كما سيتم تعزيز تنمية الصناعات الناشئة كالفضاء التجاري، وتطوير صناعات المستقبل مثل التصنيع الحيوي، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي الحسّي، وتقنية الجيل السادس، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التصنيع، وتطوير محطات ذكية ومعدات تصنيع متقدمة، بما في ذلك المركبات الذكية العاملة بالطاقة الجديدة، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتوسيع نطاق التعليم الثانوي، والعمل تدريجيًا على تنفيذ التعليم المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة.
وأكد لي ضرورة تطبيق آلية طويلة الأجل لحل مشكلة المستحقات المتأخرة للشركات، وتنفيذ إجراءات موحدة لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمؤسسات، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الانفتاح المنظم في مجالات مثل الإنترنت والثقافة، مع توسيع الانفتاح التجريبي في قطاعات الاتصالات، والرعاية الطبية، والتعليم، ووضع حد لتراجع قطاع العقارات ودفعه نحو الاستقرار مع تكثيف جهود تجديد الأحياء القديمة والمنازل المهجورة.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أهمية تنشيط صناعة البذور، وتعويض المصالح الأفقية بين مناطق إنتاج وتسويق الحبوب ضمن التخطيط الشامل للحكومة المركزية، مع زيادة الدعم للمحافظات الرئيسية المنتجة للحبوب، وتوسيع قنوات زيادة دخل المزارعين، مشددًا على ضرورة إدراج السكان المهاجرين الزراعيين المؤهلين ضمن نظام الأمن السكني، وتعزيز التجديد الحضري والمجتمعات القديمة في المدن، وتحسين آليات الحوافز للاستهلاك الأخضر، والعمل على تشكيل أنماط حياة وإنتاج منخفضة الكربون، وتوسيع قنوات التوظيف وريادة الأعمال لخريجي الجامعات والشباب، مع تعزيز حماية حقوق العمال في أشكال العمل المرنة والجديدة.
ولفت لي إلى تحسين مستوى أجور العمال المهرة، وتطوير سياسات شراء الأدوية، وتعزيز تقييم الجودة والرقابة، إذ سيتم زيادة الدعم المالي للتأمينات الطبية؛ حيث ستُرفع مساهمات التأمين الصحي الأساسي بمقدار 30 يوانًا والخدمات الصحية العامة الأساسية بمقدار 5 يوانات، إضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش الأساسي لسكان المناطق الحضرية والريفية بمقدار 20 يوانًا إضافية، وسيتم صياغة سياسات لتعزيز الخصوبة، مع توفير إعانات لرعاية الأطفال.