"ديوان" تحصل على حقوق النشر الكاملة للدكتور مصطفى محمود
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حصلت دار «ديوان» للنشر على حقوق النشر الكاملة والحصرية لمؤلفات الكاتب والمفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود.
وأعلنت ديوان للنشر أن تعاقدها مع الورثة من أصحاب حقوق نشر مؤلفات المفكر الراحل يمتد لـ ١٢ عامًا ويشمل ٨٨ عملًا تمثل مجموعة الإصدارات والمؤلفات الكاملة للكاتب الكبير.
فيما تسعى ديوان لإعادة تقديم مؤلفات الدكتور مصطفى محمود بالشكل الذي يليق بمفكر صاحب بصمة غير مسبوقة في الثقافة العربية.
يعد الراحل أحد كبار الكتاب المصريين، حيث كتب في مجالات متعددة جمعت بين المقال الصحفي وأدب الرحلات والقصة القصيرة والرواية والمسرح والتأملات الفلسفية والخواطر الإيمانية، ومن أبرز مؤلفاته: العنكبوت، حوار مع صديقي الملحد، رحلتي من الشك إلى الإيمان، في الحب والحياة، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى محمود أدب الرحلات القصة القصيرة الأجيال الجديدة المفكر الكبير ديوان
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية