انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مراكش ـ انطلقت اليوم الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش المغربية.
ويعد تقديم كتاب "جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا"، أهم المحاور التي ميزت اليوم الأول من الاجتماعات التي تستمر حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويشير الكتاب -الذي أشرف على إصداره كل من روبرتو كارداريللي وتالين كورنشليان عن صندوق النقد الدولي- إلى الفرص التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي، والتحديات التي تواجهه.
وتبرز مقدمة الكتاب أنه على مدار العقدين الماضيين، واجه المغرب العديد من الصدمات الخارجية والمحلية، بما في ذلك التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالات الجفاف الشديدة، ومؤخرا تأثير وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويلاحظ مؤلفا الكتاب أنه على الرغم من الظروف القاسية واصلت الحكومة مسيرتها وظلت تركز ليس على الاستقرار الفوري فحسب، بل على احتياجات الاقتصاد المغربي على المدى الطويل أيضا، حيث تضمن ذلك تبني سلسلة من التدابير الصعبة، مثل إلغاء الدعم عن منتجات الطاقة، وإستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وتنويع قواعد الإنتاج والتصدير من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، وتحديث هيكل الإدارة العامة.
ويضيف الكتاب أن الطريق إلى نمو أعلى وأكثر شمولا ما يزال صعبا، بالرغم من المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر ومحاربة الأمية، إذ إن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة في أوساط الشباب النشطين، مع وجود نقص كبير للفرص الاقتصادية للنساء، علاوة على تشتت أنظمة الحماية الاجتماعية ووجود حواجز أمام تنمية القطاع الخاص.
ويؤكد الكتاب على ضرورة وجود برنامج إصلاح طموح لتلبية تطلعات المغاربة بشكل أفضل، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة توفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال.
وأبرز أن المغرب، كما يبدو، في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات، من خلال إطلاق "نموذج جديد للتنمية"، والإعلان عن إصلاحات كبيرة تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج أعمال الشركات المملوكة للدولة.
وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن هذا الكتاب "يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأبرز أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، نفذ المغرب "إصلاحات طموحة واستباقية، ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد الوطني"، كما مكنته "من تعزيز مرونته، والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية".
وأشار إلى أن المغرب "أطلق سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء مكانة مهمة لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار"، وفق تعبيره.
وأكد أن المملكة المغربية تسعى إلى "مضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية ثلاث مرات، مع السعي لتكريس تموقع المغرب بصفته فاعلا رئيسيا في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما يعزز السيادة الطاقية".
وأكد أخنوش أن بلاده "أطلقت مشاريع مبتكرة لتحلية مياه البحر بشراكة مع القطاع الخاص، لمواجهة الجفاف وندرة المياه"، كما يتم العمل على الربط بين الأحواض المائية المختلفة في البلاد، وذلك لتزويد المناطق التي تعاني من نقص في المياه، انطلاقا من مناطق أخرى تتوفر فيها بكثرة.
وفي سياق متصل، أشاد عدد من المتدخلين بـ"سرعة ردة الفعل" التي قام بها المغرب إثر زلزال 8 سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال تعبئة جميع موارده، وانخراط مواطنيه التلقائي والتطوعي من أجل تجاوز تداعياته المدمرة.
وفي هذا الصدد أبرز المحلل الاقتصادي محمد جديري للجزيرة نت أن ذلك "محل فخر للمغرب"، مشيرا إلى "أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نهجتها المملكة طيلة العقدين الماضيين، علاوة على سرعة عودة انتعاش القطاع السياحي بعد الزلزال".
ولاحظ المتحدث ذاته، وجود حديث متكرر عن الدور الريادي التي يمكن أن تقوم به دول الجنوب في إنعاش الاقتصاد العالمي، إذا ما تمت عدد من الإصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، وإعادة النظر في المديونة وريادة النساء، والأخذ بعين الاعتبار التقلبات المناخية، كما جاء مثلا على لسان رئيس البنك المركزي لدولة البيرو.
من جهته أبرز المحلل الاقتصادي مهدي فقير أن الطابع الدولي للاجتماعات، فرض، علاوة على "استعراض التجربة المغربية المتميزة"، الحديث عن التحديثات العالمية في المجال الاقتصادي ارتباطا بالتضخم والتغيرات المناخية.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى الضغط الناتج عن التوترات والأزمات والتغيرات الجيوسياسية لدى الشعوب، وإشكاليات تنميتها واستمرار الجهود من أجل ذلك، "مما يضع مصداقية هذه الجهود على المحك".
وأضاف أن المؤسسات الدولية "تجد نفسها أمام معضلة حقيقية متعلقة بالتمويل، في سياق متلاطم الأمواج، وضعف ميزانية الدول واختلاف ماليتها العمومية وقدرتها لمواجهة هذه الضغوط المتنامية".
وتزامن اليوم الأول من الاجتماعات السنوية أيضا، مع إعلان البنك الدولي إصدار سندات التنمية المستدامة بقيمة 100 مليون يورو على مدى 3 سنوات، و100 مليون يورو على مدى 5 سنوات، والتي حصل عليها بنك المغرب في إطار إدارة احتياطياته من النقد الأجنبي، وحدد أجل استحقاقها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2028.
وأشار بلاغ البنك الدولي إلى دمج العمل المناخي في جهوده لتمويل التنمية، لا سيما على مستوى النظم الغذائية القادرة على الصمود، والطاقة النظيفة والمتجددة، والأمن البيئي والمائي، بما في ذلك في البلدان الأفريقية.
وعلق المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب قائلا إن منح هذه السندات يعزز الثقة بين البنك المركزي المغربي والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف للجزيرة نت أن الاستثمار في هذه السندات، ينتظر أن تزيد قيمته مع تزايد الاهتمام بالانتقال الطاقي، والاستثمار في الطاقات المتجددة، والوقوف أمام الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة أکتوبر تشرین الأول النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تسجل “صفر نفايات غذائية”
ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ الاقتصاد الدائري، وتشجيع الممارسات المسؤولة في استهلاك الموارد، عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي بلا نفايات غذائية، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نِعمة”.
وتجسد هذه الخطوة، سعي الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى وضع معايير جديد للفعاليات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات” الذي أطلقته مبادرة “نِعمة”، وهو نهج دائري وشامل لمكافحة هدر الغذاء، وتعزيز الاستهلاك المستدام.
ويعتمد هذا الإطار على مسارين رئيسيين لمعالجة الهدر يتمثلان في إنقاذ فائض الغذاء الذي لم يمس، المتوافق مع معايير السلامة الغذائية، وتوزيعه على المجتمعات المستحقة، لضمان عدم هدر أي غذاء صالح للاستهلاك، وكذلك في تحويل مسار النفايات الغذائية، حيث عملت “نِعمة” مع شركاء محليين لجمع النفايات الغذائية في نهاية كل يوم من أيام الاجتماعات، ليتم تحويلها وإعادة تدويرها لاستخدامها كسماد يُقدَّم للمزارعين في الدولة، بما يعزز الاقتصاد الدائري.
وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، عملت “نِعمة” بشكل وثيق مع إدارة فندق سانت ريجيس وطاقم العمل والمنظمين لضمان التنفيذ الفعّال لإطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات”، وشمل ذلك تدريب الموظفين على كيفية فصل النفايات الغذائية عن النفايات العامة، والتنسيق مع فرق الضيافة لتفعيل إجراءات التحكم في الحصص لتقليل الهدر.
كما نفذت “نِعمة” عدة استراتيجيات أثناء انعقاد الاجتماعات للتشجيع على ممارسات تحد من هدر الغذاء.
وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ورئيس لجنة المبادرة الوطنية “نِعمة”: أن المبادرات المتواصلة التي تشهدها دولة الإمارات لخفض البصمة البيئية وتعزيز الاستهلاك المستدام، تعزز مساعي دولة الإمارات لتحقيق هدفها المتمثل في تقليل فقد وهدر الغذاء للنصف بحلول عام 2030.
وقالت معاليها: “يكتسب اعتماد إطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات” الخاص بمبادرة “نِعمة”، أهمية كبيرة خلال تنظيم الاجتماعات والفعاليات الحكومية المستقبلية في الدولة، لما له من دور في خفض الانبعاثات وصون الموارد”.
من جانبها، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية “نِعمة”: “نفخر بالتعاون مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتفعيل إطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات” هذا العام، فمن خلال تطبيق هذه المبادرة الرائدة في فعالية رفيعة المستوى كهذه، لا نقوم فقط بتحويل مسار النفايات الغذائية من المكبات وإنقاذ فائض الغذاء، بل نؤسس لسابقة في إدارة الفعاليات المستدامة التي تعزز حماية البيئة، وتقلل انبعاثات الكربون المؤثرة على تغير المناخ، وتدعم أولوياتنا الوطنية”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق