انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مراكش ـ انطلقت اليوم الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة مراكش المغربية.
ويعد تقديم كتاب "جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا"، أهم المحاور التي ميزت اليوم الأول من الاجتماعات التي تستمر حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويشير الكتاب -الذي أشرف على إصداره كل من روبرتو كارداريللي وتالين كورنشليان عن صندوق النقد الدولي- إلى الفرص التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي، والتحديات التي تواجهه.
وتبرز مقدمة الكتاب أنه على مدار العقدين الماضيين، واجه المغرب العديد من الصدمات الخارجية والمحلية، بما في ذلك التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالات الجفاف الشديدة، ومؤخرا تأثير وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويلاحظ مؤلفا الكتاب أنه على الرغم من الظروف القاسية واصلت الحكومة مسيرتها وظلت تركز ليس على الاستقرار الفوري فحسب، بل على احتياجات الاقتصاد المغربي على المدى الطويل أيضا، حيث تضمن ذلك تبني سلسلة من التدابير الصعبة، مثل إلغاء الدعم عن منتجات الطاقة، وإستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وتنويع قواعد الإنتاج والتصدير من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، وتحديث هيكل الإدارة العامة.
ويضيف الكتاب أن الطريق إلى نمو أعلى وأكثر شمولا ما يزال صعبا، بالرغم من المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر ومحاربة الأمية، إذ إن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة في أوساط الشباب النشطين، مع وجود نقص كبير للفرص الاقتصادية للنساء، علاوة على تشتت أنظمة الحماية الاجتماعية ووجود حواجز أمام تنمية القطاع الخاص.
ويؤكد الكتاب على ضرورة وجود برنامج إصلاح طموح لتلبية تطلعات المغاربة بشكل أفضل، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة توفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال.
وأبرز أن المغرب، كما يبدو، في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات، من خلال إطلاق "نموذج جديد للتنمية"، والإعلان عن إصلاحات كبيرة تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج أعمال الشركات المملوكة للدولة.
وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن هذا الكتاب "يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأبرز أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، نفذ المغرب "إصلاحات طموحة واستباقية، ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد الوطني"، كما مكنته "من تعزيز مرونته، والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية".
وأشار إلى أن المغرب "أطلق سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء مكانة مهمة لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار"، وفق تعبيره.
وأكد أن المملكة المغربية تسعى إلى "مضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية ثلاث مرات، مع السعي لتكريس تموقع المغرب بصفته فاعلا رئيسيا في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما يعزز السيادة الطاقية".
وأكد أخنوش أن بلاده "أطلقت مشاريع مبتكرة لتحلية مياه البحر بشراكة مع القطاع الخاص، لمواجهة الجفاف وندرة المياه"، كما يتم العمل على الربط بين الأحواض المائية المختلفة في البلاد، وذلك لتزويد المناطق التي تعاني من نقص في المياه، انطلاقا من مناطق أخرى تتوفر فيها بكثرة.
وفي سياق متصل، أشاد عدد من المتدخلين بـ"سرعة ردة الفعل" التي قام بها المغرب إثر زلزال 8 سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال تعبئة جميع موارده، وانخراط مواطنيه التلقائي والتطوعي من أجل تجاوز تداعياته المدمرة.
وفي هذا الصدد أبرز المحلل الاقتصادي محمد جديري للجزيرة نت أن ذلك "محل فخر للمغرب"، مشيرا إلى "أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نهجتها المملكة طيلة العقدين الماضيين، علاوة على سرعة عودة انتعاش القطاع السياحي بعد الزلزال".
ولاحظ المتحدث ذاته، وجود حديث متكرر عن الدور الريادي التي يمكن أن تقوم به دول الجنوب في إنعاش الاقتصاد العالمي، إذا ما تمت عدد من الإصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، وإعادة النظر في المديونة وريادة النساء، والأخذ بعين الاعتبار التقلبات المناخية، كما جاء مثلا على لسان رئيس البنك المركزي لدولة البيرو.
من جهته أبرز المحلل الاقتصادي مهدي فقير أن الطابع الدولي للاجتماعات، فرض، علاوة على "استعراض التجربة المغربية المتميزة"، الحديث عن التحديثات العالمية في المجال الاقتصادي ارتباطا بالتضخم والتغيرات المناخية.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى الضغط الناتج عن التوترات والأزمات والتغيرات الجيوسياسية لدى الشعوب، وإشكاليات تنميتها واستمرار الجهود من أجل ذلك، "مما يضع مصداقية هذه الجهود على المحك".
وأضاف أن المؤسسات الدولية "تجد نفسها أمام معضلة حقيقية متعلقة بالتمويل، في سياق متلاطم الأمواج، وضعف ميزانية الدول واختلاف ماليتها العمومية وقدرتها لمواجهة هذه الضغوط المتنامية".
وتزامن اليوم الأول من الاجتماعات السنوية أيضا، مع إعلان البنك الدولي إصدار سندات التنمية المستدامة بقيمة 100 مليون يورو على مدى 3 سنوات، و100 مليون يورو على مدى 5 سنوات، والتي حصل عليها بنك المغرب في إطار إدارة احتياطياته من النقد الأجنبي، وحدد أجل استحقاقها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2028.
وأشار بلاغ البنك الدولي إلى دمج العمل المناخي في جهوده لتمويل التنمية، لا سيما على مستوى النظم الغذائية القادرة على الصمود، والطاقة النظيفة والمتجددة، والأمن البيئي والمائي، بما في ذلك في البلدان الأفريقية.
وعلق المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب قائلا إن منح هذه السندات يعزز الثقة بين البنك المركزي المغربي والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف للجزيرة نت أن الاستثمار في هذه السندات، ينتظر أن تزيد قيمته مع تزايد الاهتمام بالانتقال الطاقي، والاستثمار في الطاقات المتجددة، والوقوف أمام الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة أکتوبر تشرین الأول النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
NT: جامعة كولومبيا أخبرت طلابها الدوليين أنها لا تستطيع حمايتهم
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين ليام ستاك وكاثرين روزمان، قالا فيه إنه: "بعد أيام من اعتقال مسؤولي الهجرة لناشط بارز مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، جمع مسؤولو جامعة كولومبيا طلابا وأعضاء هيئة تدريس من كلية الصحافة، وأصدروا تحذيرا".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإنّ المحامي والأستاذ المساعد في مجال التعديل الأول للدستور الأمريكي، ستيوارت كارل، قد حثّ الطلاب غير الأمريكيين على تجنّب نشر أعمالهم عن غزة وأوكرانيا، والاحتجاجات المتعلقة باعتقال زميلهم السابق.
وأوضح: "مع تبقّي شهرين تقريبا على التخرج، قد تكون إنجازاتهم الأكاديمية -أو حتى حريتهم- في خطر إذا أثاروا غضب إدارة ترامب. وقال كارل للحضور في قاعة بوليتزر: "إذا كانت لديكم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتأكدوا من أنها لا تعجّ بالتعليقات على الشرق الأوسط".
وأردف التقرير: "عندما اعترض طالب فلسطيني، كان عميد كلية الصحافة، جيلاني كوب، أكثر صراحة بشأن عجز الكلية عن حماية الطلاب الدوليين من الملاحقة القضائية الفيدرالية. قال كوب: "لا أحد يستطيع حمايتكم، هذه أوقات عصيبة".
وأبرز: "على مدار العامين الدراسيين الماضيين، أجبرت احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة جامعة كولومبيا على اتّخاذ موقف محفوف بالمخاطر للموازنة بين المطالب المتعارضة لحرية التعبير وسلامة الطلاب. وفي الأسبوع الماضي، تعرّضت الكلية لموقف محرج".
ووفق التقرير ذاته، فإنّه: "أولا، ألغت إدارة ترامب 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية بسبب ما وصفته بفشل الكلية في مكافحة معاداة السامية، وهي خطوة استثنائية قال الرئيس المؤقت لجامعة كولومبيا إنها ستؤثر على "كل ركن من أركان الجامعة تقريبا".
"في اليوم التالي، اعتقل موظفو الهجرة محمود خليل، وهو خريج حديث، وأخرجوه من سكن الجامعة. وقال الرئيس ترامب إنه سيتم تجريده من بطاقته الخضراء وترحيله" تابع التقرير، مردفا: "أثارت الخطوتان صدمة في جامعة كولومبيا -وعالم التعليم العالي- ووضعتها في طليعة هجمات إدارة ترامب المتصاعدة على كلٍّ من الجامعات النخبوية والمجتمعات المهاجرة. وهي نتيجةٌ سعت كولومبيا جاهدة لتجنبها".
وتابع التقرير: "أقرّت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا أرمسترونغ، بالضغط يوم الاثنين. وكتبت في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس: "كل الأنظار مسلطة على كولومبيا".
واسترسل: "كان هذا صحيحا لأشهر. في كانون الأول/ ديسمبر، حثّت معلقة محافظة، ليندا مكماهون، مرشحة ترامب لمنصب وزيرة التعليم، على ما وصف بكونه: تدمير جامعة كولومبيا. وبحلول يوم الثلاثاء، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تُخبر الصحفيين أن الجامعة رفضت مساعدة الإدارة في تحديد هوية الأشخاص: المنخرطين في أنشطة مؤيدة لحماس"، وفق تعبيرها.
وأضاف: "كانت رسالة ليفيت صارمة: نتوقّع من جميع الكليات والجامعات الأمريكية الامتثال لسياسة هذه الإدارة". مؤكدا: "بفضل موقعها على بُعد رحلة سريعة بالمترو من غرف الأخبار واستوديوهات البث التابعة لوسائل الإعلام الوطنية، أصبحت جامعة كولومبيا مركزا لحركة احتجاج طلابية وطنية العام الماضي".
ومضى بالقول: "في نيسان/ أبريل، أقام طلاب مؤيدون لحركة التحرير الفلسطينية مخيما في وسط الحرم الجامعي لمعارضة الحرب على غزة، وطالبوا الجامعة بسحب استثماراتها ما أسموه "جميع الاستثمارات الاقتصادية والأكاديمية في إسرائيل". وشمل ذلك برنامج شهادة بكالوريوس مزدوجة من جامعتي كولومبيا وتل أبيب".
أيضا: "أثار هذا المخيم مظاهرات مماثلة في جامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. والآن، تخشى جامعات أخرى من أن يكون إلغاء التمويل واعتقال خليل نذير، هو هجوم أوسع نطاقا على الجامعات من قِبل إدارة ترامب وحلفائها الجمهوريين".
وبحسب التقرير نفسه: "قال أستاذ التاريخ الفخري في كلية بارنارد، والذي كتب تاريخ جامعة كولومبيا، روبرت مكوخي: إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من رصيدك، ولم ترغب في محاربة جامعة مثل هارفارد، فإن جامعة كولومبيا هدفٌ جيدٌ للغاية. موقعها في نيويورك يُمثل نعمة ونقمة في آنٍ واحد".
وأبرز: "اتّسمت معظم الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا بالسلمية. ولكن مع تنامي احتجاجات الطلاب وحماستهم، قال بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنهم شعروا بأن الخطوط الفاصلة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، والتي كانت محل نزاع كبير أصلا، قد أصبحت ضبابية للغاية".
"قال العديد من الطلاب اليهود إنهم شعروا بالخوف في الحرم الجامعي بسبب الهتافات واللافتات والمنشورات في احتجاجات الطلاب، والتي عبّرت أحيانا عن دعمها لحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما وُجهت اتهامات محددة بمعاداة السامية، وأثار ذلك ضجة عندما ظهر مقطع فيديو على الإنترنت لقائد احتجاج طلابي يقول: الصهاينة لا يستحقون الحياة (تم إيقافه عن الدراسة لاحقا)" تابع التقرير.
وأضاف: "لعقود من الزمن، كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر توتر وجدل في جامعة كولومبيا. فهناك مجموعات كبيرة من الطلاب الذين يتعاطفون مع كلا جانبي الصراع، وقسم دراسات الشرق الأوسط المرموق، وبرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة تل أبيب".
وأوضح: "للجامعة أيضا تاريخ عريق في النشاط الطلابي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وكانت لفترة طويلة الموطن الأكاديمي لإدوارد سعيد، الباحث الأدبي صاحب كتاب "الاستشراق" والمتحدث البارز باسم القضية الفلسطينية".
وبيّن أنه: "في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غرقت الجامعة في جدل استمر شهورا بعد مزاعم بأن أساتذة مؤيدين للفلسطينيين قاموا بترهيب طلاب مؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لم تجد لجنة من أعضاء هيئة التدريس أي دليل على معاداة السامية" مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية تُقزّم أيا من هذه النزاعات".
وأشار: "هذا الأسبوع، أعلنت وزارة التعليم أنها أرسلت رسائل إلى 60 جامعة تخضع للتحقيق لانتهاكها القواعد الفيدرالية التي تحمي من "التمييز والمضايقة المعادية للسامية".
إلى ذلك، وفقا للتقرير فإن الرسائل تُحذّر الجامعات، بما في ذلك الكليات الخاصة والعامة، من جامعة هارفارد إلى جامعة تينيسي، من: "إجراءات إنفاذ محتملة". ولكن حتى الآن، لم تواجه أي جامعة نفس مستوى التدقيق الذي واجهته جامعة كولومبيا، أو احتمال خسارة مئات الملايين من الدولارات من الأموال الفيدرالية بسبب اتهامات معاداة السامية.
وأبرز: "في الأسبوع الماضي، صرّحت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيت، الدكتورة أرمسترونغ، بأن خفض التمويل الفيدرالي ستكون له عواقب بعيدة المدى على "الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والأبحاث ورعاية المرضى". ويوم الاثنين، أعلنت المعاهد الوطنية للصحة أنها ألغت أكثر من 400 منحة كانت ستُخصّص أكثر من 250 مليون دولار للجامعة، وهو الجزء الأكبر من التخفيض البالغ 400 مليون دولار الذي أُعلن عنه يوم الجمعة".
وتابع: "تعهّد ترامب بمزيد من الاعتقالات للناشطين الطلابيين، مثل خليل، البالغ من العمر 30 عاما، الذي احتجزته سلطات الهجرة على الرغم من وضعه كمقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة".
واسترسل: "احتفى البيت الأبيض باعتقال خليل، ونشر صورته تحت عبارة "شالوم، محمود" على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ترامب إنه سيتم إلغاء البطاقة الخضراء لخليل وسيتم ترحيله. ويوم الاثنين، نشر وزير الخارجية، ماركو روبيو، بيانا، اتّهم فيه خليل "بقيادة أنشطة متحالفة مع حماس".
وأكد التقرير: "لكن المسؤولين لم يوضحوا معنى ذلك، ولم يتهموا خليل بالاتصال بالمجموعة أو تلقي توجيهات منها أو تقديم دعم مادي لها. بدلا من ذلك، يبدو أن الحجة هي أن الاحتجاجات المناهضة دولة الاحتلال الإسرائيلي في جامعة كولومبيا كانت معادية للسامية، وأن خليل بالتالي قوّض النضال العالمي ضد معاداة السامية، التي حددتها الولايات المتحدة كهدف من أهداف سياستها الخارجية؛ وأدان نشطاء الحقوق المدنية هذا المنطق".
وقالت رئيسة اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، دونا ليبرمان، في تجمع حاشد، الاثنين: "إنه أمرٌ مرفوض. إنه مُستهدف وانتقامي، ويمثل هجوما متطرفا على التعديل الأول. وتفوح منه رائحة المكارثية".
وأبرز التقرير: "لا تشعر جامعة كولومبيا بضغوط من السلطة التنفيذية فحسب. ففي الشهر الماضي، أرسلت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب رسالة إلى الدكتورة أرمسترونغ ورئيسي مجلس إدارة جامعة كولومبيا، ديفيد غرينوالد وكلير شيبمان، تُحدد فيها "العديد من الحوادث المعادية للسامية" التي قالت إنها وقعت هذا العام الدراسي".
"طلبت الرسالة من الجامعة تقديم سجلات تأديبية تتعلق بـ 11 حادثة تعود إلى العام الدراسي السابق، بما في ذلك "احتلال" الطلاب لقاعة هاميلتون في نيسان/ أبريل الماضي، والاحتجاج على محاضرة لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، وتعطيل محاضرة التاريخ الإسرائيلي" وفق المصدر ذاته.
إلى ذلك، قال النائب الجمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة مجلس النواب، تيم والبيرغ: "كان من الصعب الحصول على معلومات أساسية للغاية. وعدتني الرئيسة أرمسترونغ شخصيا مرتين بأن القيادة الجديدة ستؤدي إلى تغييرات حقيقية، لكنني لم أرَ سوى وعود جوفاء".
وفي السياق نفسه، أعلنت الجامعة أنها تُوازن بين التزاماتها بالامتثال لقانون الخصوصية الفيدرالي أثناء عملها مع السيد. وصرّحت متحدثة باسم الدكتورة أرمسترونغ: "لقد تعاونّا وسنواصل التعاون مع طلبات اللجنة مع الحفاظ على التزاماتنا القانونية".
ووفقا لمساعد في لجنة مجلس النواب، قد تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث عن الأمر، قدمت جامعة كولومبيا سجلات تأديبية، لكنها حجبت تفاصيل رئيسية في كثير من الحالات من خلال حجبها بشكل كبير. وأضاف المساعد أن اللجنة تواصل التفاوض مع الجامعة للحصول على المعلومات.
وفي الربيع الماضي، عندما استُدعيت رئيسة الجامعة آنذاك، نعمت شفيق، للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس، تجنّبت المصطلحات القانونية التي استخدمها أقرانها، الرئيسان السابقان لجامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا، في جلسات الاستماع في كانون الأول/ ديسمبر 2023. استقالوا بعد أن دفعت شهادتهم المشرّعين والجمهور إلى التشكيك في التزام الجامعات باستئصال معاداة السامية في الحرم الجامعي.
واسترسل التقرير: "في حديثها أمام لجنة مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون والمعنية بالتعليم والقوى العاملة، اعتمدت الدكتورة شفيق نبرة تصالحية".
وأكدت أنه: "سيتم اتخاذ إجراءات ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين ينتهكون قواعد الجامعة، وقدمت للمشرّعين سجلات تأديبية جامعية عادة ما تكون سرية. وأضافت أن جامعة كولومبيا تحترم ممارسة حرية التعبير، لكنها: لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تتسامح مع إساءة استخدام هذا الامتياز".
وفي اليوم التالي، استدعت الدكتورة شفيق إدارة شرطة المدينة لاعتقال الطلاب المتظاهرين في حديقة جامعة كولومبيا. فيما أُلقي القبض على أكثر من 100 طالب من جامعة كولومبيا، وهي أكبر حملة اعتقالات جماعية تشهدها الجامعة منذ الاحتجاجات التي شهدتها عام 1968.
واختتم التقرير بالقول: "أدّت هذه الاعتقالات لانزلاق الجامعة في أزمة جديدة، مع تصاعد غضب الطلاب وعالم التعليم العالي. وبعد أشهر، استقالت الدكتورة شفيق بعد فترة وجيزة من توليها منصبها، هيمنت عليها أزمة الاحتجاجات وانتقادات لطريقة تعاملها معها. لكن التوترات استمرت حتى بداية العام الدراسي الجديد".
واستطرد: "في الخريف، أعربت المجموعة التي نظمت احتجاج العام الماضي عن دعمها لـ"المقاومة المسلحة" التي تقودها حماس، ونشرت مقالا على الإنترنت وصف يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأنه: نصر أخلاقي وعسكري وسياسي".
وأردف: "في الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات في كلية برنارد، التابعة لجامعة كولومبيا، احتجاجا على طرد طالبين تم تأديبهما لتعطيلهما درسا عن تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي"، مبرزا: "في مقابلة يوم الأربعاء، قال كوب، عميد كلية الصحافة، إنه وزملاؤه كانوا يحاولون توضيح الأمر لطلابهم في قاعة المدينة بأنهم في لحظة خطر كبير. وأوضح: كنا نقدم صورة صادقة وصارمة للوضع الراهن".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد