التجمع الوطني للأحزاب الليبية يؤيد القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية تأييده للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6، وبحسب ما ورد في الإعلان الدستوري الـ 13.
جاء ذلك خلال لقائهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيثُ طالب أعضاء الحزب بتشكيل حكومة واحده على مستوى ليبيا تعني بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات، مشددين على دعمهم كما للعملية الانتخابية في ليبيا.
بدوره قال المستشار عقيلة صالح إن البرلمان قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد عن لجنة 6+ 6 المشكلة من المجلسين.
وأشار المستشار صالح إلى دور الأحزاب السياسية في توعية وتحفيز منتسبيها للانخراط في العملية الانتخابية؛ للارتقاء بالاستحقاق الانتخابي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بيان من مجلس النواب بعد الانتهاء من 171 مادة من الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائيةوكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 171 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين