الوزير الأول: إحتياطي الصرف بلغ 85 مليار دولار.. رفع التجميد عن 780 مشروع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أن الإنجازات التي قامت بها الحكومة مابين سبتمبر 2022 وأوت 2023 يعكس الرؤية المستقبلية للرئيس عبد المجيد تبون.
وأشار الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة. أن مخطط عمل الحكومة يأتي ضمن سياق خاص يميزه التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم. ومنها بلادنا للإستجابة لمتطلعات المجتمع.
كما عرفت الجزائر كيف تثمن صمودها من خلال الحفاظ على النمو الإقتصادي حيث سبلغ نهاية 2023، 5.3 بالمائة. ومعدل النمو خارج المحروقات 4.9 بالمائة في 2023. كما أن التضخم بلغ 9.5 بالمائة متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 13.2 بالمائة.
وأضاف الوزير الأول، أن قيمة الصادرات تتراجع لتبلغ 52.8 مليار دولار بفعل تراجع اسعار البترول الذي شهد سعره من 1.4 مليار دولار إلى 85 دولار. وارتفعت الواردات إلى 41.5 مليار دولار خلال السنة الجارية. وبالرغم من ذلك سيبقى رصيد الميزان التجاري مسجلا فائضا بـ 11.3 مليار دولار أمريكي.
وعلى الرغم من تراجع المحروقات بلغ إحتياطات الصرف نهاية السنة 85 مليار دولار باعتبار احتياطات الذهب. وعرفت الإيرادات إرتفاعا بقيمة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8 آلاف مليار دينار. كما ارتفعت النفقات إلى 14700 مليار دينار بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ودفع الحركية التنموية- يضيف الوزير الأول-.
كما أعلن أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم رفع التجميد عن 780 مشروع بقيمة 1273 مليار دينار جزائري. إضافة إلى المشاريع الجديدة التي اطلقت. ومن خلال تكييف السياسات العمومية وتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات الرئيس والتي سمحت بتعزيز قدرات الصمود الوطني ومواصلة سياسة الدعم عبر إطلاق مشاريع مهيكلة وبعث الإستثمار وذلك تم دون اللجوء إلى الإستدانة الدولية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.
وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة