الوزير الأول: إحتياطي الصرف بلغ 85 مليار دولار.. رفع التجميد عن 780 مشروع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أن الإنجازات التي قامت بها الحكومة مابين سبتمبر 2022 وأوت 2023 يعكس الرؤية المستقبلية للرئيس عبد المجيد تبون.
وأشار الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة. أن مخطط عمل الحكومة يأتي ضمن سياق خاص يميزه التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم. ومنها بلادنا للإستجابة لمتطلعات المجتمع.
كما عرفت الجزائر كيف تثمن صمودها من خلال الحفاظ على النمو الإقتصادي حيث سبلغ نهاية 2023، 5.3 بالمائة. ومعدل النمو خارج المحروقات 4.9 بالمائة في 2023. كما أن التضخم بلغ 9.5 بالمائة متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 13.2 بالمائة.
وأضاف الوزير الأول، أن قيمة الصادرات تتراجع لتبلغ 52.8 مليار دولار بفعل تراجع اسعار البترول الذي شهد سعره من 1.4 مليار دولار إلى 85 دولار. وارتفعت الواردات إلى 41.5 مليار دولار خلال السنة الجارية. وبالرغم من ذلك سيبقى رصيد الميزان التجاري مسجلا فائضا بـ 11.3 مليار دولار أمريكي.
وعلى الرغم من تراجع المحروقات بلغ إحتياطات الصرف نهاية السنة 85 مليار دولار باعتبار احتياطات الذهب. وعرفت الإيرادات إرتفاعا بقيمة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8 آلاف مليار دينار. كما ارتفعت النفقات إلى 14700 مليار دينار بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية ودفع الحركية التنموية- يضيف الوزير الأول-.
كما أعلن أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم رفع التجميد عن 780 مشروع بقيمة 1273 مليار دينار جزائري. إضافة إلى المشاريع الجديدة التي اطلقت. ومن خلال تكييف السياسات العمومية وتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات الرئيس والتي سمحت بتعزيز قدرات الصمود الوطني ومواصلة سياسة الدعم عبر إطلاق مشاريع مهيكلة وبعث الإستثمار وذلك تم دون اللجوء إلى الإستدانة الدولية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025