آلية اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية.. يحدد وفق أسبقية تقديم الطلب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بعد أن تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، يبدأ المرشحون في اختيار الرموز الانتخابية التي سوف يستخدمونها خلال حملاتهم الانتخابية.
اختيار رمز انتخابي وفق أسبقية تقديم طلب الترشحووفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، فعلى كل طالب ترشح لم يتمّ استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسمًا وشكلًا وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
وقد تضمن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات 15 رمزًا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز «النسر، الأسد، الحصان، ساعة اليد، النظارة، النجمة، المركب، التليفون، الميزان، الشمس، السلم، الطائرة، المظلة، الديك، والنخلة».
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.
وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قد تلقى يوم السبت الماضي أوراق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني، إذ أحضر برفقته تزكيات 424 من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى مليون و130 ألفًا و105 تأييدات من المواطنين، وثقوها بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق الترشح الانتخابات الرئاسية انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية