حامد بن زايد: «أديا» يحقق عوائد سنوية بنسبة 7.1%
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2022، الذي تضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام المنصرم.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، إن الجهاز بذل على مدى السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وأضاف سموه، في كلمته في مقدمة التقرير: «نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي».
وأوضح سموه أن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل استكشاف استراتيجيات تعتمد على البيانات والكميات على مستوى المحفظة الإجمالية وفئات الأصول، مشيراً إلى أن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً وصلت إلى 7.1% و7% على التوالي حتى 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7.3% و7.3% في عام 2021.
ونوه إلى أن من المرجح في عام 2023 أن تظل الأسواق المالية عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
وقال: تشير التقديرات إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنوياً لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة.
أخبار ذات صلة
وذكر سموه أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجهاز شارك العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي، والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولاً تزيد على 37 تريليون دولار.
وأشار سموه إلى أن هذه القمة شهدت تأسيس «OPSWF» منصة دائمة لزيادة التعاون بين المستثمرين المؤسسين العالميين في مواضيع تحول الطاقة، لافتاً إلى أن أولويات جهاز أبوظبي للاستثمار تتماشى في هذه المسألة بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات، وتظهر من خلال دور الدولة كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP28».
وفي ختام كلمته قال سموه: «متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ولقدرتنا على مواصلة تحقيق مهمتنا على مر الزمن». وحسب التقرير السنوي، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية في جهاز أبوظبي للاستثمار أسهمت في تحسين تركيز الجهاز ومكنته من تعبئة الموارد بفعالية أكبر للظفر بالفرص السريعة المتحركة، وتحقيق عوائد مثلى على مستوى المحفظة الإجمالية.
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في ذلك هو تعزيز أنشطة الاستثمار والدعم في جهاز أبوظبي للاستثمار من خلال إنشاء قسمين متكاملين ومترابطين، هما قسم محفظة الأصول الأساسية (CPD) وقسم الخدمات المركزية للاستثمار (CISD). ونوه إلى أنه تم تشكيل كلا القسمين عام 2021، حيث قاما بتطوير نماذج عملهما بشكل أكبر في عام 2022، ما أحرز تقدماً كبيراً في تمكين جهاز أبوظبي للاستثمار من إدارة المحفظة الإجمالية ودعم أقسام الاستثمار لتنفيذ استراتيجياتها.
ولفت التقرير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام في عام 2022، بتنقيح أنشطته الاستثمارية بشكل أكبر، عبر فصل فرق الاستثمار في العقارات والبنية التحتية إلى أقسام مستقلة. وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار بصفته مستثمراً طويل الأجل، يولي أهمية كبيرة لتحديد الخصائص الأساسية لمشهد الاستثمار، سواء حالياً أو في المستقبل، وأدى ذلك إلى تبنيه مزيداً من التفكير العلمي في السنوات الأخيرة، وتطوير منهجيات كمية قائمة على البيانات تمكنه من الاستفادة من عدم اليقين الجوهري الذي يعرف أسواق الاستثمار.
وفي الختام، تمكنت هذه المبادرات والنتائج من خلال الخطوات الكبيرة التي اتخذها جهاز أبوظبي للاستثمار من تعزيز عملياته التشغيلية، والعمليات التي تدعم أهدافه الأساسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جهاز أبوظبي للاستثمار إلى أن فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستثمار» يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فيما نجح البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية.
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة