بحث مكافحة غسيل الأموال ومراقبة السلع المريبة بالداخلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد الربيعي والي نزوى.
جاءت الحلقة ضمن جهود التعريف بأهمية الموضوع سعيًا للوصول إلى هدف «سلطنة عمان خالية من غسيل الأموال»، وعرّفت ممثلي القطاعات المستهدفة بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للزبائن وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
تضمّنت الحلقة ورقتي عمل الأولى قدّمها النقيب سعيد بن محمد المعولي محلل مالي من المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية تناول فيها استهلال لتطوّر نشأة المركز منذ توقيع سلطنة عمان على مذكرة تفاهم مع حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمكافحة جريمة غسل الأموال عام 2004 ثم إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية عام 2008 وانتهاءً بإنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية وعرّج إلى اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.
أما الورقة الثانية فقدّمها ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتناولت عرضا مرئيا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه، موضحًا أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
كما تم تعريف المشاركين بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب حيث أصدرت عددا من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي إذ تساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد إصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي إماراتي يزور فنلندا ويلتقي عدداً من أبرز الشركات
عقد وفد إماراتي برئاسة سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، اجتماعات مع أبرز الشركات الفنلندية.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، والاتحاد للقطارات، وعدد من الشركات الإماراتية.
وهدفت الزيارة إلى بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع فنلندا والشركات الفنلندية في القطاعات المختلفة، ومنها التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والفضاء، والاتصالات.
وعقد الوفد اجتماعا مع قادة الأعمال والصناعة في فنلندا بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بين الجانبين، كما تم عقد طاولة مستديرة مع أبرز الشركات الناشئة الفنلندية لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والتعليم، والطاقة، والأمن الغذائي، وشارك في تلك المناقشات جهات حكومية وشركات إماراتية مختلفة.
والتقى الوفد خلال الزيارة مع الرئيس التنفيذي لغرف التجارة الفنلندية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرف تجارة فنلندا، كما عقد اجتماعات ثنائية مع كل من شركة “نوكيا” و”SiloAI” و”ICEYE”، وذلك بهدف تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات بين القطاعي الحكومي والخاص لدى البلدين.
وتخللت الزيارة جولة في معرض “SLUSH 2024″، الذي يركز على تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بمشاركة أكثر من 5000 شركة ناشئة وأكثر من 3000 مستثمر من الدول المختلفة.وام
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة