بحث مكافحة غسيل الأموال ومراقبة السلع المريبة بالداخلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد الربيعي والي نزوى.
جاءت الحلقة ضمن جهود التعريف بأهمية الموضوع سعيًا للوصول إلى هدف «سلطنة عمان خالية من غسيل الأموال»، وعرّفت ممثلي القطاعات المستهدفة بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للزبائن وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
تضمّنت الحلقة ورقتي عمل الأولى قدّمها النقيب سعيد بن محمد المعولي محلل مالي من المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية تناول فيها استهلال لتطوّر نشأة المركز منذ توقيع سلطنة عمان على مذكرة تفاهم مع حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمكافحة جريمة غسل الأموال عام 2004 ثم إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية عام 2008 وانتهاءً بإنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية وعرّج إلى اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.
أما الورقة الثانية فقدّمها ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتناولت عرضا مرئيا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه، موضحًا أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
كما تم تعريف المشاركين بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب حيث أصدرت عددا من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي إذ تساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد إصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
3 اتفاقيات استراتيجية لدعم شبكة السكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات
احتفلت حفيت للقطارات، اليوم ، بفندق راديسون بلو صحار بالتوقيع على 3 اتفاقيات، وهي اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع شركة إمستيل لنقل وتصدير المواد الخام من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عقدين رئيسيين مع كبرى الشركات العالمية، وهما شركة لارسون وتوبرو (L&T)، وشركة باور تشاينا لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان، ومع المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية (CRRC) لتوريد أسطول عربات الشحن.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة النقل الفعّال والمستدام في المنطقة، مما يضمن تسهيل مرور حركة البضائع ذات السعة العالية، إضافة إلى تحقيق كفاءة لوجستية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين، وذلك في إطار التزامها المستمر بتطوير شبكة سكك حديدية عالمية المستوى تسهم في تعزيز التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد.
وأكد المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، نائب رئيس مجلس إدارة حفيت للقطارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي استكمالًا لبقية الأعمال المرتبطة بمشروع السكك الحديدية الطموح، وتعزيز إمكانياته الفنية والتجارية، والربط الفعّال بين الصناعات والمنتجات المحلية والأسواق الإقليمية، كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الربط اللوجستي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية الشبكة اللوجستية المتكاملة، مما يسهم بشكل فعّال في دفع النمو الاقتصادي وإيجاد الفرص التجارية في كلا البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "تمثل هذه الاتفاقية محطة رئيسية في مسيرة أعمال إمستيل، حيث تضمن إمدادات موثوقة ومستدامة للمواد الخام اللازمة لوحدة إنتاج الأسمنت لدينا، كما تعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والتميز التشغيلي، وتعزز من علاقات التعاون الاقتصادي المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ومن خلال توظيف الموارد والبنية الأساسية الإقليمية بكفاءة، تؤكد هذه الشراكة قدرتنا المشتركة على دفع عجلة النمو الصناعي وترسيخ أسس واعدة لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا".
وقالت المهندسة مشاعل بنت سالم البحرية، مديرة التصميم المدني بحفيت للقطارات: "المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة كأول سكة حديد تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تحديدًا من مدينة أبوظبي إلى مدينة صحار، وللمشروع بعدٌ استراتيجي قوي جدًا، خاصة أنه سيسهم بشكل كبير في تكامل المنظومة اللوجستية في البلدين، كما سيسهل المشروع نقل البضائع والركاب".
وأضافت البحرية: "تم سابقًا توقيع اتفاقيات تمويل مع مختلف البنوك المحلية والإقليمية والدولية، وتم الانتهاء من التوقيع على مناقصات الأعمال المدنية، إضافة إلى مناقصات أنظمة التحكم والاتصالات، ومناقصة توريد القاطرات، واليوم، نكمل توقيع آخر العقود المتبقية لإكمال هذا المشروع، ومن ضمن هذه العقود عقد تصميم وإنشاء المرافق، إضافة إلى توريد قاطرات شحن البضائع، كما تم الاحتفال بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز الملاءة التجارية لهذا المشروع المهم، وتمكينه من رفد الاقتصاد الوطني في البلدين".
اتفاقية تجارية مع "إمستيل"
وتجسد اتفاقية الشروط الرئيسية الموقعة بين حفيت للقطارات وشركة إمستيل، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الحديد ومواد البناء، تحقيق المستهدفات الطموحة لـ"رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات "مشروع 300 مليار"، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية على المواد الأولية عالية الجودة.
كما تمثل هذه الاتفاقية الشراكة القوية والتعاون الاقتصادي المتنامي لضمان نقل الحجر الجيري والصخر الأحمر من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم كمي يقدر بـ4.2 مليون طن سنويًا تمتد لمدة 15 عامًا قابلة للتمديد، وتدعم هذه الشراكة استدامة سلاسل الإمداد وتقليل مخاطرها وتحقيق النمو الصناعي مع الالتزام بالمسؤولية البيئية.
كما يشمل العقد الموقع بين حفيت للقطارات وشركتي "لارسون وتوبرو" وشركة "باور تشاينا" تصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في البريمي وصحار، حيث سيتم تصميم هذه المرافق اللوجستية لتتعامل بكفاءة عالية وفق أفضل معايير الخدمة في مناولة مختلف الشحنات، كالمواد السائبة والحاويات والشحنات غير المعبأة، كما سيتم تجهيز محطة صحار لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للقطارات وعربات الشحن، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية طويلة المدى، والربط اللوجستي الفعّال بين مراكز التصنيع والأسواق العالمية.
ويهدف العقد الموقع بين حفيت للقطارات والمجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية (CRRC) إلى تصميم وتوريد أسطول من عربات الشحن عالية الأداء، لتمكين حركة الشحن لمختلف أنواع البضائع والحاويات عبر شبكة حفيت للقطارات، وتعكس هذه الشراكة الالتزام بالابتكار والتميز والتطوير المستدام في قطاع النقل بالسكك الحديدية.
وتأتي هذه العقود استكمالًا لبرنامج تطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، حيث قامت حفيت للقطارات سابقًا بالإعلان عن ترسية مجموعة من العقود الرئيسية تشمل عقود الأعمال المدنية، وعقد أعمال الأنظمة والإشارة والتحكم، وعقد توريد أسطول القاطرات، وعقد مقيّم السلامة المستقل، تماشيًا مع التقدم المستمر في تنفيذ مختلف مكونات المشروع.
وتُسهم هذه الاتفاقيات الاستراتيجية في تحقيق رؤية حفيت للقطارات لبناء شبكة سكك حديدية متكاملة في المنطقة، وتعزز التجارة عبر الحدود، وتدعم التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في البنية الأساسية الحديثة والعربات المتطورة، مما يضع حفيت للقطارات الأساس لقطاع لوجستي أكثر كفاءة ومرونة في المنطقة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟