بحث مكافحة غسيل الأموال ومراقبة السلع المريبة بالداخلية

نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد الربيعي والي نزوى.

جاءت الحلقة ضمن جهود التعريف بأهمية الموضوع سعيًا للوصول إلى هدف «سلطنة عمان خالية من غسيل الأموال»، وعرّفت ممثلي القطاعات المستهدفة بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للزبائن وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.

تضمّنت الحلقة ورقتي عمل الأولى قدّمها النقيب سعيد بن محمد المعولي محلل مالي من المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية تناول فيها استهلال لتطوّر نشأة المركز منذ توقيع سلطنة عمان على مذكرة تفاهم مع حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمكافحة جريمة غسل الأموال عام 2004 ثم إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية عام 2008 وانتهاءً بإنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية وعرّج إلى اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.

أما الورقة الثانية فقدّمها ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتناولت عرضا مرئيا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه، موضحًا أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

كما تم تعريف المشاركين بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب حيث أصدرت عددا من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي إذ تساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد إصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال.

المصدر: لجريدة عمان