بحث مكافحة غسيل الأموال ومراقبة السلع المريبة بالداخلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد الربيعي والي نزوى.
جاءت الحلقة ضمن جهود التعريف بأهمية الموضوع سعيًا للوصول إلى هدف «سلطنة عمان خالية من غسيل الأموال»، وعرّفت ممثلي القطاعات المستهدفة بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للزبائن وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
تضمّنت الحلقة ورقتي عمل الأولى قدّمها النقيب سعيد بن محمد المعولي محلل مالي من المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية تناول فيها استهلال لتطوّر نشأة المركز منذ توقيع سلطنة عمان على مذكرة تفاهم مع حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمكافحة جريمة غسل الأموال عام 2004 ثم إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية عام 2008 وانتهاءً بإنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية وعرّج إلى اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.
أما الورقة الثانية فقدّمها ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتناولت عرضا مرئيا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه، موضحًا أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
كما تم تعريف المشاركين بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب حيث أصدرت عددا من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي إذ تساهم اللائحة في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال في سلطنة عُمان، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، ويعد إصدار اللائحة خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها سلطنة عمان في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المختلفة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
خلافات ساخنة تسبق أول مفاوضات إيرانية-أمريكية في سلطنة عمان: هل تندلع الحرب؟
سلطنة عمان (وكالات)
تلوح في الأفق أجواء مشحونة بالتوتر والتحديات، حيث يبدو أن أول جولة من المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد تبدأ وسط خلافات كبيرة حول الطريقة التي يجب أن تتم بها هذه المفاوضات.
فبينما يستعد الطرفان لعقد محادثات هامة في سلطنة عمان، تتصدر الخلافات حول طبيعة المفاوضات وأهدافها الأجندة، ما يزيد من تعقيد مسار هذه المحادثات المرتقبة.
اقرأ أيضاً اتصال مفاجئ بين وزير الدفاع السعودي ونظيره الأمريكي بعد تسريبات حساسة عن الحوثيين 8 أبريل، 2025 في لقائهما الأخير: ترامب يكشف لنتنياهو أمرا خطيرا عن الحوثيين 8 أبريل، 2025في خطوة مفاجئة، نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تكون إيران قد وافقت على إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدًا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستظل غير مباشرة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول إمكانية تجاوز هذه الهوة بين الجانبين.
وقد صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن إيران قد وافقت على التفاوض مباشرة مع واشنطن، مما يعكس التناقضات بين تصريحات الطرفين حول هذه القضية.
وتستمر هذه التباينات في إظهار انعدام الثقة العميق بين إيران وأمريكا، رغم محاولة كلا البلدين تحسين العلاقات والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد سنوات من التصعيد. على الرغم من ذلك، يبدو أن إيران تفضل المفاوضات غير المباشرة، حيث ترى أن الولايات المتحدة تسعى إلى الضغط عليها لتحقيق مكاسب سياسية تحت تهديد العقوبات والضغوط القصوى.
بينما ترغب واشنطن في إجراء مفاوضات مباشرة علها تحقق تنازلات إضافية أو تتنصل من أي اتفاقيات مستقبلية قد تضر بمصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
وتعتبر سلطنة عمان الدولة التي استضافت آخر اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس ترامب في 2018، مما دفع بالعلاقات بين طهران وواشنطن إلى أدنى مستوياتها.
وعليه، يعد هذا اللقاء المرتقب في عمان فرصة تاريخية لإحياء الحوار بين البلدين، ولكن يظل السؤال الكبير: هل سيحمل هذا اللقاء أي تغييرات إيجابية على مسار العلاقات، أم أن الخلافات ستظل هي السائدة؟
من جانب آخر، تبرز نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين في نطاق المفاوضات. الولايات المتحدة تسعى لتوسيع نطاق المفاوضات لتشمل القضايا النووية والصاروخية والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وهو ما ترفضه إيران بشدة، معتبرة أن هذه القضايا تتجاوز ملفها النووي الذي تصر على أنه سلمي.
إيران تؤكد أنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي، بل تهدف فقط إلى الحفاظ على حقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات ستكون الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2020، وهي تمثل اختبارًا هامًا لإعادة التوازن للعلاقات بين البلدين في وقت حساس، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.
فهل ستتمكن هذه المفاوضات من فتح الباب أمام اتفاق جديد، أم ستظل الأزمات مستمرة بين طهران وواشنطن؟
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات