صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الصين بسبب أزمة العقارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 بالمئة خلال 2023 و4.2 بالمئة العام المقبل، بحسب ما أظهرته توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 بالمئة و0.
وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 بالمئة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز الماضي وكانت 5.2 بالمئة.
وكان إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا نسبته 3 بالمئة في 2022 رغم القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وكان ذلك أسوأ نمو لها منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء مرحلة الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2 بالمئة في 2024 أي أقل بـ0.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في يوليو.
وكان رفع الصين للقيود الصحية في ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي.
لكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وشكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
وأعلنت الشركة العقارية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد.
أما الشركة المنافسة "إيفرغراند" فباتت على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل امد أزمة قطاع العقارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين الصين صندوق النقد عقارات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ الاقتصاد الصيني في أغسطس فيما تجابه بكين تباطؤ الطلب
تباطأ اقتصاد الصين في أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ النشاط الصناعي وأسعار العقارات حيث تواجه بكين ضغوطا لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب.
أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت ضعف نشاط الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو.
قال ليو آي هوا، كبير خبراء الاقتصاد في المكتب، في مؤتمر صحفي: "يجب أن ندرك أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد".
وقال ليو إن الطلب لا يزال غير كافي في الداخل، وأن التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال يواجه صعوبات وتحديات متعددة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتواجه الصين تباطؤ الاقتصاد بعد كوفيد، مع ضعف الطلب الاستهلاكي، والضغوط الانكماشية المستمرة، وانكماش نشاط المصانع.
كثف القادة الصينيون الاستثمار في التصنيع لتنشيط الاقتصاد الذي توقف خلال الوباء ولا يزال ينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا.
كما يتعين على بكين التعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيز واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، لكنه انخفض عن نمو يوليو بنسبة 5.1 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب.
نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ من الزيادة بنسبة 2.7 بالمئة الشهر الماضي.
زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 بالمئة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض من 3.6 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى.
في الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بالعام الماضي.
تأتي الأرقام الصادرة يوم السبت بعد أن أظهرت بيانات التجارة لشهر أغسطس نمو الواردات بنسبة 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالعام الماضي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس، وهو ما جاء دون التوقعات وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.
عزا المسؤولون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية.
لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة فقط في أغسطس، وهو الأبطأ خلال أكثر من ثلاث سنوات.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية