صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الصين بسبب أزمة العقارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 بالمئة خلال 2023 و4.2 بالمئة العام المقبل، بحسب ما أظهرته توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0.2 بالمئة و0.
وفي حال تأكد هذا الأداء سيكون مطابقا للهدف الذي حددته بكين للسنة الحالية وهو "حوالى 5 بالمئة". لكنها وتيرة أبطأ من تلك الواردة في توقعات صندوق النقد الدولي في تموز الماضي وكانت 5.2 بالمئة.
وكان إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا نسبته 3 بالمئة في 2022 رغم القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وكان ذلك أسوأ نمو لها منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء مرحلة الجائحة.
وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سيسجل 4.2 بالمئة في 2024 أي أقل بـ0.3 بالمئة مقارنة بتوقعاته في يوليو.
وكان رفع الصين للقيود الصحية في ديسمبر 2022 سمح بانتعاش تدريجي في نشاطها الاقتصادي.
لكن صندوق النقد أشار إلى أن "هذه الدينامية تتباطأ" في وقت "تعيق" فيه أزمة قطاع العقارات النمو.
وشكل هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الصيني لفترة طويلة ربع إجمالي الناتج المحلي.
وأعلنت الشركة العقارية "كانتري غاردن" المعروفة سابقا بمتانتها المالية الثلاثاء أنها لن تتمكن من تسديد كل قروضها ما زاد من مخاطر التخلف عن السداد.
أما الشركة المنافسة "إيفرغراند" فباتت على شفير الإفلاس فيما يعاني رئيسها متاعب مع السلطات "بسبب شبهات بارتكاب جريمة أو جنحة مخالفة للقانون".
وتغذي متاعب المجموعات العقارية منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن هذا "الوضع يقوض ثقة الشراة ويطيل امد أزمة قطاع العقارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين الصين صندوق النقد عقارات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر، وتقديراتهم المبدئية على نهاية العام المالي الحالي سيصل التضخم في حدود 16 و 17% من الوضع الحالي، وهذا الرقم يتماشى مع أرقام الحكومة، ونستهدف خلال نهاية 2025 وبداية 2026 في حدود الـ10%
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء: أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
اقرأ أيضاًوزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية
محافظ بورسعيد يزور جمعية رمسيس الإيوائية ويؤكد على أهمية رعاية الأيتام