"الكهرباء": نشجع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه في عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وأن الدولة المصرية، أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة .
وأشار الوزير إلى ما يقوم به قطاع الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مما مكن مصر من الحصول على أقل الأسعار العالمية لطاقتي الشمس والرياح، بلغت 2 سنت لطاقه الشمس 2.4 سنت لطاقه الرياح وهي أقل الأسعار العالميه، مشيرا إلى أن منطقه بنبان يمكن زياده قدرات الطاقه المنتجه منها من 1465 ميجا وات حاليا الى 2000 ميجا.
وأكد ضرورة استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير إجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.
وشدد على أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع وتقديم الدولة مزايا متعددة لجذب الاستثمارات العالمية لانتاج 128 الف ميجاوات للهيدروجين مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاهرام السابع الذي انعقد تحت رعايه رئيس الوزراء بعنوان "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، في حين بدء قطاع الكهرباء إجراءات تشغيل مشروع عملاق لطاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على ساحل البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه وارتفعت القدرات المركبة لمحطات انتاج الكهرباء (الرياح-الشمسية) التابعة للدولة إلى حوالى 1340 ميجاوات خلال العام المالى ، حيث تم تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بالسويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه .
واستعرض الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى للهيئة نتائج اعمال الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت صافى أرباح قدرها 268 مليون جنيه، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 3 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 670 مليون جنيه عن المستهدف مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.
وعلى مستوي أداء المحطات التابعة للهيئة، أشار إلى أنه بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2022/2023 قرابة 4000 ج. و. س، ساهمت فى توفير أكثر من 645 ألف طن بترول مكافئ.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح الخياط أن قدرات مشروعات الطاقة الشمسيه الجارى تنفيذها حوالي الف ميجاوات بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار تقام بمنطقه كوم امبو بمحافظه أسوان ومعظمها للقطاع الخاص ومشروع 50 ميجا تمتلكه هيئة الطاقة المتجددة بالزعفرانة والذى بدا التشغيل الفعلى وأنه تم إطلاق اعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بطاقة ٥٠٠ ميجاوات واستثمارات 680 مليون دولار بمنطقة رأس غارب، وأن استثمارات المشروع من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويله من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي و بنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات و الاستثمار اليابانيه مع مجموعه من البنوك التجاريه وضخ الكهرباء في الشبكه القوميه لمدة ٢٥ عامًا بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقال الخياط، إن هذا المشروع من المتوقع أن ينتج أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من ١،٢ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.و سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي. ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب، وهويعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وهذا المشروع يوفر فرصً عمل لحوالي ١١٠٠ شخصًا بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع.وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطات رياح وزارة الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة القطاع الخاص أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
«مصدر» تدخل السوق الفلبينية عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، توقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية الفلبين لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاواط بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز محفظة مشاريعها المتنامية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتم توقيع اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة الفلبينية، ومذكرة تفاهم مع مجلس الاستثمار في جمهورية الفلبين، لتطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح ونظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط بحلول 2030.
وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي رافائيل لوتيلا، وزير الطاقة في جمهورية الفلبين، وقّع اتفاقية التنفيذ كل من روينا كريستينا جيفارا، وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، كما تبادل الرمحي مذكرة تفاهم مع سعادة الفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة.
ومن شأن الاتفاقية أن تساهم في دعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الفلبين، الذي يستهدف توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040، وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تحول الطاقة الموقعة في نوفمبر 2024 بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارة عمل قام بها فخامة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى الدولة، حيث كانت الطاقة المتجددة إحدى مجالات التعاون بين البلدين.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، «إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نشر حلول الطاقة المتجددة، ودفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين الصديقة، حيث سنعمل بموجبها على توظيف خبرات الإمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الطبيعية في الفلبين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وزيادة قدرة الطاقة النظيفة تماشياً مع هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي المتمثل بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».
من جانبه، قال معالي رافائيل لوتيلا، «إنه في إطار علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، واتفاقية التعاون بين البلدين في مجال تحول الطاقة التي تم توقيعها مؤخراً، نرحب بالتعاون مع شركة «مصدر» والاستفادة من خبرتها الواسعة وريادتها في تطوير مشاريع وحلول طاقة متجددة على مستوى المرافق.
وأضاف أنه من شأن هذا التعاون أن يسهم بدور كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وشدّد معاليه على أهمية هذه الشراكة التي تعكس التزام الفلبين ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكداً حرص إدارة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر تعزيز حصة الطاقة المتجددة على نحو غير مسبوق ضمن مزيج الطاقة في الفلبين.
وقال «إنه بدعم من«مصدر»، ستضع الفلبين معياراً جديداً لتحقيق التحول في مجال الطاقة على مستوى المنطقة».
أخبار ذات صلةمن جهته، أكد الدكتور سيفرينو رودولفو، الرئيس الإداري لمجلس الاستثمارات ووكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لا سيما في أعقاب زيارة فخامة فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين إلى دولة الإمارات العام الماضي، والتي تلتها سلسلة من الزيارات الوزارية المتبادلة.
وأوضح أن الشراكة مع «مصدر» تؤكد التزام البلدين ببناء مستقبل اقتصادي مستدام، ورؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار، وأن هذا ينسجم مع استراتيجية الفلبين في ترسيخ مكانتها كوجهة لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجالات التصنيع والخدمات في جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن الفلبين تحقق تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة، وستساهم مشاريع الطاقة النظيفة التي ستنفذها شركة مصدر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المناطق في الفلبين، وستكون مكملة بشكل خاص لمبادرات تطوير البنية التحتية ضمن ممر لوزون الاقتصادي الذي سيدعم الاتصال بين خليج سوبيك وكلارك ومانيلا وباتانجاس في الفلبين، والذي يجري تطويره كمركز اقتصادي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وستتعاون وزارة التجارة والصناعة، من خلال مجلس الاستثمار، مع شركة مصدر، سعياً نحو مستقبل مستدام وأكثر مرونة للفلبين.
من ناحيته، رحب محمد جميل الرمحي، بتوقيع هذه الاتفاقيات الإستراتيجية التي توسّع «مصدر» من خلالها أنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تعد سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، كما تدعم المساعي للوصول إلى محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأضاف: «في ظل ما حققناه من نجاحات في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في المنطقة والعالم، فإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا للإسهام في دعم الفلبين لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة».
وتدخل «مصدر» بموجب هذه الاتفاقية سوق الطاقة المتجددة في الفلبين. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية لشركة «مصدر».
وقد طورت الشركة محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا بقدرة 145 ميجاواط، وهي أكبر محطة من نوعها على مستوى المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالطاقة.
وفي فبراير 2023، دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار إستراتيجي في شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.
كما وقعت «مصدر» اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية في عام 2023 لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في عدة مناطق أندونيسية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ