"الكهرباء": نشجع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه في عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وأن الدولة المصرية، أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة .

 

وأشار الوزير إلى ما يقوم به قطاع الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مما مكن مصر من الحصول على أقل الأسعار العالمية لطاقتي الشمس والرياح، بلغت 2 سنت لطاقه الشمس 2.4 سنت لطاقه الرياح وهي أقل الأسعار العالميه، مشيرا إلى أن منطقه بنبان يمكن زياده قدرات الطاقه المنتجه منها من 1465 ميجا وات حاليا الى 2000 ميجا.

وأكد ضرورة استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير إجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.

وشدد على أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع وتقديم الدولة مزايا متعددة لجذب الاستثمارات العالمية لانتاج 128 الف ميجاوات للهيدروجين مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاهرام السابع الذي انعقد تحت رعايه رئيس الوزراء بعنوان "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، في حين بدء قطاع الكهرباء إجراءات تشغيل مشروع عملاق لطاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على ساحل البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه وارتفعت القدرات المركبة لمحطات انتاج الكهرباء (الرياح-الشمسية) التابعة للدولة إلى حوالى 1340 ميجاوات خلال العام المالى ، حيث تم  تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بالسويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه .

واستعرض الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى للهيئة نتائج اعمال الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت صافى أرباح قدرها 268 مليون جنيه، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 3 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 670 مليون جنيه عن المستهدف مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.

وعلى مستوي أداء المحطات التابعة للهيئة، أشار إلى أنه بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2022/2023 قرابة 4000 ج. و. س، ساهمت فى توفير أكثر من 645 ألف طن بترول مكافئ.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح الخياط أن قدرات مشروعات الطاقة الشمسيه الجارى تنفيذها حوالي الف  ميجاوات  بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار تقام بمنطقه كوم امبو بمحافظه أسوان ومعظمها للقطاع الخاص ومشروع 50 ميجا تمتلكه هيئة الطاقة المتجددة  بالزعفرانة والذى بدا التشغيل الفعلى وأنه تم إطلاق اعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بطاقة  ٥٠٠ ميجاوات واستثمارات 680 مليون دولار بمنطقة رأس غارب، وأن استثمارات المشروع  من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويله من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي و بنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات و الاستثمار اليابانيه مع مجموعه من البنوك التجاريه وضخ الكهرباء في الشبكه القوميه لمدة ٢٥ عامًا بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما  مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وقال الخياط، إن هذا المشروع من المتوقع أن ينتج أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من  ١،٢ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.و سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج  الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي. ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب، وهويعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وهذا المشروع يوفر فرصً عمل لحوالي  ١١٠٠ شخصًا بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع.وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.

المصدر: البوابة نيوز