افتتاح أول مكتبة للآثار والتراث في البصرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
العراق – افتُتحت مكتبة للآثار والتراث داخل ما كان، فيما مضى، قصراً لصدام حسين بمدينة البصرة، وتضم المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب والمخطوطات المتخصصة في الآثار القديمة والمواقع الأثرية في العراق.
وافتتحت في متحف البصرة الحضاري لتسهل للأكاديميين الوصول إلى الكتب والمخطوطات النادرة.
وقال مصطفى الحصيني، مدير آثار وتراث البصرة: “افتتاح أول مكتبة أثرية في محافظة البصرة، تحتوي على العديد من الكتب الآثرية المتخصصة التخصص الدقيق بالآثار والتراث، وتشمل هذه الكتب، نوادر لبعثات تنقيبية أجنبية وعراقية عملت قبل 100 عام في مواقع أثرية موزعة على كامل تراب العراق وأنتجت لنا آراء ومقترحات وتفاسير للظواهر الأثرية التي كان عليها العراق القديم”.
وبحسب الحصيني، فإن مجموعة الكتب المتوفرة في هذه المكتبة، الأولى لسكان المدينة الواقعة جنوبي العراق، تغطي العصور السومرية والبابلية وغيرها من الحقبات القديمة الأخرى في العراق.
ويضيف عادل هاشم، أستاذ في كلية الآداب جامعة البصرة، قائلا: “تعد الكتب والمصادر التي تتناول علم الآثار قليلة في البصرة بل هي معدومة، أو شبه معدومة، يعني أنا كباحث متخصص وأستاذ في كلية الآداب متخصص في تاريخ العراق القديم في الفترة السومرية والبابلية، كنت أعاني من نقص المصادر في جامعة البصرة أو في محافظة البصرة عموما، لذلك كان يتوجب علي السفر إما إلى بغداد أو إلى الموصل للحصول على المصادر”.
ووفقا لجامعة كامبريدج فإن متحف البصرة الحضاري كان مغلقا منذ عام 1991، بعد حرب الخليج الأولى، قبل أن يُعاد افتتاحه للجمهور عام 2019.
المصدر : سكاي نيوز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. هل ينجح في ضبط السوق العقاري؟
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين، ويضر باقتصاد الدولة ككل.
مواجهة زيادة الطلب على العقاراتوتطرق عضو لجنة الإسكان إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب، أدى إلى أن العقارات أصبحت الملاذ الآمن للمستثمرين، ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ، مضيفًا أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، ويساعد في خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتهالك العقارات، فالعديد من العقارات المهددة بالانهيار أصبحت خطرا كبيرا على حياة السكان، ومعظمهم من المستأجرين، ما يستوجب إيجاد حلول فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الحالية.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 7% سنويًا، وفقًا للقيم السوقية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا