395 حريقا التهم أزيد من 6 آلاف هكتارا بالغابات منذ بداية العام وإلى حدود 5 أكتوبر الجاري (بلاغ)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بلغ عدد الحرائق المسجلة منذ بداية العام وإلى حدود 5 أكتوبر الجاري، 395 حريقا التهمت ما يقدر بـ 6420 هكتارا.
60 في المائة من هذه المساحة المحروقة عبارة عن أعشاب ونباتات موسمية، فيما 40 في المائة هي أشجار وفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
واعتبر البلاغ بأن هذه المساحة المحروقة أقل بكثير مما كانت عليه في سنة 2022، والتي قدرت بـ22800 هكتار، أي بانخفاض يقدر بـ 70 في المائة تقريبا.
وأوضح بأنه مع ذلك، فهي ماتزال أعلى بكثير من متوسط المساحة المحروقة على مدى السنوات العشر الماضية الذي قدر بـ 4580 هكتارا.
وتصدرت المنطقة الشرقية هذه السنة الترتيب بـ 57 حريقا و2553 هكتارا التهمته النيران، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 143 حريقا ومساحة تقدر بـ1665 هكتارا. وتأتي جهة فاس- مكناس في المرتبة الثالثة بمساحة محترقة تقدر بـ 1046 هكتارا مغطاة بالنيران.
ومقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط، قال البلاغ “إن المغرب يعزز موقعه من خلال وجود أدنى معدل للمساحة المحروقة بالنسبة إلى إجمالي مساحة الغابات في البلاد”.
وأوضح بأن حصيلة الحرائق المسجلة منذ يناير في شمال البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بمتوسط السنوات 2006-2022، حسب ما ورد بالنظام المعلوماتي الأوربي لحرائق الغاباتEFFIS ، قد قدرت المساحات المتضررة بكل من إسبانيا بـ 84939 هكتار، والبرتغال بـ 29790 هكتار وفرنسا بـ22114 واليونان بـ174068.
ومايزال جهاز المراقبة والتدخل من طرف جميع الشركاء والمسؤولين عن الوقاية من الحرائق ومكافحتها عند مستواه الأقصى خلال شهر أكتوبر، بسبب الظروف الجوية الاستثنائية الحالية التي تضاعف من خطر اندلاع الحرائق.
وأهابت الوكالة بجميع مستخدمي ومرتادي الغابات مثل المخيمين ومربي النحل والرعاة وغيرهم، توخي اليقظة والحد من استخدام النار قدر الإمكان خلال فترة الصيف.
وشهد المغرب هذه السنة على غرار السنة الماضية، “صيفا حارا مع موجات حر شديدة أدت إلى زيادة مفرطة في درجات الحرارة، مقترنة بانخفاض رطوبة الهواء وكثرة حدوث رياح جافة وساخنة من نوع “شرقي”، والتي تزيد من ضعف الغابات المغربية كنظيراتها من غابات البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعلها شديدة الاشتعال خلال موسم الصيف”. كلمات دلالية الغابات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حرائق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغابات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حرائق
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
صناديق التأمين الخاصةوألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 13 ديسمبر 2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 13 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 13 ديسمبر 2024.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025.
إعداد القوائم المالية السنويةكما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟