الإحصاء: ارتفاع الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال بالمملكة 24% خلال 2022
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، أن الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال سجلت ارتفاعاً خلال عام 2022 ، بنسبة 24% على أساس سنوي .
وأوضحت الهيئة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع ارتفع من 4,081 مليار ريال خلال عام 2021 ليصل إلى 5,070 مليار ريال خلال عام 2022، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال استمر في تحقيق معدلات نمو متتالية خلال عامي 2021م و2022م، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جليةً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف تقرير الهيئة أن إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ 2,017 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 16%، عمّا كان عليه في عام 2021، بينما ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال خلال عام 2022.
وأشار تقرير الهيئة إلى أأن أكثر الأنشطة تحقيقاً للإيرادات كانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ما نسبته 29% من إجمالي إيرادات القطاع، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% وأنشطة التشييد بنسبة 7%، فيما حققت أنشطة المال والتأمين نسبة 5% تليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، أما بقية الانشطة الاقتصادية الأخرى، فقد شكّلت مجتمعة ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن نتائج الإحصاءات أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الانشطة الاقتصادية.
كما بيّن التقرير ارتفاع الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، تليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40%، وأنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 37% وذلك مقارنة بعام 2021م.
وذكرت إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2022م، ارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وذكر تقرير الهيئة ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022 بنسبة 6% مقارنة بعام 2021 م، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الانشطة الاقتصادية لتصل إلى 413.3 مليار ريال .
أوضح التقرير أن أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى سجلت تقدما في حجم تعويضات المشتغلين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التشغیلیة فی خلال عام 2022 ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة التي خضعت لعمليات رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وكذلك لمتابعة الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للشركة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وخلال جولته، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ونسب الإنجاز في مختلف المواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال. تأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي، الذي يُعد أحد الركائز الصناعية الوطنية الهامة لدعم الاقتصاد المصري.
بدأ الوزير جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، معربًا عن تقديره لجهود رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال تشغيل الماكينات المتوقفة، وتوفير قطع الغيار، وإجراء الصيانات اللازمة. كما شملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج في مصانع “غزل 4” و”غزل 1” و”تحضيرات النسيج”، التي تعمل بأحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الإنشائية للمصانع الجديدة، بما في ذلك مصانع “غزل 6”، “تحضيرات النسيج 2”، “النسيج”، و”الصباغة”.
أكد المهندس شيمي على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج وتعزيز الابتكار. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوقة في القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة، ما يتيح تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية. كما أوضح أن التطوير الجاري يمثل نموذجًا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، مشددًا على دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.
وفي ختام الجولة، التقى الوزير بقيادات الشركة والعاملين، حيث شدد على أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري وتوفير بيئة عمل تحفز الابتكار والمساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. كما أكد دعم الوزارة الكامل لجهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023