صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة إلى 4% في عام 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% بعام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.8%.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023، مقابل 1.9% خلال توقعاته السابقة.
وأرجع الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، بالعام الحالي إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+".
وأكد صندوق النقد الدولي على أن الاستثمار في المشروعات العملاقة سيدعم القطاعات غير النفطية بالمملكة، لذلك تظل التوقعات للقطاع غير النفطي إيجابية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في شهر يوليو الماضي، أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 1.9% بالعام 2023، مقابل 8.7% لعام 2022، وذلك في ظل تخفيضات إنتاج النفط، تماشياً مع اتفاق "أوبك+".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
أمين عام “أوبك”: ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة جداً في قطاع الطاقة
أكد جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوبك”، أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة جدا تؤهلها لاستعادة دورها المحوري في قطاع الطاقة العالمي.
وقال اللوغاني، خلال مشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد: “إن خطة ليبيا الطموحة لرفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا و4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي تعكس توجهها نحو تعزيز الإنتاج واستعادة مستوياتها السابقة في إطار استراتيجية Highway Plan”، مؤكدا أن “ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لاستعادة دورها المحوري في قطاع الطاقة العالمي”.
وأضاف اللوغاني أن قطاع النفط الليبي “يتميز بخامات عالية الجودة بفضل انخفاض نسبة الكبريت، ما يجعلها ملائمة للمصافي الأوروبية”.
وأشار إلى أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي لقربها من الأسواق الرئيسية، وهو ما يُعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مستقبلا.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2023-2035 تُعد خطوة حاسمة نحو تنويع مصادر الطاقة، لافتا إلى أن ليبيا تسعى للاستفادة من مواردها الوفيرة في الطاقة الشمسية والرياح لتوليد طاقة نظيفة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تصدير الكهرباء في المستقبل إلى الأسواق المجاورة.
وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، شدد اللوغاني على ضرورة تعزيز الاستثمارات في صناعة النفط لمواجهة نقص الإمدادات العالمية.
كما حذّر من تأثير التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بالاستدامة المؤسسية “CSDDD” على الدول المنتجة للنفط، داعيا الحكومات إلى مناقشة هذه التحديات مع الدول الأوروبية والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وفي ختام كلمته، أكد اللوغاني أن الآفاق المستقبلية لتطوير قطاع الطاقة في ليبيا واعدة، داعيا إلى تكثيف الجهود لإصلاح القطاع وجذب الاستثمارات الدولية من أجل استعادة مكانة ليبيا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.