بداية من السحتوت.. أسماء وفئات العملة المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رحلة طويلة وتغييرات كثيرة مرت بها العملة المصرية على مدار سنوات وعقود، سواء من حيث شكلها أو إسمها حتى وصلت إلى الجنيه المصري بشكله الحالي وفئاته المختلفة.
اقرأ أيضَا..
وعرفت مصر سك العملة منذ عصر الفراعنة، فتواجدت أول عملة فيها في عام 350 قبل الميلاد، واسمها "النوب نفر" وكان محفور عليها اسم الملك ناخوس، وفيما بعد تم استخدام نظام المقايضة في التجارة.
وبدأت العملات المصرية المعدنية بالسحتوت، وكانت تصل قيمته لـ ربع مليم، وكُتب عليه عبارة "من ربع عشر القرش" و يعود أصل تلك العبارة الى سوريا وفلسطين، وكان الجنيه الواحد فيه 4000 سحتوت.
كما تواجد المليم، وكان الجنيه يساوي ألف مليم، وتم سكه لأول مرة في عهد السلطان حسين كامل عام 1917، وكذلك البرونزة وهي نصف المليم، والنكلة وكانت تساوي مليمين، أما التعريفة فكانت تساوي 5 مليمات أو نصف قرش، والقرش والنصف فرنك، الذي كان يطلق على القرشين، وكان الفرنك الفرنسي يساوي 4 قروش.
أما الفئات الأعلى فكانت تبدأ من الشلن، وكان يساوي 5 قروش، أما البريزة فكانت تساوي 10 قروش، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى باريس، حيث سُكّت هذه الفئة من العملة هنا، وتواجد الريال وكان يساوي 20 قرشا.
وفي عام 1993، ظهرت فئة الربع جنيه المعدن، وصدر من بعده فئة النصف جنيه ويساوي 50 قرش، وحاليًا تتواجد فئة الجنيه التي تعود تسميته لعملة إنجلترا التي كانت متداولة بها منذ أكثر من 400 عام .
ويحمل الجنييه المصري المعدن صورة قناع توت عنخ آمون، كما تعددت صور الجنيه ليحمل آخر الإنجازات في الدولة المصرية الحديثة كالعاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة وغيرهما.
وحاليًا، يطبع البنك المركزي المصري، 6 أنواع من العملة الورقية بفئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيهًا، 200 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة المصرية الجنيه المصرى العملة الجنيه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عاشور: المؤتمر «المصري الفرنسي» بداية فارقة للشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انعقاد المؤتمر المصري الفرنسي بجامعة القاهرة يمثل خطوة هامة وبداية فارقة في مسار التعليم العالي، ويؤسس لشراكة استراتيجية متميزة بين مصر وفرنسا. ووجّه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن دعمهما السياسي والتزامهما الراسخ يشكلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.
وأشار الدكتور عاشور، خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن حرص القيادتين على دعم قطاع التعليم العالي يعكس انطلاقة حقيقية نحو مستقبل مشترك، موضحًا أن الجامعات المصرية شهدت تحولًا غير مسبوق على المستويين الكمي والنوعي، من خلال برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية. ولفت إلى أن عدد الجامعات في مصر ارتفع من 50 إلى 116 جامعة خلال السنوات العشر الماضية، وتضم قرابة 4 ملايين طالب، من بينهم أكثر من 100 ألف طالب دولي ينتمون إلى 117 دولة.
وتطرق الوزير إلى الأهداف التي تحققت من خلال الاتفاقيات المشتركة، مؤكدًا أن تمكين المرأة يمثل أحد أبرز هذه الأهداف، حيث تشكل الطالبات نحو 53% من إجمالي الملتحقين بالجامعات المصرية، وهو ما يعكس دور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور عددًا من الشراكات التي تم توقيعها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها اتفاقيات في المرجعية الدولية، والابتكار، والبرامج البينية، مشيرًا إلى توقيع 40 بروتوكولًا تشمل 70 برنامجًا بينيًا متقدمًا.
وأكد الوزير تحقيق نقلة نوعية في مجال إتاحة المعرفة، مشيرًا إلى مشروع "بنك المعرفة المصري" الذي أُطلق كمبادرة رئيسية، ويُعد اليوم أكبر منصة تعليمية رقمية على مستوى العالم، حيث يخدم مختلف الفئات من رياض الأطفال وحتى مرحلة ما بعد الدكتوراه. كما أشار إلى أهمية الربط بين التعليم والاقتصاد والتنمية، وهو ما تجسد في مبادرة «تحالف وتنمية».
اقرأ أيضاًبـ قرارات جمهورية.. وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات جامعية جديدة
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية