“الصناعة”: ارتفاع نسبة المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72%
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ارتفع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي من 18 % في بداية عام 2021م إلى 72 % في نهاية النصف الثاني من عام 2023م، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأوضحت الوزارة إلى أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي بلغ “7239” مصنعًا، مؤكدة أن الحصول على التصريح البيئي يعد شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص الصناعي؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإدراج التصاريح البيئية ضمن الاشتراطات الأساسية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة ذات الأثر البيئي.
وبينت أن هذا الارتفاع يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي؛ إذ حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول لأي تحديات قد تواجهها في هذا الشأن، مؤكدة استمرارها على رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي، والوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، داعية المصانع التي لم تحصل على التصريح البيئي إلى المسارعة في الحصول عليه من خلال استكمال الإجراءات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«الغرفة التجارية» بالجيزة: مطالب عاجلة للقطاع الصناعي لدفع حركة النمو والتصدير
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تستدعي من الحكومة الجديدة حلها بتنسيق كامل بين وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «CBC»، إلى أن الوزارة السابقة بذلت مجهودا كبيرا في مناخ اقتصادي صعب، ارتبط بأزمات مالية وصعوبات في تدبير العملة، وتم تجاوز هذه المرحلة مقدما الشكر للوزارة على ما بذلته من جهود.
مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعيةوحدد رئيس مجلس غدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصادرات، وفي مقدمها وضع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض حصة الشركات التابعة للحكومة، منتقدا تباطؤ الحكومة في تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة عمل تضمن ثبات واستقرار في التشريعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية، لجذب الاستثمار الأجنبي، على الأقل لخمس سنوات مقبلة، وأيضا القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، مطالبا بتعميم تجربة الرخصة الذهبية والتي تمنح للمستثمر جميع الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه بشكل فوري، وأن تطبق على كافة الصناعات.
وأوضح أن من أبرز المشكلات عند تشغيل المنشأة الصناعية، التباطؤ في توصيل المرافق للأرض أو في الحصول على موافقات الدفاع المدني ووزارة البيئة، ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية، مشيرا إلى أن تكلفة التمويل في مصر مرتفعة جدا بعد ما تجاوزت معدلات الفائدة 25%، مضيفا أن هذا الرقم لا يشجع على الاستثمار نهائيا، كما دعا إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تصاريح الدخول الأمنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن حجم صادرات مصر حاليا في حدود 35 مليار دولار، وهو رقم لا يليق بما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية متنوعة، مضيفا أن تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول إلى 145 مليار دولار يستدعي العمل الجاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح حتى لو اشتغلت المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الزيادات في التصدير لن تتجاوز 10-15%، ولكن تحقيق طفرة في أرقام الصادرات، يتطلب وضع خريطة استثمارية للقطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تصديرية وتقديم كافة الحوافز اللازمة لزيادة عدد تلك المصانع ومضاعفة حجم الإنتاج والتصدير.
تقديم حوافز على نفس مستوى ما تقدمه الدول المنافسةودعا وزارتي الاستثمار والصناعة لدراسة الميزات التنافسية في الأسواق المنافسة والعمل على تقديم حوافز على نفس مستوى ما تقدمه الدول المنافسة، مطالبا بتوفير الأراضي للمستثمرين بالمجان مقابل التعهد بتشغيل المصنع خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفي حال تقاعس المستثمر يتم سحب الأرض وما عليها، كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والتي تحقق خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
كما ودعا إلى مراجعة برنامج المساندة التصديرية مع إعادة النظر في قيم دعم الصادرات ووضع الضوابط المطلوبة لسرعة حصول المُصدر على الدعم خلال 3 اشهر على الأكثر، مؤكدا على أهمية التوسع في مراكز التدريب وتشجيع المصانع على إقامة مراكز لتدريب الشباب داخل الوحدات الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز لهم، مضيفا أن تصدير العمالة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت