موقع 24:
2025-01-26@07:29:53 GMT
اعتقال النائب السابق لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال المدعي العام الصيني اليوم الثلاثاء إنه "أمر باعتقال النائب السابق لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم دو تشاوساي".
وأضاف المدعي العام عبر موقعه على الإنترنت أن نائب وزير الرياضة السابق دو "كان يشتبه في قبوله رشاوى" وتم تحويل قضيته "للفحص والمحاكمة".وتابع "أصدرت النيابة العليا قراراً باعتقال دو تشاوساي للاشتباه في تقديمه رشوة وفقاً للقانون".
ودو أيضا نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقاً واللجنة الأولمبية الصينية سابقاً وعضو سابق في مجلس "فيفا".
وقضية دو الأحدث في سلسلة من التحقيقات الأخيرة المتعلقة بمكافحة فساد كبار مسؤولي كرة القدم الصينيين.
وذكرت وسائل إعلام حكومية هذا الأسبوع أن أكثر من عشرة مسؤولين يعملون في قطاع كرة القدم قيد التحقيق منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
ويحتل منتخب الصين للرجال المركز 80 عالمياً ولم يتأهل لكأس العالم سوى مرة واحدة عام 2002 عندما خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين منتخب الصين الاتحاد الصيني
إقرأ أيضاً:
نائب يتحدّث عن جريمة.. مواد سامة تهدد المواطنين!
طالب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ايلي خوري عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مدعي عام البيئة في الشمال بالتدخل الفوري لوقف الجريمة المتمادية بحق المواطنين في منطقتي البداوي وطرابلس.وفي منشوراته، قال خوري: "إن وزارة الطاقة ووزارة البيئة مسؤولتان مباشرة عن الأضرار الصحية والبيئية التي طالت المئات من أبناء منطقة البداوي وطرابلس".
وأكمل: "كنت قد حذرت في أكثر من مناسبة وعقدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الزميل النائب أشرف ريفي للإضاءة على موضوع المواد السامة والمشعّة المخزّنة في منشأة النفط في البداوي، والتي ما زالت تسبب خطراً كبيراً على أبناء المنطقة والثروة البيئية والحيوانية المحيطة بها".
وختم: "مع إنطلاق عهد الرئيس جوزاف عون، الذي أعطى أملاً جديداً للبنانيين ببناء دولة القانون، أتوجه لمدعي عام البيئة في الشمال القاضي غسان باسيل بالبدء فوراً بالتحقيق اللازم لمنع التمادي بهذا الضرر ووقف هذه المجزرة ومحاسبة الأشخاص مهما علا شأنهم من الوزراء القيمين على هذا الموضوع".