إزالة 118 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بـ6 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز مطاي والعدوة ومغاغة من إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 28 حالة تعد بقرى أبو عزيز وبردنوها ومنبال والأحياء الرئيسية بمطاى ، و7 حالات بناء في المهد خارج الحيز العمرانى بدائرة مركز العدوة.
كما تم إزالة وايقاف 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بحي شرق وبقرى ( ابا _ طنبدي) بمغاغة وتم فك الأخشاب والتحفظ علي أدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات مكثفة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد فى قرى القيس و الحسينية و شلقام و صندفا ، وتم إزالتها على الفور و تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أزالت الوحدة المحلية بمركز المنيا 34 حالة تعد على الأرض الزراعية و بناء مخالف فى قرى تله و البرجاية و نزلة حسين و بنى محمد سلطان وطوخ الخيل وتم التعامل الفورى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وفى مركز سمالوط نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بهدف التصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وأسفرت الحملة عن إيقاف بناء وإزالة 16 حالة تعد منها 3 حالات (ردم اساسات لحالة تعد بحي شمال المدينة بالبناء المخالف - إيقاف حالة بناء بمنطقة الفيروز - إيقاف حالة حفر بحي شمال المدينة ) بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بحي شرق المدينة وفى "قرية شوشة" تم إزالة وردم أساس لـ9 حالات تعد بـ"قرية أبو سيدهم وأبو حاوية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاراضى الزراعية على الأرض الزراعیة بالبناء المخالف حالة تعد
إقرأ أيضاً:
إزالة 3 حالات تعدٍ على أراض زراعية في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط من التصدى لحالتي تعدِ على أرض زراعية وحالة أخرى لبناء بالمخالفة بمركز كفر البطيخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فى المهد، تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إزالة مخالفة لتعدِ على أرض زراعية تابعة لولاية الإصلاح الزراعى بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
كما تم التصدى لمخالفة أخرى لتعدِ على أرض زراعية بعزبة خمسة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفتين.
وعلى جانب آخر، تم التصدى لحالة بناء بالمخالفة بقرية الجبالية التابعة لقرية الرياض بمركز كفر البطيخ، حيث تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما ويجرى المتابعة الدورية من خلال المركز والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لرصد أى مخالفات والتعامل الفورى للتصدى لها فى المهد
كما ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط،، اجتماعا لبحث الموقف الخاص بالأراضي الزراعية التي يجب تقنين أوضاعها وترجع ولايتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة و أحمد بدران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، و ياسر الرفاعي، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس ابراهيم العربي، مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، و سعيد الزكي، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.
حيث ناقشت نائب المحافظ سبل معاينة وتثمين تلك الحالات واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتقنين أوضاعها من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعى وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقاً لما أقره القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وأكدت نائب محافظ دمياط، أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وعدم التهاون فى استرداد أملاك الدولة، منوهة الى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لنهو كافة الإجراءات المُتعلقة بذلك الملف.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء