صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي عند 3%، لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل، كما خفض توقعاته لعام 2024 بشكل طفيف بنسبة 0.1%، ليصبح النمو 2.9% مقارنة مع توقعات يوليو والتي كانت 3%.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.
كما يتوقع تسجيل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024، نتيجة أزمة القطاع العقاري في الصين.
وأبقى صندوق النقد توقعاته في يوليو الماضي بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3%.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 من %2.8 إلى 4%، وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية ستواصل تعزيز نمو الناتج المحلي للمملكة.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% خلال العام الحالي.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر الصندوق بالمغرب، إن المملكة تتخطى بعض دول الاقتصادات المتقدمة في تمكين المرأة، إذ بلغت نسبة مشاركتها 34%.
وأشارت إلى أن المملكة أزالت العوائق القانونية أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة، ما أدى إلى زيادة مشاركتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي الاقتصاد السعودي أهم الآخبار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.