داود معرفي: إن أعلنت الحكومة تضامنها مع وزيرة الأشغال فاستجوابي القادم لك يا رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن النائب داوود معرفي عن تقديمه اليوم استجواباً إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقمار متضمناً 3 محاور تتعلق بالفساد والتعدي على المال العام،
وأوضح معرفي أن هذا الاستجواب جاء بعد التماسه العديد من التجاوزات ودراسة جميع التفاصيل في الجهات التابعة للوزيرة، وجاء كذلك نتيجة للفساد الإداري وسوء الاستغلال في الوزارة والجهات التابعة لها، لافتا إلى أنه أوفى بوعده لأبناء الشعب الكويتي.
وطالب معرفي الشعب الكويتي بقراءة صحيفة الاستجواب والتمعن في المحاور لإبداء الرأي حولها، والضغط على النواب، مبيناً أن دور الشعب لا يقتصر على وقت الانتخابات فقط، ومؤكدا أن ما تضمنته صحيفة الاستجواب ما هو إلا جزء بسيط وأن ما سيطرح خلال المناقشة في منصة الاستجواب أكبر بكثير، مبينا أن عدد الأوراق التي وصلته من الكفاءات والشباب في الجهات التابعة للوزيرة تجاوزت الـ 1300 ورقة تضمنت تجاوزات وفساداًَ.
ولفت معرفي إلى تصريح يوم أمس بأن الحكومة تتضامن مع وزيرة الأشغال في هذا الاستجواب، مؤكدا أنه إذا تكرر هذا التصريح مرة أخرى فالحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية.
وأكد معرفي أن استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة قبل أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارة هذه الوزيرة للوزارة ومرافقها، مضيفا «قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة».
استجواب من 3 محاور
وتنفيذاً لإعلانه في 18 سبتمبر الماضي، قدم النائب داود معرفي اليوم رسميا استجوابا إلى وزيرة الأشغال العامة.
ويتألف الاستجواب من ثلاث محاور:
•اهدار المال العام وعدم تطبيق القانون في هيئة الطرق
•الفشل في أداء ومتابعة أعمال وزارة الاشغال
•مطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني
وباتت بوقماز في مواجهة استجوابين بعد تلقيها الأسبوع الماضي استجوابا آخر من النائب مبارك الطشة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیرة الأشغال
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري