ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وضبط بحوزة المتهمين (8) بنادق نارية، و(400) ذخيرة نارية، و(15) بندقية هوائية، و(2700) ذخيرة هوائية، و(130) طيراً مصيدًا، وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
وتبلغ عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.
وأهابت بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفة الصيد دون ترخيص
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال