فرنسا وإسبانيا تعارضان تعليق المساعدات الأوروبية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعربت الحكومة الإسبانية الثلاثاء عن معارضتها للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس على إسرائيل. وقالت مدريد إن وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض (الأوروبي أوليفر فارهيلي) للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار".
باريس هي الأخرى امتنعت عن تأييد قرار تعليق المساعدات التي "يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر"، وذكرت عبر بيان لوزارة الخارجية أنها أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك.
وقدمت مساعدات للفلسطينيين دعما بقيمة 95 مليون يورو في عام 2022، وتركز هذه المساعدات على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم.
وكان الاتحاد الأوروبي تراجع الإثنين عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين ردا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل بعد أن شكت دول الاتحاد من تجاوز المفوضية الأوروبية الحدود.
وبدأ الارتباك بعد أن قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إن المفوضية تضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار)، قيد المراجعة.
وفي منشور على موقع إكس، قال فارهيلي، وهو مجري، إن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور".
وأثار هذا الإعلان الذعر بين العديد من الحكومات، التي حذرت من أن قطع المساعدات سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وتساءلت عما إذا كانت المفوضية لديها السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وجاءت هذه الخطوة أيضا بمثابة مفاجأة، إذ قال المسؤولون في وقت سابق إن المساعدات المقدمة للفلسطينيين ستخضع للبحث في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء.
فرانس24/ رويترز/ أف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم حماس على إسرائيل جوائز نوبل ناغورني قره باغ ريبورتاج غزة الغارات على غزة إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هجوم حماس
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة