يدا بيد للتنمية تختتم مشروع اقتصاديات التكنولوجيا النسوي بعدن
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)سماح امداد
بحفل تكريمي اختتمت مؤسسة يدا بيد للتنمية بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة مشروع ( اشراك المرأة في الدعم الوطني) ضمن اطار" اقتصاديات التكنولوجيا – التمكين الاقتصادي والأمن الرقمي النسوي بمشاركة (15) فتاة من جميع مديريات محافظة عدن استمرت خلال الفترة 10/9/2023 إلى 9/10/2023.
واختتم التدريب بمركز ارتقاء للتدريب والتطوير وبحضورأ/ وردة السيد – رئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية ، أ/ عصام وادي – نائب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، أ/ ماجد الجوبي – ضابط مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني ، والمدرب في الإلكترونيات - طارق عبد الجليل ، أ/ شهيد الصبري مدير مركز ارتقاء للتدريب.
في اختتام حفل التكريم القت أ/ وردة السيد - رئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية كلمة أكدت فيها ان هدف أهمية التدريب بمشاركة عدد من الشابات من مختلف مديريات محافظة عدن الى حماية انفسهن من الابتزاز الإلكتروني و حل جميع المشكلات التي تتعرض لها الفتيات والنساء في صيانة الجوالات .
وأشارت " إن الحقيبة توزع على كافة الفتيات المشاركات وتشمل أدوات صيانة وبرمجة الجوالات بحيث تساعدهن على بدأ عملهن الخاص والاتجاه نحو سوق العمل حتى تمكن انفسهن اقتصاديا وماديا ... متمنية لهن الإستفادة من التدريب ونقل كل ما تلقوه الى زميلاتهن على أرض الواقع.
وأكد أ/ عصام وادي – نائب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل- بدورمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واستعدادها بتذليل الصعاب مع يدا بيد للتنمية المؤسسة قدما نحو الامام من أجل تمكين الشابات اقتصاديا.
واستعرض ماجد الجوبي - ضابط مشروع إشراك المرأة في الدعم الوطني بالتدريب النوعي وبناء قدرات لـ (15) شابة من قسم تقنية المعلومات الآتي بحاجة النساء والفتيات الى صيانة جوال يقدمن حماية لغيرهن من الابتزاز الإلكتروني مما يخلق لهن فرص عمل نوعية وريادية في مديريات محافظة عدن.
ورحب أ/ شهيد الصبري - مدير مركز ارتقاء للتدريب والتطوير في مؤسسة مؤسسة يدا بيد للتنمية واقامة اول تدريب ينفذ بالمركز ..
وتعرفوا المشاركات من المدرب / طارق عبد الجليل محاور عن فحص القطع وكيفية نزعها وتركيبها والمسارات والأعطال الأساسية للجوال .
كما تعرفوا المشاركات الى أخلاقيات سلوك المهنة والأمن والسلامة والتعرف على قطاع الإلكترونيات وفحصها والأعطال الأساسية في الجوالات والشاشة وتنزيل النظام بالإضافة الى إصلاح الشبكات.
وعبروا المتدربات عن سعادتهم وشكرهم لمؤسسة يدا بيدا للتنمية ممثلة بالأستاذة وردة السيد والإستفادة من التدريب ودعمهم بالحقيبة الذي يعزز من بناء قدراتهن وانطلاقهم مبدئيا الى سوق العمل .
في اختتام التدريب تم تكريم المشاركات الشابات بشهادات تقديرية وذلك لحضورهن المتميز طوال فترة التدريب بالإضافة الى شهادة معتمدة من معهد التدريب الفني والمهني .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اقتصاديات مبدأ مونرو الجديد
بإعلانه عن طموحاته الجغرافية في كندا وجرينلاند وقناة بنما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب بعث الروح في مبدأ مونرو الذي يعود إلى عام 1823. كانت تلك المرة الأولى التي أكدت فيها الولايات المتحدة على حقها في الاستقلال الذاتي غير المقيَّد داخل النصف الغربي للكرة الأرضية. وقتها أعلن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو (1817-1825) أن واشنطن ستعتبر أي تدخل في النصف الغربي لكوكب الأرض من جانب أي قوى عظمى أخرى «موقفا غير ودي تجاه الولايات المتحدة.» سياسة مونرو هذه ليست جديدة للمقربين من ترامب. فمشروع 2025 الذي يمثل مجموعة من الأفكار المنسجمة مع توجهات ترامب حول حكم الولايات المتحدة (نُشر في العام الماضي) تتصور إعادة سلاسل التوريد إلى نصف الكرة الغربي كأحد مستلزمات الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وأيضا كطريقة لدعم النشاط الاقتصادي في أجزاء الأمريكتين التي تحتاج إلى النمو وبسط الاستقرار.
جون بولتون بوصفه مستشار الأمن القومي خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب أوضح ذلك دون مواربة في خطاب ألقاه عام 2019 عندما أعلن أن «مبدأ مونرو حي وفي عافية» الفكرة الأساسية وراء هذا الانعطاف نحو النصف الغربي للكرة الأرضية في السياسة الأمريكية أن الولايات المتحدة إلى جانب جارتيها في الشمال والجنوب أكبر وأغنى وأقوى وأكثر اكتفاء ذاتيا من أي مُتَحَدٍّ محتمل آخر. فالقارة بحسب هذه الحجة ليست فقط مفصولة عن باقي العالم بمحيطين واسعين شاسعين ولكنها اقتصاديا أكثر انغلاقا وأقل اعتمادا على باقي العالم من أي منطقة أخرى منافِسة لها. وهنالك أدلة تدعم وجهة النظر هذه.
كان الناتج المحلي الإجمالي لبلدان نصف الكرة الغربي في عام 2023 أكثر من 36 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وحتى إذا أضفنا النواتج المحلية الإجمالية لليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول الآسيان إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين سنحصل بالكاد على 27 تريليون دولار.
إلى ذلك، المتوسط المرجّح لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يتجاوز 70 ألف دولار في نصف الكرة الغربي أعلى كثيرا مقارنة بشرق آسيا والتي لا يصل المتوسط المرجح لنصيب الفرد فيها إلى 17 ألف دولار حتى بعد إضافة الاقتصادات الثلاث الأكثر ثراء في المنطقة.
يشير بعض الأكاديميين إلى أن هذين المُتغيِّرَين (إجمالي النواتج المحلية الإجمالية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار) يحتويان على معظم المعلومات التي يحتاجها المرء لتقييم القوة الوطنية لبلدٍ ما. على سبيل المثال، يرى مايكل بيكلي الأستاذ بجامعة تافتس أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مؤشرا موثوقا على الكفاءة الاقتصادية والعسكرية وأن مجرد ضرب الناتج المحلي الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يوجِد مؤشرا يُنتج صورة دقيقة لما يسميه «صافي الموارد في السياسة الدولية» (يقصد بيكلي بذلك أن القوة الوطنية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاقتصاد أو نصيب الفرد منه بشكل منفصل ولكن بالجمع بينهما. أما القوة الوطنية فتعني القدرة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للدولة على التأثير على النظام الدولي من أجل تحقيق مصالحها. وبيكلي مَعْنِيٌّ هُنا بالاستخدام الفعال للموارد في السياسة الدولية - المترجم). في الواقع الجمع بين الناتج المحلي الاسمي لنصف الكرة الغربي ونصيب الفرد منه يشكل مقياسا لقوة هذه المنطقة والتي تفوق قوة شرق آسيا بحوالي 3.5 مرة.
هنالك ملمح آخر لنصف الكرة الغربي وهو عدم اعتماده النسبي على باقي العالم. فإجمالي التجارة في السلع شكَّل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى جانب جاراتها في منطقة الآسيان واليابان وكوريا. أما في النصف الغربي فتشكل تجارة السلع أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يبدو أن عوامل الحجم الكبير والثراء والانغلاق والعزلة الجغرافية يمكن أن تضفي ميزات جيوسياسية معقولة. مع ذلك هنالك أوجه ضعف واضحة في الرؤية الترامبية لهيمنة نصف الكرة الغربي.
الوجه الأول اقتصادي. ففي حين أن نصف الكرة الغربي كبير وغني الآن إلا أنه في مجموعه أقل تكاملا من شرق آسيا. وهذا قد يكون عائقا للنمو في المستقبل. فواردات بلدان النصف الغربي من داخله تشكل 15% فقط من إجمالي وارداتها وهو ما يساوي حوالي نصف الرقم المكافئ له في شرق آسيا على الرغم من أن جزءا كبيرا من ذلك تجارة في السلع الوسيطة بغرض إنتاج سلع مكتملة أو نهائية تعتمد على أسواق خارج المنطقة. وعلى أية حال بما أن التكامل الاقتصادي مصدر للقوة في الأجل الطويل يمكن القول إن القوة الاقتصادية للنصف الغربي قد تكون أقل من قوة أجزائه في مجموعها.
الوجه الثاني سياسي. ففي حين أن لدى ترامب بالتأكيد حلفاء في المنطقة (خصوصا في السلفادور والأرجنتين) إلا أن هنالك الكثير من البلدان التي لها توجهات سياسية مختلفة جدا عن توجهه وفي الغالب ستقاوم هذه البلدان الهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة. وبما أن البرازيل وشيلي وبيرو وفنزويلا تعتبر الصين شريكة تجارية رئيسية لن يكون من اليسير ربط هذه البلدان على نحو وثيق بواشنطن.
ربما لن يكون ذلك عائقا أمام ترامب الذي يبدو أن الإكراه هو وسيلته المفضلة لجعل الصديق والعدو على السواء يلبي طلباته. فالتهديد بفرض الرسوم الكبيرة على المكسيك وكندا أحدثُ تعبيرٍ عن ذلك. وهو امتداد للضغط غير العادي التي مارسه ضد رئيس كولومبيا جوستافو بيدرو خلال المشادَّة بينهما في الشهر الماضي حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بوغوتا.
في هذه المرحلة من رئاسته من الممكن جدا أن يفكر ترامب في الاعتماد على إشاعة الخوف بدلا من الودّ وعلى القوة المحضة بدلا من المشروعية في السعي وراء أهدافه الإقليمية. لذلك في الأجل القصير توقعوا سماع المزيد عن مبدأ مونرو الجديد.
لكن آثار ذلك في الأجل الطويل يمكن أن تكون بالغة الضرر للاستقرار. فالنظام العالمي الذي يرتكز على مجالات نفوذ إقليمية يثير أسئلة وجودية لليابان وكوريا الجنوبية وأيضا لتايوان وأوكرانيا على الأقل. وبالنسبة للاقتصاد العالمي ستكون العواقب كما يحب الاقتصاديون أن يقولوا «أقل من مثالية» لكن ذلك قد يناسب ترامب بما أن القوة في نهاية الأمر لعبة نسبية. ليس مهمَّا بالنسبة لترامب إذا كان تنظيم اقتصاد العالم الذي يتأسس على مجالات نفوذ إقليمية أسوأ طالما النصف الغربي للكرة الأرضية أفضل حالا من باقي العالم والولايات المتحدة هي قوته المهيمنة. هذه رؤية قاتمة. لكن من الممكن جدا أن تكون ما يأمل ترامب في تحقيقه.
ديفيد لُوبِن زميل باحث أول ببرنامج الاقتصاد والتمويل الدوليين بالمعهد الملكي للشؤون الخارجية (شاتام هاوس)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية