“الزكاة والضريبة والجمارك” تحذّر من الاستجابة لرسائل احتيال تدّعي وجود استرداد لمستحقات مالية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملاءها إلى عدم الاستجابة لأي رسائل ترد إليهم تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل نصية مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات، مؤكدةً أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يؤكد رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل وضرورة احترام القانون الدولي
ودعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X””@Zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“، مؤكدةً أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.
وأكدت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من ا?حتيال، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة إليهم قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحيةً للاحتيال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الزکاة والضریبة والجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
عند الوقوع في احتيال إلكتروني.. هل البنوك مسؤولة عن تعويض الضحية؟
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واعتماد الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد أيضاً التهديدات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني.
في هذا السياق، تناول الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منه، مسلطاً الضوء على تأثيرات التسوق الإلكتروني على الاقتصاد التقليدي.
صرّح الدكتور وضاح الطه، بأن الاحتيال الإلكتروني يشكل تحدياً متزايداً في ظل انتشار التسوق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هذا النوع من الاحتيال يعتمد أساساً على استهداف الضحايا للحصول على معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور، بهدف سرقة الأموال من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق.
وأشار إلى أن ضعف الثقافة المالية لدى البعض يجعلهم عرضة للاستدراج، حيث يتم إقناعهم بمشاركة معلومات شخصية وسرية مثل كلمة المرور، وهو أمر لا ينبغي أن تطلبه أي جهة، وخاصة المصارف، لافتاً إلى أن المصارف تحذر دائماً عملاءها من تقديم مثل هذه البيانات الحساسة لأي طرف كان.
وأكد الدكتور الطه أن من أبرز أساليب الاحتيال.. تقديم عروض تسويقية مغرية وغير واقعية عبر الإنترنت، مما يدفع الضحايا إلى تزويد الجهات المحتالة بمعلوماتهم الشخصية، لافتاً إلى أهمية التحقق من مصداقية المواقع التي يتم الشراء منها والتأكد من تسجيل الشركات في الدولة التي تعمل فيها، كما شدد على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في تقديم البيانات الشخصية، خاصة عند التعامل مع جهات غير معروفة.
مسؤولية البنوكوأضاف أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية عملائها، مؤكداً وجوب تعويض الضحايا في حال تعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم، خاصة عندما يكون السحب قد تم من دولة أخرى دون استخدام العميل لبطاقته.
إجراءات الوقايةوفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، قدم الدكتور الطه عدد من النصائح للمتسوقين الإلكترونيين تشمل:
1- التأكد من تسجيل الشركة قانونيًا في الدولة التي تعمل فيها.
2- يُفضل استخدام خيار الدفع النقدي عند التسليم خاصة عند التعامل مع شركات أو مواقع لأول مرة.
3- الامتناع عن تقديم معلومات شخصية أو بيانات البطاقة لأي جهة غير موثوقة.
4- عدم الدخول إلى مواقع غير معروفة أو طلب بيانات إضافية مشبوهة.
من جهة أخرى، أشار الدكتور الطه إلى أن التسوق الإلكتروني قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي، حيث أثر بشكل ملحوظ على المتاجر التقليدية وأدى إلى تراجع مبيعاتها وإفلاس بعضها.
وأوضح أن المزايا التي يقدمها التسوق الإلكتروني، مثل إمكانية استعراض مواصفات السلع بسهولة وطلبها مباشرة عبر الإنترنت، جعلته الخيار المفضل للكثير من المستهلكين، كما أشار إلى أن الأفراد أصبحوا ينشئون مواقعاً بسيطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع منتجاتهم، مما ساهم في تخفيف التكاليف على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذه الطريقة توفر فرصاً كبيرة للموهوبين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها