السودان: خروج أكثر من 99% من مستشفيات العاصمة عن الخدمة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تضرر قطاع غسيل الكلى، من الاقتتال الدائر منذ 6 أشهر، وبحسب عضو لجنة أطباء السودان، من إجمالى 12 إلى 13 ألف مريض غسيل كلى محصور من قبل المركز القومي لغسيل الكلي في السودان.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
قال عضو لجنة الأطباء المركزية حسام الأمين، إن 10مستشفيات من مجمل 53، بالعاصمة الخرطوم لاتزال تحت الخدمة، وسط نزوح وهجرة الأطباء والكوادر المساعدة.
وأوضح “الأمين” لـ (التغيير) إن 99% من المستشفيات الكييرة، الخاصة والحكومية، خرجت عن العمل لوقوع أغلبها في مناطق الاشتباكات وأن المشافي العاملة صغيرة وتتحمل أكثر من طاقتها كما تفتقر لجميع التخصصات والاجهزة الطبية اللازمة.
وتوقع إرتفاع معدلات الإصابة بحمي الضنك والاسهالات المائية في الخرطوم، وقال إن تهالك النظام الصحي يصعب من محاولات الحد من تفشيها رغم المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة، في حدود المتاح.
وأكد أن تداعيات حرب 15 أبريل، لاتقتصر على الدمار الذي طال البنية التحتية والمباني المتضررة فقط وإنما امتد للأجهزة الطبية وملايين الدولارات التي أنفقت على تأهيل تلك المستشفيات.
وقال: “لا أحد يمكنه أن يحدد حجم الميزانيات المتوقعة لإعادة تعميرها وتوقع ان يستغرق عودة النظام الصحي وتعافيه بالعاصمة نحو 5 الى 10سنوات، بعد توقف الحرب”.
وكشف عن نزوح وهجرة أعداد كبيرة من الأطباء والكوادر المساعدة إلى داخل وخارج البلاد، فضلا عن الآثار السلبية للحرب على الوضع الاقتصادي للمذكورين.
حيث أن العديد منهم لم يتقاضي مستحقاته المالية منذ ابريل الماضي.
وأكد “الأمين” تضرر قطاع غسيل الكلى، من الاقتتال الدائر منذ 6 أشهر، وقال من إجمالى 12 إلى 13 ألف مريض غسيل كلى محصور من قبل المركز القومي لغسيل الكلي في السودان.
وأن هناك حوالي 8 آلاف إلى 9 آلاف مريض يتلقون نحو 70 ألف غسلة في الشهر، لأسباب مالية وصعوبات متعلقة بالحرب.
إلى جانب العوائق التي تواجه مرضي السرطان والتخصصات النادرة والجراحات الدقيقة مثل الكبد والبنكرياس.
وذلك لوجود معظم الأجهزة والأدوية في الخرطوم، مما لصعوبة الحصول على الخدمات الطبية في ظل غياب إحصائيات رسمية عن أعداد المرضي واجمالي المصابين والوفيات.
الوسومآثار الحرب في السودان المستشفيات حرب الجيش والدعم السريع وزارة الصحة الاتحاديةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المستشفيات حرب الجيش والدعم السريع وزارة الصحة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة