السودان: خروج أكثر من 99% من مستشفيات العاصمة عن الخدمة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تضرر قطاع غسيل الكلى، من الاقتتال الدائر منذ 6 أشهر، وبحسب عضو لجنة أطباء السودان، من إجمالى 12 إلى 13 ألف مريض غسيل كلى محصور من قبل المركز القومي لغسيل الكلي في السودان.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
قال عضو لجنة الأطباء المركزية حسام الأمين، إن 10مستشفيات من مجمل 53، بالعاصمة الخرطوم لاتزال تحت الخدمة، وسط نزوح وهجرة الأطباء والكوادر المساعدة.
وأوضح “الأمين” لـ (التغيير) إن 99% من المستشفيات الكييرة، الخاصة والحكومية، خرجت عن العمل لوقوع أغلبها في مناطق الاشتباكات وأن المشافي العاملة صغيرة وتتحمل أكثر من طاقتها كما تفتقر لجميع التخصصات والاجهزة الطبية اللازمة.
وتوقع إرتفاع معدلات الإصابة بحمي الضنك والاسهالات المائية في الخرطوم، وقال إن تهالك النظام الصحي يصعب من محاولات الحد من تفشيها رغم المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة، في حدود المتاح.
وأكد أن تداعيات حرب 15 أبريل، لاتقتصر على الدمار الذي طال البنية التحتية والمباني المتضررة فقط وإنما امتد للأجهزة الطبية وملايين الدولارات التي أنفقت على تأهيل تلك المستشفيات.
وقال: “لا أحد يمكنه أن يحدد حجم الميزانيات المتوقعة لإعادة تعميرها وتوقع ان يستغرق عودة النظام الصحي وتعافيه بالعاصمة نحو 5 الى 10سنوات، بعد توقف الحرب”.
وكشف عن نزوح وهجرة أعداد كبيرة من الأطباء والكوادر المساعدة إلى داخل وخارج البلاد، فضلا عن الآثار السلبية للحرب على الوضع الاقتصادي للمذكورين.
حيث أن العديد منهم لم يتقاضي مستحقاته المالية منذ ابريل الماضي.
وأكد “الأمين” تضرر قطاع غسيل الكلى، من الاقتتال الدائر منذ 6 أشهر، وقال من إجمالى 12 إلى 13 ألف مريض غسيل كلى محصور من قبل المركز القومي لغسيل الكلي في السودان.
وأن هناك حوالي 8 آلاف إلى 9 آلاف مريض يتلقون نحو 70 ألف غسلة في الشهر، لأسباب مالية وصعوبات متعلقة بالحرب.
إلى جانب العوائق التي تواجه مرضي السرطان والتخصصات النادرة والجراحات الدقيقة مثل الكبد والبنكرياس.
وذلك لوجود معظم الأجهزة والأدوية في الخرطوم، مما لصعوبة الحصول على الخدمات الطبية في ظل غياب إحصائيات رسمية عن أعداد المرضي واجمالي المصابين والوفيات.
الوسومآثار الحرب في السودان المستشفيات حرب الجيش والدعم السريع وزارة الصحة الاتحاديةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المستشفيات حرب الجيش والدعم السريع وزارة الصحة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.