وزير التعليم العالي: جامعة عبدالله السالم تتميز ببرامج تعليمية نوعية وهي البذرة الأولى لجامعات مختلفة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع إن ما يميز جامعة عبدالله السالم أن جميع برامجها التعليمية نوعية وستكون هذه الجامعة البذرة الأولى وستعقبها جامعات سوف تقدم مجالات علمية مختلفة.
وأضاف الوزير المانع في تصريح صحفي عقب اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء مع أعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم أن هذه الزيارة هي الأولى للجامعة منذ انطلاق العام الدراسي فيها وما يميز الجامعة أن جميع برامجها التعليمية نوعية وعلينا التركيز على أهمية هذه البرامج التعليمية والعمل على وجود جامعات نوعية بدولة الكويت.
وأوضح أن جامعة عبدالله السالم هي البذرة الأولى وإن شاء الله ستعقبها جامعات سوف تقدم مجالات علمية مختلفة وعلينا مواصلة الجهود لإنجاح هذه التجربة ولا نغفل الدور الكبير الذي قامت به جامعة الكويت في دعم الجامعة وهي جهود كبيرة ومشكورة.
وعلى هامش اجتماع الوزير المانع مع قياديي جامعة عبدالله السالم التقى عددا من أعضاء هيئة التدريس وأشاد بجهودهم مع بداية انطلاق العام الدراسي لافتا إلى أنهم من نخبة الأكاديميين لذلك استعانت بهم الجامعة وحثهم على مواصلة هذا الجهد لتأهيل طلبة الدفعة الأولى من جامعة عبدالله السالم إلى سوق العمل وأن يكونوا خير مثال بالمستقبل.
وقال الوزير المانع “إننا نراهن على نجاح هذه التجربة وعلينا دور كبير في تقديم دراسة أكاديمية نوعية وعلينا أيضا الاهتمام بالدفعة الأولى وأن نعمل على مضاعفة أعداد الطلبة المقبولين في السنوات المقبلة والمضي قدما نحو تحقيق النجاح المطلوب”.
وقد استقبلت جامعة عبدالله السالم مطلع العام الجامعي الحالي 605 طلاب وطالبات في مختلف برامجها العلمية النوعية في الحرم الجامعي بمنطقة الخالدية.
وكان قد صدر قرار تأسيس جامعة عبدالله السالم بناء على المرسوم الأميري الصادر عام 2019 لدراسة العديد من التخصصات في كليات الجامعة الثلاث التي تتيح للطلبة الحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) في إعداد الشباب للتعامل مع الصعوبات الحالية والمستقبلية.
المصدر كونا الوسومجامعة عبدالله السالم وزير التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جامعة عبدالله السالم وزير التعليم العالي جامعة عبدالله السالم
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال