أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في الضفة الغربية، وطالبت بتدخل دولي لوقف الحرب بالمنطقة.

إقرأ المزيد "كل من يقترب من السياج الحدودي سيقتل".. إسرائيل تعلن إقامة جدار من الدبابات حول غزة (فيديو)

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين على أكثر من طريق على سمع وبصر جيش الاحتلال، كما يحصل يوميا على طريق المعرجات".

وأضاف البيان: "تدين الوزارة بشدة الدعوات والقرارات التحريضية العنصرية التي يطلقها أركان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الوزير الفاشي بن غفير بشأن توزيع المزيد من السلاح على ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها دعوات إسرائيلية رسمية لإطلاق يد عناصر المستوطنين التخريبية لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".

وتابع: "تطالب الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم عناصرها الاستيطانية التخريبية."

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا القضية الفلسطينية طوفان الأقصى المواطنین الفلسطینیین

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون يدينون 57 عامًا من غياب العدالة في الضفة الغربية المحتلة 

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.

وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.

ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضاًالعالمرئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.

وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.

وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.

مقالات مشابهة

  • الأردن.. مسيرة تضامنية مع مقاومة الضفة بوجه الاستيطان
  •  تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على "نبع غزال" بالأغوار الفلسطينية
  • النرويج تندد بـ "شرعنة" إسرائيل لبؤر استيطانية جديدة
  • تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على نبع غزال بالأغوار الفلسطينية
  • "شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
  • مستوطنون يحرقون منازل الفلسطينيين جنوبي الخليل
  • قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية
  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
  • خبراء أمميون يدينون 57 عامًا من غياب العدالة في الضفة الغربية المحتلة