«التضامن»: العمل سبيل الخروج من دائرة الفقر وتمكين الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم العديد من البرامج والخدمات لفئات المجتمع، ووضعت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والتنموية، موضحة أن العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي تمثل وسيلة مهمة لرقي المجتمع، وما نراه اليوم من تدخلات تنموية للدولة في مشروع «حياة كريمة» والمناطق المطورة يلزمه قوة ناعمة للارتقاء بالفكر والوعي بشكل متوازي سواء على مستوى الريف أو المناطق المطورة، وهنا يبرز دور المجتمع المدني بقوة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاحها الندوة العلمية التى نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026»، دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومن خلال 13 فرعًا على مستوى المحليات فى إجراء أبحاث على الظواهر للدخول لهذه المجتمعات والمساهمة فى دراستها لتحديد أولويات العمل لصانع القرار.
وأشارت إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الرعاية والحماية والتمكين والتنمية، إيمانًا بأن العمل هو السبيل للخروج من دائرة الفقر وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعمل الوزارة على العديد من فئات المجتمع من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، والأفراد فاقدي الرعاية الأسرية والأيتام، والأطفال بلا مأوى، والأطفال فى خطر، وذوي الإعاقة، وبصفة خاصة المرأة الريفية والمعنفات، وكبار السن، وتقوم بتوفير الحقوق التنموية والاقتصادية والاجتماعية خاصة فى الريف والمناطق الأشد احتياجا.
العمل على توفير الحقوق الاقتصادية للمرأةولفتت الوزيرة إلى أنه يتم العمل من خلال العديد من البرامج من الحق فى السكن الآمن، وتطوير المناطق العشوائية، وبرامج للتربية الإيجابية ، والكفالة، وإيمانًا بأن حقوق الإنسان بها جزء كبير مكتسب من خلال التنشئة كان الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وإعداد منهج يجعل نشأة الطفل على احترام الحقوق المختلفة، وتندرج فى برامج الوزارة جوانب مختلفة ودعم المجتمعات الريفية، وصولا للشمول المالي والحقوق الاقتصادية للمرأة، وهو ما امتاز به برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وحول جهود المجتمع المدني أشادت الوزيرة بدور المجتمع المدني فى تحقيق التنمية وتقدير رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، ما انعكس ذلك في قراره بتخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعى الفئات الأولى بالرعاية الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مصغرة عقدت على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة في الفترة من 29 إلى 30 إبريل الجاري.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات المؤتمر ، وإلقاء كلمة تستعرض خلالها التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر الدولي إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتفاوت الدخل، والتصعيد الاجتماعي والنمو المجتمعي، كما سيقدم المؤتمر نظرة شاملة على الحراك الاجتماعي العالمي، ويستكشف العوامل الرئيسية التي تشجع على الارتقاء الاجتماعي.
كما ستكون هناك مناقشات حول أدوار مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع في خلق وضمان الوصول إلى الفرص التي تحقق النمو الاجتماعي والارتقاء بالمستوي الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن استعراض المبادرات والبرامج التنموية التي تقدمها الوزارة.
وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المؤتمر بناء على دعوة تلقتها من وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة خلال زيارته لمصر ولقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في يناير الماضي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”