القباج: العمل هو السبيل لتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الندوة العلمية التى نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026".
عقدت الندوة بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة سابقًا، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع ومدير المركز سابقا، وعدد من نواب مجلس النواب، ونخبة من رجال القضاء والقانون، وأساتذة الاقتصاد وعلوم الاجتماع، والأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادئ حقوق الإنسان بدأت مع الإنسانية ومع الأديان وتطورت عبر العصور والثقافات حتى أصبحت قضية عالمية فى منتصف القرن العشرين أبان الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت خسائر دموية نتجت عنها، وتم تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 كمنبر أساسي لحقوق الإنسان استهدف فى بدايته منع الحروب وإرساء قواعد السلام، ثم حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسئولياتها.
وقالت “القباج” إن حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات، ومنذ أكثر من 30 عاما بدأت قضية حقوق الإنسان تأخذ منحى تنمويا من أجل تمتع الإنسان بمزيد من الكرامة والحقوق الإنسانية، وارتبطت أكثر بموضوعات العدالة الاجتماعية، فكانت حقوق الإنسان شكلًا من أشكال استقرار المجتمعات، فهى متأصلة فى الكرامة الإنسانية عالميا، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة يعزز كل منها الآخر، ومبادئها الحيادية والعالمية والإنسانية والوحدة.
وأضافت: “ولقد أثبت الحق فى التنمية عبر التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان أنها تكتسب عبر العديد من الآليات التى تدعمها الدراسات البحثية الممنهجة”، مؤكدة أن الفقر أحد القضايا التى تعرقل مسيرة حقوق الإنسان، فجزء كبير من إشباع الاحتياجات الأساسية هو ملزم للحصول على حقوق الإنسان، لذا فإن الدول لا بد أن تبذل قصارى الجهود للتخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط والبرامج لمواجهته.
وأفادت “القباج” بأن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من البرامج والخدمات لفئات المجتمع، وأخذت مسئولية الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والتنموية.
وأوضحت أن العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي تمثل وسيلة مهمة لرقى المجتمع، وأن ما نراه اليوم من تدخلات تنموية للدولة من مشروع "حياة كريمة" والمناطق المطورة يلزمه قوة ناعمة للارتقاء بالفكر والوعى بشكل متوازٍ سواء على مستوى الريف أو المناطق المطورة، وهنا يبرز دور المجتمع المدني بقوة، منوهة إلى دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومن خلال 13 فرعًا على مستوى المحليات فى إجراء أبحاث على الظواهر للدخول لهذه المجتمعات والمساهمة فى دراستها لتحديد أولويات العمل لصانع القرار.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الرعاية والحماية والتمكين والتنمية، إيمانًا بأن العمل هو السبيل للخروج من دائرة الفقر وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعمل الوزارة على العديد من فئات المجتمع من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، والأفراد فاقدي الرعاية الأسرية الايتام، والأطفال بلا مأوى، والأطفال فى خطر، وذوي الإعاقة، والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية والمعنفات، وكبار السن، وتقوم بتوفير الحقوق التنموية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى الريف والمناطق الأشد احتياجا، ويتم العمل من خلال العديد من البرامج من الحق فى السكن الآمن، وتطوير المناطق العشوائية، وبرامج للتربية الإيجابية، والكفالة، وإيمانًا بأن حقوق الإنسان بها جزء كبير مكتسب من خلال التنشئة كان الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وإعداد منهج يجعل نشأة الطفل على احترام الحقوق المختلفة، وتندرج فى برامج الوزارة جوانب مختلفة ودعم المجتمعات الريفية، وصولا للشمول المالي والحقوق الاقتصادية للمرأة، وهو ما امتاز به برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وحول جهود المجتمع المدني، أشادت “القباج” بدور المجتمع المدني فى تحقيق التنمية وتقدير رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، وقد انعكس ذلك في قراره بتخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنتهج آليات لتحقيق الشفافية بدءًا من المساءلة المجتمعية، مشددة على أنه على المجتمع أن يلعب دور الفاعل النشط فى الحصول على حقوقه ومشاركة الفرد فى بناء المجتمع والدولة وهو واجب وطني، كما أن الدولة المصرية تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة، حيث تم إنشاء لجان عليا لحقوق الإنسان بإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء مقدمة الجهود العديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية داعمة.
هذا وتستهدف الندوة استعراض جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسهاماته العلمية فى تعزيز حقوق الإنسان بما يساهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 وصياغة أجندة بحثية تركز على أولويات البحث الاجتماعي فى ضوء أهداف ومحاور الاستراتيجية.
وعبر جلسات عمل الندوة على مدى يومي عمل، تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، فمن خلال محور القانون وحقوق الإنسان تم تناول دور البحث العلمي الاجتماعي فى تعزيز الحق فى التقاضي، وإسهامات المركز فى قضايا المرأة أمام الجهات الجنائية، وقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى التراث العلمي للمركز.
وتناول المحور الثانى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليم من دور المركز فى تناول قضايا التعليم ودراسة الحقوق الثقافية للإنسان المصري، واستعرض المحور الثالث الفئات الاجتماعية وحقوق الإنسان والشباب والأطفال فى إطار المواثيق الدولية والوطنية والوعى المبكر فى دراسة قضايا الشباب الحقوقية وحقوق الطفل والتنمية المستدامة من الاحتياجات إلى النهج الحقوقي.
بينما تناول المحور الرابع حق العمل والمحور الخامس حقوق الإنسان للصحة والبيئة فى إطار المواثيق الدولية والوطنية.
كما تناول المحور السادس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الحدودية، وتعرض المحور السابع للمجتمع المدني ودراسة لدوره فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
قانون الضمان الإجتماعى الجديدوشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.