القباج: العمل هو السبيل لتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الندوة العلمية التى نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026".
عقدت الندوة بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة سابقًا، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع ومدير المركز سابقا، وعدد من نواب مجلس النواب، ونخبة من رجال القضاء والقانون، وأساتذة الاقتصاد وعلوم الاجتماع، والأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادئ حقوق الإنسان بدأت مع الإنسانية ومع الأديان وتطورت عبر العصور والثقافات حتى أصبحت قضية عالمية فى منتصف القرن العشرين أبان الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت خسائر دموية نتجت عنها، وتم تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 كمنبر أساسي لحقوق الإنسان استهدف فى بدايته منع الحروب وإرساء قواعد السلام، ثم حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسئولياتها.
وقالت “القباج” إن حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات، ومنذ أكثر من 30 عاما بدأت قضية حقوق الإنسان تأخذ منحى تنمويا من أجل تمتع الإنسان بمزيد من الكرامة والحقوق الإنسانية، وارتبطت أكثر بموضوعات العدالة الاجتماعية، فكانت حقوق الإنسان شكلًا من أشكال استقرار المجتمعات، فهى متأصلة فى الكرامة الإنسانية عالميا، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة يعزز كل منها الآخر، ومبادئها الحيادية والعالمية والإنسانية والوحدة.
وأضافت: “ولقد أثبت الحق فى التنمية عبر التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان أنها تكتسب عبر العديد من الآليات التى تدعمها الدراسات البحثية الممنهجة”، مؤكدة أن الفقر أحد القضايا التى تعرقل مسيرة حقوق الإنسان، فجزء كبير من إشباع الاحتياجات الأساسية هو ملزم للحصول على حقوق الإنسان، لذا فإن الدول لا بد أن تبذل قصارى الجهود للتخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط والبرامج لمواجهته.
وأفادت “القباج” بأن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من البرامج والخدمات لفئات المجتمع، وأخذت مسئولية الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والتنموية.
وأوضحت أن العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي تمثل وسيلة مهمة لرقى المجتمع، وأن ما نراه اليوم من تدخلات تنموية للدولة من مشروع "حياة كريمة" والمناطق المطورة يلزمه قوة ناعمة للارتقاء بالفكر والوعى بشكل متوازٍ سواء على مستوى الريف أو المناطق المطورة، وهنا يبرز دور المجتمع المدني بقوة، منوهة إلى دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومن خلال 13 فرعًا على مستوى المحليات فى إجراء أبحاث على الظواهر للدخول لهذه المجتمعات والمساهمة فى دراستها لتحديد أولويات العمل لصانع القرار.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الرعاية والحماية والتمكين والتنمية، إيمانًا بأن العمل هو السبيل للخروج من دائرة الفقر وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعمل الوزارة على العديد من فئات المجتمع من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، والأفراد فاقدي الرعاية الأسرية الايتام، والأطفال بلا مأوى، والأطفال فى خطر، وذوي الإعاقة، والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية والمعنفات، وكبار السن، وتقوم بتوفير الحقوق التنموية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى الريف والمناطق الأشد احتياجا، ويتم العمل من خلال العديد من البرامج من الحق فى السكن الآمن، وتطوير المناطق العشوائية، وبرامج للتربية الإيجابية، والكفالة، وإيمانًا بأن حقوق الإنسان بها جزء كبير مكتسب من خلال التنشئة كان الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وإعداد منهج يجعل نشأة الطفل على احترام الحقوق المختلفة، وتندرج فى برامج الوزارة جوانب مختلفة ودعم المجتمعات الريفية، وصولا للشمول المالي والحقوق الاقتصادية للمرأة، وهو ما امتاز به برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وحول جهود المجتمع المدني، أشادت “القباج” بدور المجتمع المدني فى تحقيق التنمية وتقدير رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، وقد انعكس ذلك في قراره بتخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنتهج آليات لتحقيق الشفافية بدءًا من المساءلة المجتمعية، مشددة على أنه على المجتمع أن يلعب دور الفاعل النشط فى الحصول على حقوقه ومشاركة الفرد فى بناء المجتمع والدولة وهو واجب وطني، كما أن الدولة المصرية تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة، حيث تم إنشاء لجان عليا لحقوق الإنسان بإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء مقدمة الجهود العديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية داعمة.
هذا وتستهدف الندوة استعراض جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسهاماته العلمية فى تعزيز حقوق الإنسان بما يساهم فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 وصياغة أجندة بحثية تركز على أولويات البحث الاجتماعي فى ضوء أهداف ومحاور الاستراتيجية.
وعبر جلسات عمل الندوة على مدى يومي عمل، تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، فمن خلال محور القانون وحقوق الإنسان تم تناول دور البحث العلمي الاجتماعي فى تعزيز الحق فى التقاضي، وإسهامات المركز فى قضايا المرأة أمام الجهات الجنائية، وقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى التراث العلمي للمركز.
وتناول المحور الثانى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليم من دور المركز فى تناول قضايا التعليم ودراسة الحقوق الثقافية للإنسان المصري، واستعرض المحور الثالث الفئات الاجتماعية وحقوق الإنسان والشباب والأطفال فى إطار المواثيق الدولية والوطنية والوعى المبكر فى دراسة قضايا الشباب الحقوقية وحقوق الطفل والتنمية المستدامة من الاحتياجات إلى النهج الحقوقي.
بينما تناول المحور الرابع حق العمل والمحور الخامس حقوق الإنسان للصحة والبيئة فى إطار المواثيق الدولية والوطنية.
كما تناول المحور السادس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الحدودية، وتعرض المحور السابع للمجتمع المدني ودراسة لدوره فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي لحقوق الإنسان: الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماعنا اليوم، تعبيرا عن إيماننا الراسخ بأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير ودور الإعلام كشريك أساسي في رفع الوعي بأهمية حقوق الانسان والترويج لها بهدف تنفيذها، وأقول هنا ان هدفنا يجب ان يكون الممارسة علي ارض الواقع ، أي ممارسة كل انسان لكل الحقوق التي يضمنها له الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر
وأضافت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتوطيد أواصر التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهم شريك ألا وهو المؤسسات الإعلامية، بهدف تحقيق رسالتنا المشتركة في نشر ثقافة داعمة لا نفاذ حقوق الإنسان تؤسس لمجتمع يقوم على أالاعتراف بالكرامة الإنسانية.
وقالت، إن الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان، فبدون دوراعلامي نشط، لن يتمكن المواطن من معرفة حقوقه والمطالبة لها، ومن هنا يأتي الترابط الوثيق بين الاعلام وحقوق الانسان، مجالان مترابطان يسهمان بشكل كبير في خلق القناعة بالاهمية الحرجة لحقوق الانسان وبفائدة التمتع الفعلي بها وبالحريات العامة ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، والتي تنبع من الحق في الكرامة الإنسانية، مضيفة أن الإعلام كان وما زال ممثلا لأصحاب الحقوق رقيب علي أداء الحكومة التي تتحمل مسئولية جعل الحقوق واقعا معاشا لكل مواطن مهما قلت حيلته او ضعف شأنه ، ليكون نافذة المجتمع على قضاياه، وصوت من لا صوت له، وأداة رئيسية لنقل هموم الأفراد وآمالهم. وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، خاصة مع الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي، بات الإعلام يلعب دورًا أكثر تأثيرًا، سواء من حيث التوعية بحقوق الإنسان أو التصدي لانتهاكاتها. ولكن هذا الدور يتطلب منا جميعًا التزامًا مشتركًا بالمهنية والموضوعية، وتجنب الانزلاق في فخ الأخبار المضللة أو المعالجات السطحية.
واوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ندرك تمامًا أن استقلالية المجلس وقوته في أداء دوره لا تتحقق إلا بتكامل الجهود مع كافة المؤسسات وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية. ولهذا، فإننا ندعو اليوم إلى حوار مفتوح وشراكة استراتيجية مع الإعلام، لإعلاء وتكريس قيم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رسالة حقوق الانسان، مشددة علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعي تمامًا التحديات التي تواجه الإعلاميين في تناول قضايا حقوق الإنسان، ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وتابعت: لذلك، فإننا نؤكد اليوم على استعدادنا الكامل للحوار ولا يفوتني الإشادة بالاراء القيمة التي عبرتم عنها في اجتماعنا بحضراتكم منذ شهرين بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة كرم جبر والذي عرضنا فيه للاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان ولقائنا اليوم هو استمرار لسعينا لتبادل الرؤي مع القيادات الإعلامية المؤثرة، ولدعم وبناء قدرات الإعلاميين لتسهيل دورهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان بشكل إيجابي وفعال يساهم في بناء الوطن وتحقيق آماله وطموحاته.
وأردفت: ونحن نحتفل بمرور 76 عام على الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك المناسبة التاريخية التي شكلت نقطة تحول في مسار تعزيز وحماية حقوق الانسان عالميًا وعندما تم اعتماد القرار رقم 20/8 من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عام 2012، كان هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي أكد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الانسان في الفضاء الرقمي، ولذا فإن حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي تتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة، ومن هذا المنطلق، يحرص المجلس على العمل مع شركائه الإعلاميين لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، وانتهاكات الخصوصية، والتحديات الأخرى التي باتت تهدد سلامة الأفراد على المنصات الرقمية. وفي الوقت نفسه، نؤكد أهمية الاستفادة من هذه المنصات كوسيلة لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية.
واختتمت بالتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، ولكل الحضور الكريم الذي يعكس حرصهم على التواجد التزامهم بقضايا الوطن والمواطن. ونأمل أن تكون جلسات المؤتمر انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية مثمرة بين المجلس والإعلام، تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أكثر إشراقًا وكرامة لكل إنسان.
والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام. يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
أهداف المؤتمر:
يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ودور الإعلام والمجلس في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.
الجلسات الرئيسية:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها. أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال