غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم.. تفاصيل إنهاء عجوز الطالبية الأجنبية حياة حفيديها التوأم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل صادمة في إنهاء عجوز أجنبية لحياة حفيديها التوأم البالغين من العمر 3 سنوات داخل شقة بمنطقة الطالبية حيث تبين أنها غطت الطفلين بـ"بطانية" وكتمت أنفاسهما بها ثم جلست على جسديهما الصغير حتى فارقا الحياة.
وأشارت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان العجوز تحمل جنسية سودانية قدمت إلى مصر منذ فترة برفقة ابنها وأسرته "زوجة وطفلين توأم" وأنها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك بعض أفعالها.
وأضافت التحريات أن ابنها يتركها برفقة زوجته وطفليه ويذهب الى عمله يوميا حتى يوم الجريمة عندما خرجت الزوجة تاركة طفليها برفقة جدتهما لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت كان الصمت يعم المنزل على غير العادة ولم تسمع صوت صغيريها وبالبحث عنها في انحاء الشقة لم تعثر عليهما فهرعت للجدة لتسألها عن الطفلين فأشارت إلى بطانية أسفلها قائلة: "أنا سكتهم خلاص".
جذبت الأم الجدة من ملابسها لتبعدها عن البطانية التي تجلس عليها لتعثر على طفليها وقد تحول وجهيهما إلى اللون الأزرق فهرعت بهما إلى المستشفى إلا أن الأطباء أخبروها بأنهما فارقا الحياة مختنقين.
تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بإبلاغ «حسن ع» – 36 سنة – تاجر سوداني الجنسية، بتلقي اتصال هاتفي من زوجته – 31 سنة - أبلغته أنه عقب عودتها من إحضار طعام الإفطار صباح اليوم وجدت طفلتها «هناء» – 3 سنوات – وطفلها «الصادق» – 3 شهور – متوفيين.
تم تشكيل فريق بحث، انتقل إلى مكان البلاغ بالطالبية، وتبين وجود جثتي الأطفال وتبين تواجد جدتهما «اقبال. ع» – 60 سنة – «ربة منزل»، وأفادت التحريات وأقوال والد الضحيتين أن والدته مريضة نفسية وتعاني من عدم اتزان واضطراب نفسي، وتم ضبط المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطالبية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
1- جاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
2- تضمنت التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
3- تضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
4- تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
5- ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
6- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
7- استهدف هذا التوجه توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
8- إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق