وزارة الصناعة: 72% من المصانع السعودية حاصلة على التصريح البيئي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72%؛ مما يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي م عام 2021 إلى منتصف عام 2023م، مبينة أن نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي ارتفعت إلى 72%.
ولفتت وزارة "الصناعة"، إلى أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي وصل إلى 7239 مصنعا، مشيرة إلى توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف البيئية؛ أبرزها تعزيز وعي المصانع بأهمية حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صور..وزير النقل يزور مترو الرياض خلال زيارة السعودية
أجرى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، زيارة إلى مشروع مترو الرياض.
واطلع الوزير على آليات تشغيل وإدارة المترو، واستقل القطار برفقة نظيره السعودي والوفد المرافق، حيث أشاد بأهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة التنقل اليومي للمواطنين، لكونها من وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، بما يساهم في تقديم خدمات متطورة لجمهور الركاب وتحقيق التنمية المستدامة.
وعقب انتهاء الزيارة، التقى الوزير المصري بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، لبحث سبل دعم التعاون الثنائي في قطاع الصناعة.
حضر اللقاء كل من السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
واستهل نائب وزير الصناعة السعودي اللقاء بالترحيب بالوفد المصري، ناقلًا تحيات الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الذي يتواجد خارج المملكة في مهمة عمل رسمية.
وأكد على اهتمام المملكة بتعزيز التعاون الصناعي مع مصر، وهو ما لقي ترحيبًا من الفريق مهندس كامل الوزير، الذي شدد على أهمية هذا التعاون لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم الاقتصاد في كلا الدولتين.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على توطين الصناعات المختلفة وجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى امتلاك مصر لمصانع إنتاج الوحدات المتحركة مثل سيماف وأونيرك، بالإضافة إلى الصناعات البحرية، وقضبان السكك الحديدية، تزامنًا مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع وتطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات صناعية متنوعة، مثل صناعات الحديد والألومنيوم، وزجاج السيارات، ومواد الإطارات، والطاقة الشمسية، ومعدات المياه، وصناعات الألبان، ومصانع السيارات، لا سيما أن وزارة الصناعة المصرية تستهدف توطين صناعات ضمن 151 فرصة استثمارية، منها 28 فرصة واعدة.
وشدد على أن التكامل الصناعي بين مصر والسعودية سيفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية في السوق السعودي، ويساهم في جذب الاستثمارات السعودية للسوق المصري، إلى جانب إنشاء مصانع مشتركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى الدول الأفريقية التي ترتبط بمصر بوسائل نقل برية وسككية وبحرية، مثل السودان وليبيا وتشاد والأردن.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف عمل الفرق الفنية والمختصين من الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق خطوات ملموسة في مسار التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.