وزارة الصناعة: 72% من المصانع السعودية حاصلة على التصريح البيئي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72%؛ مما يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي م عام 2021 إلى منتصف عام 2023م، مبينة أن نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي ارتفعت إلى 72%.
ولفتت وزارة "الصناعة"، إلى أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي وصل إلى 7239 مصنعا، مشيرة إلى توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف البيئية؛ أبرزها تعزيز وعي المصانع بأهمية حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة و«الإمارات للمكتبات» تعززان تعاونهما
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الثقافة، مذكّرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المكتبات وتعزيز دورها الفاعل في إثراء معارف جميع أفراد المجتمع، وبما يخدم النهوض بالواقع الثقافي في الدولة.
وقّع المذكرة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وفهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات.
وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على تنسيق وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال المكتبات والمعلومات، والتي تهدف لتحقيق الرسائل والغايات المشتركة إلى جانب تنسيق تنظيم الفعاليات من معارض وندوات ومؤتمرات وورش عمل ورحلات علمية وغيرها وتقديم الاستشارات في مجال تطوير مختلف مؤسسات المكتبات والمعلومات في الدولة وتفعيل التواجد في الهيئات المهنية الإقليمية والدولية المتخصّصة في مجال المكتبات والمعلومات بما يحقّق مصالح الدولة والتعاون على استضافة المؤتمرات الدولية لهذه الهيئات.
وستقوم الوزارة والجمعية بجمع وتوفير البيانات الموثوقة حول واقع عمل مؤسسات المكتبات والمعلومات في الدولة ومشاركتها في المشاريع الدولية وتنسيق المشاركات المحلية والدولية في مجال المكتبات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك.
وكانت الوزارة قد استضافت خلال أغسطس 2024 وفداً رسمياً من الجمعية لمناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصّصة في الدولة حيث تمّ التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية كما جرى استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية خاصة في ظل الثورة الرقمية التي تتطلب تطوير المكتبات لتصبح مراكز تقنية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي.