وزارة الصناعة: 72% من المصانع السعودية حاصلة على التصريح البيئي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72%؛ مما يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي م عام 2021 إلى منتصف عام 2023م، مبينة أن نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي ارتفعت إلى 72%.
ولفتت وزارة "الصناعة"، إلى أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي وصل إلى 7239 مصنعا، مشيرة إلى توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف البيئية؛ أبرزها تعزيز وعي المصانع بأهمية حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سيفي غريّب يجتمع بالمتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت بمقر الوزارة، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية.
اللقاء وحسب بيان الوزارة جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي وإطارات الوزارة.
وخلال اللقاء استمع الوزير والوزير المنتدب، للانشغالات والمقترحات التي أبداها المتعاملون والمتعلقة أساسا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الصيدلاني خاصة الإنتاج بالنمط الكامل ابتداء من المواد الأولية (Full Process).
كما قدم المتعاملون إنشغالاتهم حول تسجيل الأدوية ومعالجة الملفات المتعلقة بها، دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، مسار المصادقة والمطابقة لاسيما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، تطوير الأدوية المبتكرة وتصدير الأدوية والمواد الصيدلانية التي حققت فيها الجزائر اكتفاءها الذاتي.
وعقب ذلك أسدى الوزير تعليمات لتخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج.
كما اقترح الوزير إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع اشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وطمأن الوزير المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية بأنهم سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية.