وزير الطاقة: يجب مضاعفة تمويل المناخ والالتزام بتعهد الـ100مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أعمال اجتماع وزراء العرب المعنيين بشؤون المناخ، على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته، فيما يتعلق بالتمويل، الدول المعنية بالالتزام بالوفاء بتعهداتها، بما في ذلك تعهدها بتقديم 100 مليار دولار وزيادة التمويل المناخي إلى الضعف.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن دول المنطقة تواجه عدداً من التحديات التنموية والبيئية من ضمنها أمن الطاقة، والتصحر، وتدهور الأراضي، وشح المياه، وغيرها من التحديات على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، مؤكداً أن الاستجابة لتحديات التغير المناخي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مع اختلاف المسؤوليات بين الدول المتقدمة والنامية، حسب الاتفاقيات الدولية، لمسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات
وأشار وزير الطاقة، إلى أن لكل منطقة ظروفها التي تتطلب وسائل وآليات تنفيذ مختلفة للتعامل مع هذا التحدي، مبينا أنه بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه دول المنطقة، لا تزال المملكة ملتزمة بالاستجابة للتغير المناخي، آخذة في الاعتبار ظروفها الوطنية والإقليمية.
ولفت إلى نجاح جمهورية مصر العربية في تنظيم المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، وما حققوه من إنجازات مهمة للدول النامية، حافظوا من خلالها على تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاقية باريس، بما يتماشى مع المبادئ الأساس لهما، رغم التحديات والتوجهات المختلفة في ذلك.
وأكد وزير الطاقة، دعم السعودية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتكاتف الدول عربية معها؛ لتحقيق الطموح المتوازن والشمولي في رئاستهم القادمة للمؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، في دبي.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأهمية تكاتف الدول العربية في مواقفها، بما يخدم العمل المناخي ويتناسب مع ظروف الدول ومسيرة التنمية فيها، مؤكداً أهمية أربعة محاور تتمثل في: التكيف، والتخفيف، والتمويل، والجرد العالمي.
وشدد الوزير على الدور الحيوي للشباب والشابات في الاستجابة لتحديات التغير المناخي، فهم قوة دافعة ومبدعة، يملكون الحماس اللازم لتطوير حلول وابتكارات جديدةٍ لمواجهة التحديات المناخية، مبيناً أنهم قادرون على تحويل رؤى مستدامة إلى واقع قابل للتطبيق، مؤكداً ضرورة تشجيعهم وتمكينهم للمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
يذكر أنه منذ عام 2009، أفضت المحادثات العالمية بشأن المناخ إلى الاتفاق على تعبئة 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لاتخاذ إجراءات مناخية، سواء للتكيف مع تغير المناخ أو خفض الانبعاثات، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ومن المفترض أن تأتي الأموال من الدول الأكثر ثراء، من خلال القنوات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأموال الخاصة الناتجة عن التدخلات العامة، ويمكن أن تتدفق الأموال من خلال مجموعة آليات متنوعة، مثل المنح والقروض وحتى التأمين.
ومع ذلك، لم يتحقق حتى الآن هدف جمع 100 مليار دولار، ولم يكن توزيع الأموال عادلاً.
وفي عام 2020، واستنادًا إلى أحدث بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قدمت الدول المتقدمة 83.3 مليار دولار، وذهب 8% فقط من إجمالي المبلغ إلى البلدان المنخفضة الدخل ونحو الربع إلى أفريقيا، على الرغم من أن كلاهما معرض بشدة لتغير المناخ وموطن لغالبية الناس الذين يعيشون في الفقر.
وتشكّل القروض أكبر فئة تمويلية، وتذهب بشكل رئيسي إلى البلدان المتوسطة الدخل، وهذا يزيد من تكاليف الاستثمار خاصة وأن العديد من البلدان النامية تعاني من أعباء الدين العام الثقيلة وتواجه خيارات مستحيلة، مثل بين تمويل التكيف مع المناخ وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وأكدت الأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بمبلغ 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ؛ حيث يعد تحقيق هذا الالتزام أيضا تأكيدا بالغ الأهمية على أن البلدان يمكن أن تثق في بعضها البعض من أجل توحيد جهودها الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يدل على أن المجتمع الدولي ملتزم بالعدالة وبعدم ترك أي شخص خلف الركب - ولكن فقط إذا تم تحقيقه الآن بالكامل وبما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمیر عبدالعزیز بن سلمان التغیر المناخی الأمم المتحدة ملیار دولار وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
سي إن إن: الولايات المتحدة تنفق نحو مليار دولار على غارات في اليمن بنتائج محدودة
يمن مونيتور/ واشنطن/ ترجمة خاصة:
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، يوم الجمعة، إن التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية الأميركية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تقترب من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن الهجمات كان لها تأثير محدود في تدمير قدرات الجماعة.
وقالت المصادر لشبكة CNN إن الهجوم العسكري الذي بدأ في 15 مارس/آذار استخدم بالفعل مئات الملايين من الدولارات من الذخائر لشن ضربات ضد الجماعة، بما في ذلك صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز JASSM، وقنابل JSOW، وهي قنابل انزلاقية موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وصواريخ توماهوك.
وقال مسؤولون دفاعيون هذا الأسبوع إن قاذفات بي-2 التي تنطلق من دييغو غارسيا تستخدم أيضا ضد الحوثيين، كما سيتم قريبا نقل حاملة طائرات إضافية فضلا عن العديد من أسراب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة القيادة المركزية.
وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى طلب تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة العملية، لكنه قد لا يحصل عليه – فقد تعرضت العملية بالفعل لانتقادات من كلا الجانبين، وحتى نائب الرئيس جيه دي فانس قال إنه يعتقد أن العملية كانت “خطأ” في محادثة عبر سيجنال نشرتها مجلة ذا أتلانتيك الأسبوع الماضي.
لم يكشف البنتاغون علنًا عن الأثر الفعلي للضربات العسكرية الأمريكية اليومية على الحوثيين. وأبلغ مسؤولون من هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، والقيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، ومكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسات، ووزارة الخارجية، الكونغرس في الأيام الأخيرة أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين وتدمير بعض المواقع العسكرية التابعة لهم.
لكنهم أقرّوا بأن الجماعة لا تزال قادرة على تحصين مخابئها والاحتفاظ بمخزونات أسلحتها تحت الأرض، تمامًا كما فعلت خلال الضربات التي نفذتها إدارة بايدن لأكثر من عام، وفقًا للمصادر. وقال مسؤول دفاعي إنه من الصعب تحديد كمية الأسلحة التي لا يزال الحوثيون يحتفظون بها بدقة.
قال أحد المصادر المطلعة على العملية: “لقد دمرنا بعض المواقع، لكن ذلك لم يؤثر على قدرة الحوثيين على مواصلة قصف السفن في البحر الأحمر أو إسقاط الطائرات الأمريكية المسيرة. في هذه الأثناء، نستنفد كل طاقتنا – الذخائر والوقود ووقت الانتشار”.
كما أن الوتيرة العملياتية للضربات أصبحت أعلى بعد أن لم يعد قائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلا بحاجة إلى موافقة أعلى مستوى لتنفيذ الضربات – وهو تحوّل عن نهج إدارة بايدن وعودة إلى سياسات ولاية ترامب الأولى، عندما مُنح القادة العسكريون مزيدًا من الحرية لتنفيذ المهام من أجل تحقيق “تأثير استراتيجي” بدلاً من الحاجة إلى موافقة البيت الأبيض على كل حالة على حدة لكل ضربة وغارة.