أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2022، الذي تضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام المنصرم.
وقال العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، إن الجهاز بذل على مدى السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وأضاف في كلمته في مقدمة التقرير: "نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي".
وأوضح أن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل استكشاف استراتيجيات تعتمد على البيانات والكميات على مستوى المحفظة الإجمالية وفئات الأصول، مشيراً إلى أن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً وصلت إلى 7.1% و7% على التوالي حتى 31 ديسمبر(كنون الأول) 2022، مقارنة بـ 7.3% و7.3% في عام 2021.
ونوه إلى أن من المرجح في عام 2023 أن تظل الأسواق المالية عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة"، وقال: "تشير التقديرات إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة". منصة دائمة
وذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجهاز شارك العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولًا تزيد عن 37 تريليون دولار.
وأشار إلى أن هذه القمة شهدت تأسيس "OPSWF" منصة دائمة لزيادة التعاون بين المستثمرين المؤسسين العالميين في مواضيع تحول الطاقة، لافتاً إلى أن أولويات جهاز أبوظبي للاستثمار تتماشى في هذه المسألة بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات، وتظهر من خلال دور الدولة كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28".
وفي ختام كلمته قال: "متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ولقدرتنا على مواصلة تحقيق مهمتنا على مر الزمن".
وحسب التقرير السنوي، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية في جهاز أبوظبي للاستثمار أسهمت في تحسين تركيز الجهاز ومكنته من تعبئة الموارد بفعالية أكبر للظفر بالفرص السريعة المتحركة، وتحقيق عوائد مثلى على مستوى المحفظة الإجمالية.
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في ذلك هو تعزيز أنشطة الاستثمار والدعم في جهاز أبوظبي للاستثمار من خلال إنشاء قسمين متكاملين ومترابطين هما قسم محفظة الأصول الأساسية (CPD) وقسم الخدمات المركزية للاستثمار (CISD).
ونوه إلى أنه تم تشكيل كلا القسمين عام 2021 حيث قاما بتطوير نماذج عملهما بشكل أكبر في عام 2022 ما أحرز تقدمًا كبيرًا في تمكين جهاز أبوظبي للاستثمار من إدارة المحفظة الإجمالية ودعم أقسام الاستثمار لتنفيذ استراتيجياتها.
ولفت التقرير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام في عام 2022، بتنقيح أنشطته الاستثمارية بشكل أكبرعبر فصل فرق الاستثمار في العقارات والبنية التحتية إلى أقسام مستقلة.
وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار بصفته مستثمراً طويل الأجل، يولي أهمية كبيرة لتحديد الخصائص الأساسية لمشهد الاستثمار، سواء حالياً أو في المستقبل وقد أدى ذلك إلى تبنيه مزيداً من التفكير العلمي في السنوات الأخيرة، وتطوير منهجيات كمية قائمة على البيانات تمكنه من الاستفادة من عدم اليقين الجوهري الذي يعرف أسواق الاستثمار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عام 2022 فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: جهاز تنمية المشروعات يحفز الاستثمار ويدعم الجهود التنموية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر؛ إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية؛ إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».