تطور الميزانية العامة للاتحاد يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تمكنت دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) عام 1971، من تحقيق نقلة نوعية في قيمة الميزانية العامة للاتحاد، حيث حققت نمو قياسي عاماً بعد الآخر، لتتضاعف خلال السنوات الـ 5 الأخيرة وتحقق مستويات قياسية، قادرة على دعم مستهدفات وطموحات الدولة في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، والاقتصاد، وتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتمويل الخدمات الحكومية.
ويعكس التطور الكبير في الميزانية العامة للاتحاد الوضع الاقتصادي المتميز والتنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات. ووفق حسابات 24، بلغت نسبة الزيادة في ميزانية دولة الإمارات منذ عام 2016 حتى موازنة 2024 التي تم الإعلان عنها مؤخراً 32.95%.
ميزانية 2024وتفصيلاً، اعتمدت حكومة الإمارات أمس الاثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 " بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، وتبلغ قيمة مصروفاتها للسنة المالية 2024، 64 مليارا و60 مليون درهم، والتي تستهدف بمجملها تحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزز البيئة الاستثمارية.
#مجلس_الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 بإجمالي مصروفات 64 مليار و60 مليون درهم#حكومة_الإمارات #UAEGOV pic.twitter.com/5x2fVbNmN1
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 9, 2023 ميزانية 2023وكانت قد خصصت حكومة الإمارات ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة بلغت 63,066 مليار درهم، بهدف دعم توجهات القيادة في تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة.
ميزانية 2022وفي عام 2022، بلغت المصروفات التقديرية لميزانية الاتحاد المعتمدة 58.931 مليار درهم، ليمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية بما نسبته 41.2%، يليها التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2%، والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، كما خُصص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
ميزانية 2021 و2020وبهدف رفع مستويات المعيشة، وتعزيز مختلف القطاعات في الدولة، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها عام 2020، 61.354 مليار درهم، حظيت حينها القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر من الميزانية.
وعكست قيمة الميزانية العامة للاتحاد لعام 2019، البالغة 60.3 مليار درهم، النمو المتسارع الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وترجمة الأولويات الاستراتيجية للدولة، حيث تم تخصيص 59.3% من قيمتها لبرامج التنمية المجتمعية، والارتقاء بمنظومة التعليم،
اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، فقد تم تخصيص 42.3% لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.
5.6% زيادة في 2018وفي 2018 بلغت الميزانية العامة للاتحاد ما قيمته 51.4 مليار درهم وبزيادة قدرها (5.6%) عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017، التي بلغت حينها 48.7 مليار درهم.
ميزانية 2016
وانسجاماً مع المشاريع والمبادرات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، تم تخصيص ما قيمته 48.557 مليار درهم، موازنة اتحادية للعام 2016، والتي اعتدت حينها وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المیزانیة العامة للاتحاد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
طروحات الإمارات الأولية تجمع طلبات بـ627 مليار درهم والعوائد تتجاوز 56 ملياراً
شهدت أسواق المال المحلية 5 طروحات أولية، لشركات جديدة منذ بداية العام الجاري، استقطبت طلبات قياسية تجاوزت 627 مليار درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي، الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، جمعت الطروحات الجديدة ما يناهز 14.4 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات الخمس الجديدة أكثر من 56 مليار درهم.
ونجح طرح “لولو للتجزئة القابضة” في أن يكون أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات خلال العام الجاري، بعد أن بلغت حصيلة العوائد نحو 6.32 مليار درهم، كما شهد الطرح طلبا إجماليا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم، ما يمثل رقما قياسيا لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح “سبينس” نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح “باركن” نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.
وقال خبراء أسواق مال ومحللون ماليون لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الطروحات الجديدة لعبت دوراً كبيراً في زيادة عمق الأسواق المحلية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانتها الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم، فيما تمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج خلال الفترة القادمة، إذ تستعد “دليفري هيرو” لإدراج منصة “طلبات” في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتتوالى الإدراجات في الأسواق المحلية، بعدما أظهرت مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية، بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في الأعوام الثلاثة الماضية، لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ساكسو بنك، إن الطروحات التي شهدتها أسواق الإمارات خلال العام الجاري تمثل علامة فارقة لاقتصادات المنطقة لا سيما مع طرح “لولو” للتجزئة بما يعكس القوة المتنامية وبلوغ مرحلة النضج في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط.
وأضاف أن الاقبال الكبير على الطروحات الأولية في الإمارات تسلط الضوء على زيادة ثقة المستثمرين في الشركات الوطنية وإمكانات النمو الواعدة فيها، حيث يتم توجيه الأموال والعوائد المتحصلة للتوسع والنمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم البنية التحتية، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، ويمهد الطريق أمام الشركات الأخرى لمتابعة إستراتيجيات نمو مماثلة، ويعزز مرونة وقوة الاقتصاد الإماراتي.
من جانبه، قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة “سنشري فاينانشال”، إن سوق الطروحات في الإمارات يشهد زخماً كبيراً منذ بداية العام الجاري، مدفوعاً بالطلب الهائل على جاذبية الأصول الإماراتية، وإن من المرجح أن يستمر نشاط الطروحات بزخم إيجابي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن نجاح سوق الاكتتابات الأولية هو مؤشر على الثقة التي يحظى بها اقتصاد دولة الإمارات مدفوعاً بعوامل عدة، على رأسها النمو الاقتصادي القوي للدولة وموقعها الإستراتيجي وجهودها الاستباقية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، بالإضافة إلى مكانتها كمركز رئيسي لأسواق رأس المال، حيث تتمتع ببيئة تنظيمية قوية وتضم أكثر من 230 بنك استثمار تعمل في مركز دبي المالي العالمي وحده.
وأشار فاليشا إلى أن نجاح سوق الطروحات في دولة الإمارات يعد بمثابة شهادة على التزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين على حد سواء، وأن من المتوقع أن يشهد المستقبل ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.
ولفت إلى أن الاكتتابات الأولية الناجحة لشركات عائلية مثل الأنصاري للخدمات المالية وشركة “سبينس 1961” مهدت الطريق أمام المزيد من الشركات العائلية للدخول إلى سوق الأسهم.وام
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟