تطور الميزانية العامة للاتحاد يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تمكنت دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) عام 1971، من تحقيق نقلة نوعية في قيمة الميزانية العامة للاتحاد، حيث حققت نمو قياسي عاماً بعد الآخر، لتتضاعف خلال السنوات الـ 5 الأخيرة وتحقق مستويات قياسية، قادرة على دعم مستهدفات وطموحات الدولة في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، والاقتصاد، وتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتمويل الخدمات الحكومية.
ويعكس التطور الكبير في الميزانية العامة للاتحاد الوضع الاقتصادي المتميز والتنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات. ووفق حسابات 24، بلغت نسبة الزيادة في ميزانية دولة الإمارات منذ عام 2016 حتى موازنة 2024 التي تم الإعلان عنها مؤخراً 32.95%.
ميزانية 2024وتفصيلاً، اعتمدت حكومة الإمارات أمس الاثنين، الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 " بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، وتبلغ قيمة مصروفاتها للسنة المالية 2024، 64 مليارا و60 مليون درهم، والتي تستهدف بمجملها تحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزز البيئة الاستثمارية.
#مجلس_الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 بإجمالي مصروفات 64 مليار و60 مليون درهم#حكومة_الإمارات #UAEGOV pic.twitter.com/5x2fVbNmN1
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 9, 2023 ميزانية 2023وكانت قد خصصت حكومة الإمارات ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة بلغت 63,066 مليار درهم، بهدف دعم توجهات القيادة في تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة.
ميزانية 2022وفي عام 2022، بلغت المصروفات التقديرية لميزانية الاتحاد المعتمدة 58.931 مليار درهم، ليمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية بما نسبته 41.2%، يليها التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2%، والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، كما خُصص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
ميزانية 2021 و2020وبهدف رفع مستويات المعيشة، وتعزيز مختلف القطاعات في الدولة، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها عام 2020، 61.354 مليار درهم، حظيت حينها القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر من الميزانية.
وعكست قيمة الميزانية العامة للاتحاد لعام 2019، البالغة 60.3 مليار درهم، النمو المتسارع الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وترجمة الأولويات الاستراتيجية للدولة، حيث تم تخصيص 59.3% من قيمتها لبرامج التنمية المجتمعية، والارتقاء بمنظومة التعليم،
اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، فقد تم تخصيص 42.3% لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.
5.6% زيادة في 2018وفي 2018 بلغت الميزانية العامة للاتحاد ما قيمته 51.4 مليار درهم وبزيادة قدرها (5.6%) عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017، التي بلغت حينها 48.7 مليار درهم.
ميزانية 2016
وانسجاماً مع المشاريع والمبادرات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، تم تخصيص ما قيمته 48.557 مليار درهم، موازنة اتحادية للعام 2016، والتي اعتدت حينها وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المیزانیة العامة للاتحاد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنهي 61% من النزاعات الأسرية ودياً 2024
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال عام 2024، والتي بلغ عددها 15 ألفاً و891 نزاعاً أسرياً، بينما أحالت 36% من النزاعات إلى المحاكم المختصة، من بينها 17% بسبب تعذر الصلح.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد، أمس الأربعاء عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «التسويات الودية للنزاعات.. حلول فعالة لترسيخ التسامح وتعزيز العدالة»، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
وتطرقت فتحية العبيدلي، رئيس قسم التوجيه الأسري إلى البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج «الصلح خير»، والذي نفذت من خلاله 40 ورشة توعوية أسرية، استفاد منها نحو 3908 أشخاص على مدار عام 2024.
من جانبه قال أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق بدائرة القضاء، بلغت النزاعات المعروضة على الوساطة والتوفيق خلال العام الماضي 11 ألفاً و129، أنجز منهم 10 آلاف و934 نزاعاً ما شكل نسبة 98% من النزاعات المعروضة، وتوزعت المنجزة بواقع 2324 حالة انتهت بالصلح بنسبة 21%، فيما تم تحويل 7502 نزاع للمحكمة لتعذر الصلح بنسبة 67%، والنزاعات العقارية وشكاوى المستهلكين بلغت 1108 نزاعات بنسبة 12% من النزاعات المنجزة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة