الجمعية المصرية لشباب الأعمال تبحث مع التصديري الهندسي سبل دعم شركات الأعضاء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال المهندس عبد الرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مجلس إدارة الجمعية يستهدف دعم التصدير من خلال شركات الأعضاء، ويسعى لتوفير جميع الخدمات لهم من خلال التواصل مع المؤسسات والهئيات المعنية بالتصدير وفتح الأسواق بالخارج في كل الدول.
وأكد عسل، في كلمته على هامش استضافة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لوفد من المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، ومؤمن عرفات، المسئول عن المعارض الدولية بالمجلس، وبحضور بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسوزان صالح، المدير التنفيذي، وعدد من الأعضاء، أن "شباب الأعمال"، تحتفل خلال أيام بمرور 25 عاماً علي إنشائها، وتسعى من خلال محاور عمل الجمعية إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع توصيات للجهات المعنية من خلال ورقة سياسات في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.
وأضاف أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تستهدف تحسين الخدمات للأعضاء بهدف تطوير الأعمال بشركاتهم، مشيراً إلى أن “هناك مشاكل تقف حائلا دون زيادة الصادرات المصرية بشكل حقيقي، ونستهدف من خلال لقائنا بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية توعية الأعضاء لدينا بالخدمات التي يوفرها المجلس، والربط بالمعارض الدولية وزيادة الصادرات للوصول لخطة الدولة لـ100 مليار دولار صادرات”.
من ناحية أخرى، قال عمر إمام، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن المنتجات المصرية لديها ميزة تنافسية في الأسعار، ونستهدف بالتعاون مع المجلس التصديري تحسين مستوى الجودة للمنتج، لشركات الأعضاء والاستفادة بجميع الخدمات التي يقدمها المجلس التصديري، لافتا إلى أن الجمعية ومجلس إدارتها يستهدفون توفير جميع الخدمات لأعضاء الجمعية، وفتح الأسواق والتواجد بالمعارض الدولية والتدريب والتأهيل للشركات المصدرة أعضاء الجمعية.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس هو جهة استشارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة هدفها تنمية الصادرات ودعم المصدرين وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.
وأضافت “حلمي”، خلال استضافة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لها، أن المجلس التصديري يقوم بوضع الخطط اللازمة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية، وتطوير الشركات المصرية المصدرة، ووضع آليات لأختراق الأسواق التصديرية في مختلف دول العالم، وفق مستهدف واحد وهو الوصول لـ 100 مليار دولار.
وأوضحت أن المجلس يخدم كل القطاعات الصناعية والتي تتخطى الـ 15 قطاعا، وهناك تحسن كبير في الصادرات المصرية في الفترة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 25% أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وتابعت: “نستهدف تطوير الشركات المصدرة من خلال الكورسات التدريبية بالتعاون مع شركات أخري ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى تنمية المنتجات من خلال معامل مصرية لتحسين جودة المنتج، مع الاهتمام بالتسويق وفاح الأسواق من خلال البعثات التجارية، أو لقاءات ثناية وجذب مشترين دوليين من مختلف العالم”.
وأكدت “حلمي” أن “المجلس التصديري صوت المصدر لدى الحكومة المصرية، ونوفر دراسات سنوية للأعضاء مجاناً، ونعمل على دراسة مناطق القوة والضعف بالمنتجات المصدرة للخارج، ونعيد تطويرها ونقدم دراسات كاملة للأسواق الخارجية، ونتواصل مع جميع المؤسسات المختلفة وندرس جميع القرارات معهم والتي تؤثر بالسلب على الشركات العاملة بمجالات التصدير”.
واستطردت: “نوفر تقارير سنوية للشركات المصدرة لجميع الأسواق، وقمنا خلال الفترة الماضية ببعثات تجارية لزامبيا وأنجولا، ونيجيريا وموروسيوش، والعراق والكونغو، ولدينا بعثة تجارية للملكة العربية السعودية بنهاية العام”.
وشددت على أن المجلس التصديري يستهدف فتح الأسواق لجميع الشركات بأفريقيا وأوروبا وغيرها من الدول العربية، مؤكدة وجود تعاون مستمر وقوي بين جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفق تكامل حقيقي يستهدف خدمة وتطوير وزيادة الصادرات المصرية في مختلف البلدان الخارجية، بالإضافة إلى وجود تواصل كامل بين المجلس والبنوك المصرية، والتي توفر جميع التمويلات للمصدرين وعمل تقارير على أي عملاء محتملين للصادرات المصرية بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية لشباب الاعمال التصدير دعم التصدير تطوير الأعمال الجمعیة المصریة لشباب الأعمال التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات المصریة المجلس التصدیری من خلال
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو