برلماني: مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية تصل تبدأ من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر تعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.
وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن مبادرة خفض الأسعار تعد من أبرز القرارات الداعمة من الحكومة لإزالة أي نوع من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن في تلبية احتياجاته الاستهلاكية من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تضع ملف تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها لدعم المواطن البسيط وحمايته من تداعيات أزمة التضخم العالمية وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن احتكار بعض التجار للسلع هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يبذل قصارى جهده في ضبط التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين لبعض السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.
يشار إلى أن قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.
أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية
إقرأ أيضاً:
تخفيف الأعباء.. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك حرص على تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، وأن الفترة الماضية كان هناك عمل على تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن تقليل زمن الإفراج الجمركي هدفه تخفيف الأعباء والروسم التي توضع خلال فترة الإفراج الجمركي، ففترة وقف البضاعة في الجمارك يكون لها أرضية، وهذا ينتج عنها ارتفاع سعر السلع.
ولفت إلى أن ما تسعى له الحكومة من تقليل زمن الإفراج الجمركي سيقلل سعر السلع، وأن ما يتم سيكون له فائدة على الجميع، وأن هناك سعي ليكون زمن الإفراج الجمركي يومين، ويكون هناك عمل في الأعياد والمناسبات.
ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال عن "موعد زيادة الأجور، وموعد الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وأنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن الموعد قريبًا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفاد منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، وأن 68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، وأن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها