خطوات تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد مياه.. 8 مستندات ضرورية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة في المحافظات، عددًا من الخدمات، بينها تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد المياه، ونستعرض في السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء.
وكشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة، لتقديم طلب استبدال قطر الوصلة وعداد المياه.
الخطوة الأولى: استيفاء طلب الخدمة.
الخطوة الثانية: سداد قيمة الملف والمعاينة.
الخطوة الثالثة: المعاينة الفنية لتحديد المستلزمات المطلوبة.
الخطوة الرابعة: إعداد المقايسة التقديرية وبعدها يتم إخطار المشترك بالسداد.
الخطوة الخامسة: سداد قيمة المقايسة ومقابل الربط سوا كان بالنقد أو بالتقسيط من قبل المشترك.
الخطوة السادسة: يستخرج المشترك كافة التصاريح اللازمة للحفر.
الخطوة السابعة: يصرف الفني المختص المهمات من المخازن.
الخطوة الثامنة: يقوم الفنيين بتنفذ المقايسة وإعداد المقايسة النهائية.
الخطوة الأخيرة: الانتهاء من تقديم الخدمة.
المستندات المطلوبة1- طلب الخدمة من المنتفع.
2- تقديم بطاقة الرقم القومي للمنتفع.
3- تقديم آخر فاتورة للاستهلاك.
4- إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- تقديم آخر فاتورة للاستهلاك.
6- تسجيل جميع بيانات الاشتراك.
7- إرفاق جميع التصاريح المطلوبة.
8- تقديم آخر قراءة للعداد المستبدل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد المياه المياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
دمشق– بعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحًا بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية. ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصًا شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد. سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم. تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة. وجود صور رموز النظام السابق على العملة كصور عائلة الأسد. إعلان سعر الليرةأكّد الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلًا أم آجلًا" مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولًا معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، مما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
وقال قاضي -في حديث للجزيرة نت- إن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، مما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
وأضاف أنه قدّم مقترحاً رسمياً إلى "المركزي" ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
وأشار قاضي إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولا عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحًا أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.
استعادة الثقةفي المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطا أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، وفق المحلل الاقتصادي فراس شعبو، مشيراً إلى من أبرزها:
تحقيق استقرار سياسي مستدام. إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية. إعلانوشدد المحلل الاقتصادي -في حديث للجزيرة نت- على أن استبدال العملة يجب أن يتم فقط بعد استعادة الثقة بها، لافتاً إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحسب شعبو، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وأشار إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا