شمس الكويتية خائفة من الحرب على غزة.. ما علاقة الجينات الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبدَّت الفنانة شمس الكويتية رأيها فيما يخص بالحرب القائمة على قطاع غزة، الذي أبادت فيه قوات الاحتلال مناطق بالكامل، وقتلت فيه المئات من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ.
اقرأ ايضاًونشرت شمس تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر"، توضح من خلالها أنها قضت الأيام الماضية في قراءة التعليقات المؤيدة والمعارضة، مشددةً على رفضها لما روِّج له من اغتضاب المقاومة للنساء والتنكيل بالأسرى.
وكتبت: من امس وانا اراقب الاحداث واحاول افهم كيف ومتى والتوقيت واشاهد الاخبار. وتعليقات المؤيد والمعارض وبغض النظر عن حبي لابناء دمنا (الفلسطينيين) وبالرغم من رفضي لما رُوِجَ له من اخبار اغتصاب وتنكيل من بعض الاشخاص واذا كانت حقيقة فأكيد فطرتي الانسانية ترفضها".
وتابعت في دعم الشعب الفلسطيني: "لكن في المقابل 40 سنة والفلسطيني يُقتل ويُهَجر وينفى ويسجن ونكل بهم نساءً ورجالا واطفالاً وبعد كل هذه المشاعر الممزوجة لا اجد نفسي الا ان اعطي للفلسطيني حق الدفاع عن نفسه وتحرير ارضه ورجوعه الى تراب وطنه الحقيقي الممتد تاريخه لآلاف السنين".
اقرأ ايضاًواختتمت تغريدتها: هم أصحاب الارض والحق وليس على الاسرائيلي سوى القبول بالتعايش كضيف بشرط احترام اصول الضيافة او فاليرحل".
ا تكون هذه الأحداث بداية لصراع جديد غير متكافئ الأطراف، الغرض منه نفي ماتبقى من الجينات الفلسطينية بمباركة دولية؛ لجعل فلسطين والفلسطينيين من الاقلية القلة في الكوكب وجعل القدس من الماضي".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ شمس الكويتية طوفان الأقصى غزة شمس الکویتیة
إقرأ أيضاً:
مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.. ما حقوقك إذا سحبت؟
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية.
ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم:
استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)، يتم استرداد جميع المزايا والحقوق التي منحها هذا الشخص من قبل الدولة بناءً على تلك الجنسية. وهذا يشمل الحقوق المالية والاجتماعية التي استفاد منها الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم نتيجة لهذه المخالفات.
الحرمان من المزايا: إذا كان سحب الجنسية بسبب حصول الشخص على جنسية دولة أخرى، فإن المرسوم يحدد أن الشخص يتم حرمانه من جميع المزايا والحقوق التي كانت قد منحت له بناءً على جنسيته الكويتية المفقودة. في هذه الحالة، يتم استرجاع أي مزايا تم الاستفادة منها من قبل الشخص منذ حصوله على الجنسية الممنوحة له.
استثناءات خاصة
في حالة سحب الجنسية لأسباب أخرى غير التي تم ذكرها في التعديلات، يسمح المرسوم لمجلس الوزراء بإصدار قرار استثنائي بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. ويجدر بالذكر أن المرسوم يحدد أن هذا القرار يجب أن يتضمن تحديد نوعية المزايا التي سيتم الإبقاء عليها، بالإضافة إلى الشروط والمدة التي يمكن خلالها احتفاظ الأشخاص بهذه المزايا.
ويشير المرسوم إلى أنه في جميع الأحوال، سيتم ضمان بعض الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن الوضع القانوني المتعلق بجنسيتهم. هذا يضمن توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين الذين قد يتأثرون بتعديلات الجنسية.
نص المادة الأولى:
المادة الأولى من المرسوم تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وتنص على ما يلي:
"يترتب على سحب الجنسية أو سحب شهادتها وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررا (أ)، استرداد جميع المزايا والحقوق التي تم صرفها بناءً على الجنسية المفقودة".
كما يُحرم الشخص الذي تم سحب جنسيته لأسباب أخرى من جميع المزايا والحقوق التي تم منحه إياها بناءً على جنسيته المفقودة.
نص المادة الثانية:
المادة الثانية من المرسوم تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التأثيرات على الأفراد والمجتمع:
ضمان الحقوق الأساسية: من أبرز ما يتضمنه المرسوم هو ضمان حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للأفراد حتى إذا تم سحب جنسياتهم. هذا يضمن للأفراد الذين تأثروا بقرارات سحب الجنسية استمرار الحصول على هذه الحقوق المهمة دون أن يتأثروا بشكل كبير بتعديل وضعهم القانوني.
تشديد الإجراءات في حالات الغش: التعديلات الجديدة تشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية أو من خلال تقديم معلومات خاطئة، ما يعكس حرص الدولة على حماية نزاهة النظام القانوني ومكافحة الغش.
مرونة مجلس الوزراء: التعديلات تمنح مجلس الوزراء مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال السماح له بالإبقاء على بعض المزايا والحقوق للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. هذا يوفر درجة من التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد ومصلحة الدولة.
الإجراءات القانونية المشددة: يحد المرسوم من إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالإبقاء على بعض الحقوق أو المزايا، ما يعزز من وضوح القوانين ويسهل تنفيذها.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل