رئيس فنزويلا: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين من خلال قصف المباني المدنية عشوائيا في قطاع غزة .
وأضاف في تصريحات خلال فعالية محلية، الثلاثاء، أن إسرائيل ارتكبت "مجازر" عديدة في قطاع غزة سابقا.
ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحيث خلف القصف دمارا هائلا بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح.
وقال مادورو إن "إسرائيل تقصف المباني المدنية في غزة بشكل عشوائي، حيث تقصف كل مكان، وتقتل الأطفال والنساء كل يوم".
ودعا الرئيس الفنزويلي "كافة المسلمين والمسيحيين واليهود في العالم من أجل مطالبة الأمم المتحدة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار عاجل بالمنطقة".
وأكد على استمرار وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه لحل الدولتين.
كما شدد على دعمه لموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص إسرائيل وفلسطين، وشدد على ضرورة التوصل إلى السلام الدائم والعادل بناء على قرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى إمكانية أن يلعب الرئيس أردوغان دورا في وقف إطلاق النار وإحلال السلام الدائم والعادل.
وفجر السبت، أطلقت حركة " حماس " وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616. -
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس
أظهر استطلاع رأي أن 70 % من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) لإطلاق سراح أسراهم من قطاع غزة، بينما يرى 54 % منهم، أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لأسباب سياسية.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" الإسرائيلية فإن 68 %من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كلف الأمر وقف الحرب على قطاع غزة.
وأظهرت النتائج، أن 54 % من المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن الحرب على غزة "لا تزال مستمرة لأسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين"، بينما يرى 40 % من المستطلعة آراؤهم أن الحرب، مستمرة لأسباب أمنية. في حين لم يبد 6 % رأيا في هذا الشأن.
وعن الانقسام الداخلي في إسرائيل أكد 61 % من الإسرائيليين أنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد" ما على مستقبل الديمقراطية في بلادهم، بينما أجاب 34 % أنهم غير خائفين، ولم يحدد 5 % موقفهم.
كما اعتبر 66 % من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أن الخلاف الداخلي "هو الذي يهدد إسرائيل، مقابل 28 % أجابوا أن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة.
وعن النزاع بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك )، قال 45 % من الإسرائيليين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 % يثقون في نتنياهو، و21 % لم يحددوا موقفهم.
إعلانوقدرت تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وفي 20 مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا