عثمان كافالا يحصل على جائزة فاتسلاف هافيل في المعتقل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مُنحت جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان لعام 2023 إلى الناشط المجتمعي المعتقل عثمان كافالا المحكوم عليه بالسجن المؤبد في تركيا.
وشهد يوم الاثنين الإعلان عن الفائز بالجائزة من قبل الرئيس الهولندي لـ الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تايني كوكس، في حفل أقيم في ستراسبورغ.
واعتبر المنظمين أن عثمان كافالا، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في قضية أحداث جيزي، يستحق جائزة فاتسلاف هافيل التي تمنح منذ عام 2013.
وحضرت زوجة كافالا الحفل نيابة عن عثمان كافالا، وقرأت عائشة بوجرا كافالا رسالة كتبها زوجها في حفل توزيع الجوائز.
وذكر كافالا في رسالته أنه على الرغم من القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراحه بشكل فوري، هناك حاجة إلى فرص وآليات جديدة من شأنها تعزيز سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتعزيز القوة الأخلاقية والموضوعية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبر كافالا أن سجن الناس على أساس خطابات تأملية متوافقة مع الخطاب السياسي السائد أصبح ممارسة عامة في تركيا، وذكر أنه على الرغم من ذلك لا يعتقد أن تركيا ستتحول إلى نظام استبدادي مغلق.
وأضاف كافالا: “أريد أن أصدق أن تركيا ستتحول إلى ديمقراطية حقيقية يتواجد فيها حكم القانون في المستقبل غير البعيد. ومثل هذا التطور في تركيا سيدعم أيضًا الديناميكية الديمقراطية في منطقتنا”.
ورغم قرار المحكمة الأوربية بالإفراج الفوري عنه، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا أواخر الشهر الماضي، الحكم على رجل الأعمال التركي والناشط المجتمعي عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، ويتهم عثمان كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.
Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانتركياجائزة فاتسلاف هافيلعثمان كافالاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا عثمان كافالا الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025