ديوان المحاسبة يُتابع إجراءات الحد من تهريب الوقود
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تابع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، خلال اجتماع بمقر الديوان في طرابلس، مع رئيس شركة البريقة ومدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة المعلومات، الإجراءات المتخذة من قبل شركة البريقة للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وأفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن الاجتماع تضمن عرضا لمشروع منظومة إلكترونية تُعنى بالتتبع والتحكم والمراقبة في عملية بيع الوقود وتوزيعه على المحطات، بما يضمن وصوله للمستفيدين بشكل مباشر.
ويهدف مشروع المنظومة إلى مراقبة فعالة على المحروقات، تُحقق القضاء على التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، وتوفير الوقود في المناطق النائية، وضبط المهربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحمّل كل الجهات المعنية مسؤولياتهم.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تنفيذ مشروع المنظومة الرقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة نتيجة استمرار التهريب، مؤكدا أن الموضوع محل متابعة من قبل الديوان وأن التأخر في تنفيذه لا يعفي من المسؤولية، حسب قوله.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ بداية ولايتها، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أكد أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، على حد تعبيره.
ومضى قائلا في هذا الصدد “ولعل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأكد أخنوش أن “الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي”.
وتفعيلا لذلك، يقول أخنوش، إن “الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.”