لافروف يكشف عن الخطوات التي أدت إلى الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الخطوات التي أدت في نهاية المطاف إلى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
جاء ذلك في مقال للوزير بعنوان "الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها وترابطها هو مفتاح السلام والاستقرار الدولي"، نشره موقع "روسيا في السياسة الدولية" ، حيث تابع أن انقلاب فبراير عام 2014 في أوكرانيا تبعه مباشرة إعلان الانقلابيين عن أولوياتهم المطلقة بـ "تقليص حقوق المواطنين الناطقين باللغة الروسية بأوكرانيا".
وكتب لافروف: "ردا على ذلك، عقدت شبه جزيرة القرم ودونباس استفتاءات بما يتفق تماما مع مبدأ المساواة وحق تقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1 لميثاق الأمم المتحدة. إن الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين يتجنبون الحديث دائما بجدية عن المعيار الأكثر أهمية في القانون الدولي، فيما يتعلق بأوكرانيا، في محاولة منهم للتقليل من توضيح الخلفية الكاملة وجوهر ما يحدث لعدم مقبولية انتهاك السلامة الإقليمية".
وفي هذا الصدد، وفقا للافروف، فإنه من المهم التأكيد على أن "إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، المعتمد بالإجماع عام 1970، ينص على مبدأ احترام السلامة الإقليمية والذي ينطبق على الدول بأن تحترم في أفعالها مبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب (...) ونتيجة لذلك، تكون هناك حكومات تمثل (...) جميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليم معين".
وشدد لافروف على أن النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في كييف نتيجة للانقلاب لا يمثلون سكان شبه جزيرة القرم أو دونباس، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل. والدعم غير المشروط من قبل العواصم الغربية لتصرفات نظام كييف الإجرامي ليس سوى انتهاك لمبدأ تقرير المصير، بعد التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية.
وتابع الوزير: "إن إقرار القوانين العنصرية التي أعقبت الانقلاب في عهد بيوتر بوروشينكو، ثم فلاديمير زيلينسكي حظرت كل شيء في تلك المناطق: التعليم والإعلام والثقافة، وحضت على تدمير الكتب والآثار، وحظرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية واستولت على ممتلكاتها، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. ناهيك عن حقيقة أن هذه التصرفات تتعارض بشكل مباشر مع دستور أوكرانيا نفسه، الذي ينص على التزام الدولة باحترام حقوق الروس والأقليات القومية الأخرى".
إقرأ المزيدوكانت كييف ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب "مجموعة التدابير لتنفيذ اتفاقيات مينسك" المؤرخة في 12 فبراير 2015، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القرار الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2202 مع الامتثال الكامل للمادة 36 من الميثاق، التي تدعم "أي إجراء لحل النزاع يقبله الطرفان"، واللذان يمثلهما في هذه الحالة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ومع ذلك، اعترف جميع الموقعين على اتفاقيات مينسك في العام الماضي، باستثناء فلاديمير بوتين، وهم أنغيلا ميركل وفرانسوا هولاند وبيوتر بوروشينكو، علنا وحتى بسعادة، أنهم عندما وقعوا على هذه الوثيقة، لم يكونوا ينوون تنفيذها، لكنهم كانوا يسعون فقط إلى كسب الوقت لتعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح ضد روسيا.
المصدر: روسيا في السياسة الدولية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا للوزير شبه جزيرة القرم دونباس الأمم المتحدة الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوة للحكومة الإسرائيلية لتجاوز الحل العسكري عبر سبع خطوات.. ما هي؟
في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانها العسكري على أكثر من جبهة في المنطقة، تصدر بين حين وآخر دعوات لما تصفها بـ"إعادة تشكيل الفضاء الإقليمي"، في محاولة لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر من جهة، ومن جهة أخرى وقف الحرب الحالية، واستعادة الشرعية المنزوعة من دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين من جهة ثالثة.
الضابط الإسرائيلي عاميت ياغور، نائب رئيس الساحة الفلسطينية بقسم التخطيط في جيش الاحتلال، والضابط الكبير في الاستخبارات البحرية، زعم أن "دولة الاحتلال أوجدت حالة من الردع في جميع أنحاء المنطقة بسبب عملياتها العسكرية العديدة التي تراكمت، ولا تزال تراكمها، مع أن الأمور في الواقع تبدو مختلفة بعض الشيء، لأن القوة العسكرية في نهاية المطاف سقفها محدود، وقدرتها على دفع العمليات طويلة الأجل محدودة، مما يعني أنها تقتصر على العسكريين فقط، مما يستدعي من الإسرائيليين النظر لخطوات أخرى غير عسكرية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "دولة الاحتلال مطالبة بالشروع بجملة من الخطوات الضرورية في مرحلة ما بعد العمل العسكري، أولها أن تدرك أن الوقت ينفد، ولا يوجد فراغ، حيث تدخل عوامل إضافية إلى الفراغ، وتحدد الحقائق على الأرض، وسيكون من الصعب جدا تغييرها لاحقا، وثانيها الإدراك أن محور المقاومة لا يزال موجودا، ولكن لأول مرة، يقف أمامنا محور مقاومة جديد إسلامي سني بدعم تركي كبير، يجب التحرك ضده".
وأشار إلى أن "الخطوة الثالثة تتمثل برؤية ترامب للشرق الأوسط المتمثلة بمحور الغاز الاقتصادي من الهند عبر السعودية والأردن وإسرائيل، فيما تحاول قطر وتركيا إنشاءه عبر سوريا، ورابعها البدء ببناء مديرية عامة لإعادة إعمار المنطقة وفق "خطة مارشال" إقليمية جديدة بقيادة الولايات المتحدة، وبالشراكة مع السعودية والإمارات وإسرائيل، بحيث يتم النظر للمنطقة من منظور شمولي، وليس منظورًا فرديًا، لأنها عملية تحتاج قدراً كبيراً من المال، ويرجّح أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، ترغب بالمشاركة في العملية".
وزعم أن "السعودية بالفعل بدأت بذل جهودها المنفصلة فيما يتصل بإعادة إعمار سوريا ولبنان، ورغم أن هذه الخطوات قد تكون جيدة للمصالح الإسرائيلية، لكن لابد من تنفيذها بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال لجنة توجيه كأداة مركزية جداً على الطريق نحو تحقيق الشرق الأوسط الجديد".
وأكد أن "الخطوة الخامسة تتمثل بتسريع معالجة قضية غزة المدنية، وتسريعها، وتوزيع المساعدات الإنسانية من طرف الاحتلال عبر شركات أجنبية، حيث أصبحت حماس بحاجة ماسة للمساعدات، لأن احتياطياتها المالية تتضاءل، مما يستدعي التسريع بنشر تفاصيل خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، ولعله يتزامن مع إطلاق سراح المزيد من المختطفين، وقد توافق حماس لاحقاً على تنازلات أكبر تتعلق بحكمها وسلاحها".
ولفت إلى أن "الخطوة السادسة تتعلق بصياغة سياسة موحدة مع الولايات المتحدة بشأن تركيا، فالأمريكان بحاجة لأن يفهمون أن التهديد التركي هذه الأيام هو في الواقع نسخة ثانية من إيران، وأن هناك خطراً يتمثل في أن أي شيء يُمنح لتركيا الآن مثل حرية العمل والأسلحة قد يعرّض خططهم في الشرق الأوسط للخطر في اليوم التالي للحرب".
وأوضح أن "الخطوة السابعة تتمثل بصياغة سياسة موحدة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إلحاق الضرر بنفوذ حزب الله في لبنان، مع التركيز على الجمهور اللبناني واللغة المدنية المطلوبة، بدعم عسكري، لنزع الشرعية عن الحزب".
وختم بالقول إن "كل هذه الخطوات الإسرائيلية المطلوبة تأتي لمواجهة الأخطار المحدقة بها، من مصر وتركيا وسوريا ولبنان وإيران، وهي تهديدات لا يصلح معها الحل العسكري فقط، بل تحتاج لسياسات مدنية واقتصادية قادرة على التعاطي معها، دون أن توفر ضمانات أكيدة لنجاحها الحقيقي".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة