لافروف يكشف عن الخطوات التي أدت إلى الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الخطوات التي أدت في نهاية المطاف إلى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
جاء ذلك في مقال للوزير بعنوان "الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها وترابطها هو مفتاح السلام والاستقرار الدولي"، نشره موقع "روسيا في السياسة الدولية" ، حيث تابع أن انقلاب فبراير عام 2014 في أوكرانيا تبعه مباشرة إعلان الانقلابيين عن أولوياتهم المطلقة بـ "تقليص حقوق المواطنين الناطقين باللغة الروسية بأوكرانيا".
وكتب لافروف: "ردا على ذلك، عقدت شبه جزيرة القرم ودونباس استفتاءات بما يتفق تماما مع مبدأ المساواة وحق تقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1 لميثاق الأمم المتحدة. إن الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين يتجنبون الحديث دائما بجدية عن المعيار الأكثر أهمية في القانون الدولي، فيما يتعلق بأوكرانيا، في محاولة منهم للتقليل من توضيح الخلفية الكاملة وجوهر ما يحدث لعدم مقبولية انتهاك السلامة الإقليمية".
وفي هذا الصدد، وفقا للافروف، فإنه من المهم التأكيد على أن "إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، المعتمد بالإجماع عام 1970، ينص على مبدأ احترام السلامة الإقليمية والذي ينطبق على الدول بأن تحترم في أفعالها مبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب (...) ونتيجة لذلك، تكون هناك حكومات تمثل (...) جميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليم معين".
وشدد لافروف على أن النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في كييف نتيجة للانقلاب لا يمثلون سكان شبه جزيرة القرم أو دونباس، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل. والدعم غير المشروط من قبل العواصم الغربية لتصرفات نظام كييف الإجرامي ليس سوى انتهاك لمبدأ تقرير المصير، بعد التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية.
وتابع الوزير: "إن إقرار القوانين العنصرية التي أعقبت الانقلاب في عهد بيوتر بوروشينكو، ثم فلاديمير زيلينسكي حظرت كل شيء في تلك المناطق: التعليم والإعلام والثقافة، وحضت على تدمير الكتب والآثار، وحظرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية واستولت على ممتلكاتها، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. ناهيك عن حقيقة أن هذه التصرفات تتعارض بشكل مباشر مع دستور أوكرانيا نفسه، الذي ينص على التزام الدولة باحترام حقوق الروس والأقليات القومية الأخرى".
إقرأ المزيدوكانت كييف ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب "مجموعة التدابير لتنفيذ اتفاقيات مينسك" المؤرخة في 12 فبراير 2015، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القرار الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2202 مع الامتثال الكامل للمادة 36 من الميثاق، التي تدعم "أي إجراء لحل النزاع يقبله الطرفان"، واللذان يمثلهما في هذه الحالة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ومع ذلك، اعترف جميع الموقعين على اتفاقيات مينسك في العام الماضي، باستثناء فلاديمير بوتين، وهم أنغيلا ميركل وفرانسوا هولاند وبيوتر بوروشينكو، علنا وحتى بسعادة، أنهم عندما وقعوا على هذه الوثيقة، لم يكونوا ينوون تنفيذها، لكنهم كانوا يسعون فقط إلى كسب الوقت لتعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح ضد روسيا.
المصدر: روسيا في السياسة الدولية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا للوزير شبه جزيرة القرم دونباس الأمم المتحدة الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد للعالم ضرورة وضع حد للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل
أكّدت سلطنة عُمان على أنّ سياستها الخارجية تقوم على رؤية ثابتة في تبنِّيها أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة كل القضايا والتحدِّيات، وأنها رؤية تسعى لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، ألقاها بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية.
وأعرب عن تقديره لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المضنية التي يبذلها في قيادة منظمة الأمم المتحدة، وسعيه الدؤوب لبسط سيادة القانون الدولي وتطبيقه، تحقيقًا للعدالة والسلام، وبما يعكس رؤية الأمم المتحدة لعالم يعم فيه الأمن والاستقرار والسلام والرخاء للجميع، مؤكدًا على دعم سلطنة عُمان الكامل لمساعي الأمين العام ولجهود الأمم المتحدة في تعزيز السّلم والأمن الدوليين.
وقال وزير خارجية سلطنة عُمان، إنَّ سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشَعبًا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات، داعية إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزَّة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشَّعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأضاف أنَّ سلطنة عُمان تؤكِّد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووضع حدٍّ لسياسة الإبادة الجماعية التي تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني ورفع المعاناة الإنسانية المفروضة عليه.
وأكَّد وزير الخارجية العُماني على أنَّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العاقل وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة.
وأشار البوسعيدي إلى أنَّ سلطنة عُمان ماضية ببرامجها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة داعمة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والطفل وكبار السن وذوو الإعاقة، وبرامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، لافتًا إلى أنَّ ذلك يُعدُّ مؤشرًا لمدى التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنمية المستدامة، وسعيها المتواصل لتطوير هذه البرامج بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب الاستمرار في توفير الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
وأفاد بدر البوسعيدي بأنَّ سلطنة عُمان تؤكد على دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم، وتعتبرهم عماد المستقبل ومحور التنمية المستدامة، والقوة الدافعة للابتكار والبناء والتطور، وتوجد لهم الفرص التي تُمكِّنهم من توظيف مهاراتهم والإسهام الفاعل في بناء المستقبل.
ولفَتَ إلى أنَّ سلطنة عُمان تؤكد على أهمية تعزيز الاحترام والتعايش السلمي بين الشعوب، داعيةً إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية والعنف.
وأشار وزير الخارجية إلى أنَّ سلطنة عُمان تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعامل مع تحدِّيات التغيُّر المناخي والحدِّ من الانبعاثات، وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني لعام 2050، من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والحلول التي تعتمد الطبيعة منهجًا لها، مبينًا أنَّ ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وبيَّن وزير الخارجية العُماني أنَّ جهود سلطنة عُمان وبرامجها التنموية تأتي انسجامًا مع الرؤية الوطنية، التي تجسدها رؤية عُمان «2040»، والتي تُعدُّ ركيزة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحدِّيات المستقبلية، ويعكس تقديمُ تقريرها الوطني الطوعي الثاني الالتزامَ العميق بالمبادئ والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويُبرز التقدمَ المحرز في مختلف المجالات التنموية.
وأعرب عن ترحيب سلطنة عُمان باعتماد ميثاق قمَّة المستقبل هذا العام، مُثمِّنًا الجهود الدولية المشتركة التي أدَّت إلى تحقيق هذا الإنجاز الذي يضع خريطة طريق للعالم نحو تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحدِّيات العالمية بفعاليَّة وتعاون صادق بنَّاء.
وفي ختام كلمته قال بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية إنَّ سلطنة عُمان تدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتنفيذ هذا الميثاق والعمل على تحقيق رؤيته وأهدافه من خلال التعاون المثمر وتبادل المعرفة، واتِّخاذه مسارًا من مسارات بلوغ مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا