في أول يوم عمل له.. رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل وزيرة الهجرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في أول يوم عمل له، عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك.
وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
في بداية اللقاء، هنأت السفيرة سها جندي، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمناسبة صدور قرار تعيينه، مثمنة الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وأوضحت وزيرة الهجرة ، أنه كان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.
من جانبه، رحب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة سها جندي، معربا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كافة الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.
وخلال اللقاء، وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.
وفي هذا الصدد، أعلنت السفيرة سها جندي أنه سيتم نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج، وكذلك الأسئلة الشائعة وإجاباتها التي ترد إلى الوزارة وإلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.
وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج، تيسيرا على المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة رئیس الهیئة سها جندی
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
ويؤكد ذلك الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.وصرح مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الإمارات؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وقال: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
ذكر رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأوضح مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور حمد المطيري: أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وذكر رئيس قسم الأرشيفات الحكومية الدكتور هزاع النقبي: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، محمد حسين فهمي إن، 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها