إجراءات يقوم بها المستبعدون من الترشح لانتخابات الرئاسة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نظم قانون الانتخابات الرئاسية الضوابط والاجراءات التي يقوم بها من ارتات لجنة الانتخابات الرئاسية استبعادهم من الترشح لانتخابات الرئاسة.
ونصت مادة ( 15 ) على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
فيما نصت مادة (16) على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الترشح الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قرار باستئناف الدراسة بمرحلة جديدة في الخرطوم وسط إجراءات أمنية بشرق النيل
كذلك قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تواجه تدفقاً كبيراً من النازحين القادمين من شرق الجزيرة، بما يفوق إمكانيات المنطقة.
الخرطوم: التغيير
وافقت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة الوالي المُكلف، أحمد عثمان حمزة، على توصية وزارة التربية والتعليم باستئناف المرحلة الثانية من العام الدراسي 2023-2024 وفقاً لاشتراطات محددة.
وأكدت اللجنة وفق المنصة الإلكترونية لحكومة الولاية اليوم الخميس، حرصها على مستقبل التلاميذ رغم التحديات التي فرضتها الحرب، مما استدعى تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة لضمان استقرار الدراسة.
ومنذ اندلاع الحرب بالعاصمة الخرطوم منتصف أبريل 2023، لم تعد الحكومة التي يديرها الجيش تسيطر إلا على جزء كبير من مدينة أمدرمان مقر إدارة الولاية، إضافة إلى أجزاء محدودة من مدينتي الخرطوم وبحري، حيث تشكل المُدن الثلاث العاصمة السودانية، في وقت تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من مناطق الولاية.
وبحسب المنصة ناقشت اللجنة كذلك الأوضاع الأمنية في الولاية، مشيدة بتحسن الوضع الجنائي بفضل جهود القوات المشتركة في مكافحة الجريمة وتأمين الأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية، لا سيما في ظل الجهود المتواصلة للقضاء على الجريمة المنظمة والخلايا النائمة.
وفي إطار المساعدات الإنسانية، قررت اللجنة تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تواجه تدفقاً كبيراً من النازحين القادمين من شرق الجزيرة، بما يفوق إمكانيات المنطقة.
كما وافقت على توصية لجنة أمن محلية أم درمان بإغلاق سوق “القماير” عند الساعة الخامسة مساءً للحد من الظواهر السلبية.
تأتي هذه القرارات في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضتها الحرب المستمرة في السودان منذ عدة أشهر، مما أثر على استقرار الأوضاع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، وزاد من حاجة المناطق المتضررة إلى المساعدات الإنسانية وضبط الأمن لضمان حياة المواطنين واستمرارية الخدمات الأساسية.
الوسومآثار الحرب في السودان محلية شرق النيل ولاية الخرطوم
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار