أكدت مصر اهتمامها الكبير بقضية التغيرات المناخية وبتقليل الانبعاثات الكربونية، وأنها اتخذت في هذا الصدد العديد من الإجراءات في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار رؤيتها 2030، وحشدت استثمارات كبيرة من مواردها الحكومية ومن القطاع الخاص لإنجاح جهودها لمكافحة التغير المناخي.

كما أكدت أهمية مناقشة قضايا التغيرات المناخية في اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ، وخاصة مؤتمر “COP28″، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، مشددة على ضرورة عدم تسييس هذه القضية وعدم توجيهها ضد مصالح الدول النامية.

وتعد مصر من الدول الأكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تبلغ نسبة مساهمتها 0.6% من إجمالي هذه الانبعاثات، وذلك طبقا للبيانات الواردة في الإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي تم في إطار تنفيذها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي وقعت عليها عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذي صدّقت عليه في عام ‏2005، والذي يتضمن تقديم تقارير البلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏
وترى مصر أن الالتزامات المتبادلة بين الدول المتقدمة والنامية، وخاصة الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية، ركيزة أساسية في نجاح المفاوضات المتعلقة بالالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة، وهي تشدد بالإضافة إلى ذلك، على ضرورة التركيز على موضوعات التأقلم مع آثار التغيرات المناخية، بجانب موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور رئيسية، منها تبادل المعلومات لتحديد الأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وتقييم تأثيراتها البيئية، والتعاون مع المجتمع الدولي للحفاظ على نوعية البيئة والحد من مسببات تلك التغيرات.

كما تهدف الخطة إلى رفع الوعي العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية، وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل معها وتطوير السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ في جميع القطاعات، وتشمل أيضًا تفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا، وتفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

واتخذت مصر مجموعة من التدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، والمشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.

كما تصدت مصر لقضية التغيرات المناخية بتصديقها على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، والتي تضم المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
وقامت مصر أيضًا بإصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية، فضلا عن تشجيعها مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وتعمل مصر على تنفيذ مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمائية والحيوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وتعمل الدولة المصرية على تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في القطاعات المختلفة؛ إذ يأتي قطاع الطاقة كأكبر القطاعات المساهمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري؛ حيث يشير التقرير الأول الذي يتم تحديثه كل سنتين، والمنشور في عام 2019، إلى ان هذه القطاعات تمثل نحو 64.5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتج عن حرق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لإنتاج الطاقة.

وتعتمد محطات توليد الكهرباء في مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، وذلك بعد الاكتشافات الأخيرة التي أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، وضعت الدولة هدفًا طموحًا في تقرير المساهمات الوطنية المحدث المنشور في يوليو 2022، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بنحو 69.9 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030، ما يوازي خفض الانبعاثات بنسبة 33% تحت مستوى السيناريو المعتاد في حال عدم اتخاذ إجراءات.

وتهدف الدولة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتركيب قدرات إضافية لتوليدها للوصول إلى هدف مساهمتها بنسبة 29% بحلول عام 2030، و42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.

وتشمل هذه الاستراتيجية مزيجًا من الطاقات المتجددة، حيث تستهدف الدولة توليد 14.6% من الطاقة من الرياح، و11.8% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و7.6% من مراكز الطاقة الشمسية، و3.2% من الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى إحلال محطات الفحم واستبدال المحطات الحرارية منخفضة الكفاءة.
وتتبنى الدولة المصرية حالياً برامج طموحة لإدراج مصادر طاقة بديلة جديدة مثل: الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأزرق، والطاقة النووية؛ حيث أطلقت الحكومة برنامجا شاملا لإصلاح سياسات الطاقة يتضمن إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال قانون الطاقة المتجددة (القرار رقم 203/2014)؛ إذ بلغ إجمالي محطات الرياح والطاقة الشمسية التي تمّ تركيبها في العام 2019 /2020 نحو 3016 ميجاوات بزيادة قدرها 340% عن عام 2015 /2016، الذي بلغت فيه 887 ميجاوات.

كما بلغ إجمالي الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، عام 2019 /2020 نحو 5848 ميجاوات، و أبرز الأمثلة على ذلك هو إنجاز مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، والذي فاز بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزًا على مستوى العالم وبجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 -2020) فئة أفضل مشروع لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي.

وفي قطاع النفط والغاز، أعلنت مصر في تقرير المساهمات الوطنية المحدث يوليو 2022 استهداف تحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 1,5 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030 بما يوازي خفض الانبعاثات بنسبة 77% تحت مستوى السيناريو المعتاد في حال عدم اتخاذ إجراءات؛ حيث يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الدولة من تنفيذ برنامج تحويلي متكامل في قطاع النفط والغاز. فقد أطلق قطاع البترول عام 2016 مشروع تحديث قطاع النفط والغاز في مصر؛ حيث تم تنفيذ برنامج تحسين كفاءة الطاقة ونجحت 31 شركة في تطبيق إجراءات كفاءة طاقة منخفضة التكلفة، كما تم نشر محطات سيارات الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات لتصل إلى أكثر من 850 محطة في مصر.

كذلك، تستهدف الدولة استعادة واستخدام الغازات المصاحبة المتولدة من حقول النفط الخام، بالإضافة إلى ربط خطوط أنابيب الغاز الطبيعي للمنازل لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال الوصول للوقود النظيف منخفض الانبعاثات، والعمل على إنتاج أنواع الوقود الأخضر البديلة مثل استخراج 350 ألف طن من زيت الطحالب سنوياً لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وتوليد 100 ألف طن من الإيثانول الحيوي سنوياً.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: غازات الاحتباس الحراری الانبعاثات الکربونیة التغیرات المناخیة فی إطار

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يجتمع بقيادات الطاقة الذرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الخميس ، زيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية والذى يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية في مختلف التخصصات العلمية ، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة بدعم المؤسسات البحثية والعلمية ، والعمل على تعظيم دور الهيئات المتميزة والاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته في المجالات المختلفة ومنها مجال الطاقة الذرية ودعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة الى مختلف مواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، وذلك للوقوف على الواقع الفعلي لمجريات سير العمل وأهم التحديات لتحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة  
 

هيئة الطاقة الذرية منبراً بحثياً يشار اليه في المحافل الدولية 

استهل الدكتور  محمود عصمت الزيارة الميدانية والتى تعد الثالثة إلى موقع الهيئة بمنطقة أنشاص خلال الشهور الماضية، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس الهيئة ورؤساء المراكز العلمية والقيادات ومجموعة من العلماء بالهيئة ، 
حيث أستمع إلى شرح تفصيلي من قيادات العمل والباحثين فى مختلف المجالات والتخصصات حول اهمية ودور المراكز والمعامل البحثية والعلمية ومنها مركز البحوث النووية والذي يعد أهم وأقدم مراكز الهيئة والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الثاني والأول ، والعديد من المعامل والمنشأت البحثية ، وتم استعراض أنشطة المركز في مجال انتاج السلالات المتميزةمن القمح والجاري تجربتها حالياً في مزارع وحقول تجريبية فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في انتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30%  عن الأصناف التقليدية  والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي  ، وكذلك مسئولية المركز عن انشطة الكشف الإشعاعي على مستوى جميع منافذ الجمهورية من خلال فرق مدربة ومعامل للكشف الإشعاعي، وتم استعرض مشروع تطوير مفاعل مصر البحثي الأول الذي أنشأ في الستينات ، ومجريات خطة التطوير والتي تشمل البنية التحتية و توفير كوادر بشرية شابة لضمان الأستدامة 

تناول الاجتماع مجالات عمل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وأهم الأنشطة لخدمة المجتمع في مجالات  الطب النووي والصناعة والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث أنه المركز الوحيد في مصر المتخصص في مجالات الأمان النووي والإشعاعي كما أنه يشمل مجموعة متميزة من الكوادر البشرية ذات خبرات في مجالات أمان المواد المشعة والمنشأت في المجالات التطبيقية المختلفة ، وكذلك الدور الهام والفعال كمركز متميز فى تقديم الدعم الفني لجميع مجالات وتطبيقات الأمان النووي والإشعاعي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم شركات البترول ووحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات وكذلك الهيئات النووية الأخرى. 
 

العمل بروح الفريق والأهتمام بالكوادر البشرية 

 

قال الدكتور محمود عصمت ان هيئة الطاقة الذرية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة ، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، مؤكدا ضرورة وضع فكر استراتيجي لمواجهة التحديات ودعم الهيئة سواءاً لتطوير البنية التحتية أو لتوفير الكوادر  لأنها شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة مثل  العلوم الطبية وعلاج الأورام وانتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وتعد منبراً بحثياً يشار اليه فى المحافل الدولية فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية ، موضحاً ضرورة العمل بروح الفريق ودعم توفبر الكوادر البشرية الشابة بالهيئة لضمان الإستدامة ، مضيفاً ان الزيارات المتكررة تأتى فى اطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة بنتائج البحث العلمى وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى خاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

1000141344 1000141345 1000140995

مقالات مشابهة

  • عادل العمدة: الاستعداد واليقظة أمران مهمان لمصر لمواجهة التحديات ضدها
  • وزير الكهرباء يجتمع بقيادات الطاقة الذرية
  • وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة
  • وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
  • العربي للطاقة: اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر
  • السفير الصيني بالقاهرة: "الجبال لا تعيق الأنهار".. والصين تواصل مسيرة التقدم رغم التحديات
  • تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
  • هيتاشي للطاقة.. مستقبل مستدام وطاقة للجميع
  • التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
  • مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية