السعودية تعلن مبادرة تمكين إفريقيا لتوفير حلول الطاقة والاتصال والصحة والتعليم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن برنامج استدامة الطلب على البترول، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة عن مبادرة "تمكين إفريقيا"؛ لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
وتبني مبادرة "تمكين إفريقيا"، بحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية؛ على مبادرة حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء، الذي يُعتبر عنصرا رئيسا في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما أن المبادرة التي ستمكن المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا، تُمثل خطوة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين.
وأوضح برنامج استدامة الطلب على البترول، أن المبادرة بقيادة البرنامج ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة، تمول مواقد الطهي الكهربائية، وتقدم أيضا حلول الاتصال الأساسية، ومنصات التعليم الإلكتروني، وخدمات الصحة الإلكترونية للمناطق الريفية في إفريقيا.
وأشار البرنامج، إلى أن هذا يؤكد الجهد التعاوني بين المؤسسات السعودية بإحدى أكثر مبادراته طموحا حتى الآن، وسترسم مستقبلًا أكثر إشراقًا للمجتمعات الأفريقية، ويدل على التزام المملكة الثابت بمواجهة التحديات العالمية، وتشجيع مشاركة الجميع، وتعزيز التعاون التنظيمي الدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع.
وبين البرنامج، أن مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، التي تم إطلاقها في عام 2021 ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، توفر وقود الطهي النظيف، بما في ذلك غاز البترول المسال (LPG)، والطاقة الشمسية، وغيرها، لـ 750 مليون شخص حول العالم.
وتقدم هذه المبادرة حلولًا مستدامة على مستوى العالم، التي يواجه كثير منهم أضرارا هائلة بسبب ممارسات الطهي التقليدية الخطرة، مثل استخدام الفحم والخشب، ويمكن لحلول الطهي النظيف إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات التقليدية.
وكشف برنامج استدامة الطلب على البترول، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية والشركات ومراكز البحوث.
ويهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة العربية السعودية.
وتمثل التنمية الركيزة الأولى للبرنامج، حيث يهدف إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة، أَمّا الركيزة الثانية فتهدف إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات، أما الركيزة الثالثة، فتعمل على تعزيز الاستدامة وتهدف إلى تأمين مزيج من الطاقة يتّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.
كما يعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد