وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها الكندي متطلبات تمويل المناخ وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين في تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر مدير ادارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة الكندي لانجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها في ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض الموضوعات الملحة في هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل الجلسات التمهيدية للمؤتمر.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين في ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم بحرية على مختلف المستويات، خاصة في موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة ٢.١، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمي للمناخ.
واستمع الوزيران لمخلص من فريقا العمل حول نتائج المشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الاطراف ورؤساء الوفود، للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أكدوا ان المشاورات تناولت رؤى الدول حول رفع الطموح في تمويل المناخ وإجراءات التخفيف والوصول لهدف عالمي للتكيف، واتفق المشاركون في المشاورات على اهمية مضاعفة تمويل التكيف، مع تباين رؤاهم في كيفية تحقيقه.
وأكد الفريقان أيضا على ضرورة تحقيق التزام ١٠٠ مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والاضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، والذي شهد تباين في الاراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة2.1.C، ووجهة نظر الدول النامية.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمناخ الكندي على الحاجة لخلق حوار سياسي حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لمساعدة رئاسة المؤتمر على ايجاد نقاط انطلاق للمفاوضات ذات اتفاق فني وسياسي، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الجانبان على ضرورة التعرف على مزيد من وجهات نظر الدول الأطراف سواء خلال ورشة العمل التشاورية أو من خلال عقد لقاءات ثنائية، وايضا التعرف على وجهات نظر المجتمع المدني، معربين عن تطلعهم لاقامة حوار بناء مع الوزراء والمشاركين في ورشة العمل التشاورية الوزارية للخروج بنتائج ايجابية تعزز موضوع تمويل المناخ وآليات التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
متطلبات شهر رمضان والتوازن الاستهلاكي
يشهد شهر رمضان نمطا استهلاكيا مختلفا عن باقي الشهور والمناسبات عموما، مما يترتب على ذلك من ارتفاع ملحوظ في مستوى الإنفاق الأسري؛ بسبب الإفراط في المشتريات أحيانا الناتج عن التسوّق في حالة الصيام، ورغم خصوصية الشهر الفضيل للتقرب أكثر إلى الله والاستمتاع بالأجواء العائلية التي غالبا ما يرافقها إعداد أصناف مختلفة من الطعام بكميات كبيرة تزيد عن الحاجة في معظم الأحيان، إلا أن ذلك لا يبرر التهافت على الأسواق والمحال التجارية لشراء ما يزيد عن حاجة الصائم عند الإفطار، وهو ما يؤثر على العرض والطلب على السلع سلبا من خلال ارتفاع الأسعار بسبب قوة الطلب مقارنة بالعرض، ولذلك يوصي الخبراء الاقتصاديون بوجود خطة لشراء مستلزمات شهر رمضان الفضيل قبل بداية الشهر، أو بعد الإفطار يوميا لأن الصائم غالبا يكون في حالة عدم توازن استهلاكي، وحتى تستطيع الأسرة معرفة احتياجاتها الضرورية بدلا من التسوّق غير المنظم الذي يرهق كاهل الأسر ماديا ويؤثر على الإيفاء بمتطلبات الحياة الاجتماعية مستقبلا، بسبب اندفاعه اللاواعي إلى شراء السلع غير الضرورية أو تلك التي تفيض عن حاجته.
وفي كل الأحوال فإن التسوق غير المتزن يؤدي إلى أمرين متوقّع حدوثهما، الأول: التكلفة الإضافية المنعكسة عن التسوّق العشوائي الذي يفوق حاجة المستهلك، والآخر: احتمالية تعرض السلع المشتراة إلى التلف بسبب تخزينها لفترة طويلة لزيادتها عن الحاجة في أيام الشهر الفضيل، وعدم تفضيل استخدامها بعد شهر رمضان.
أرى من الضروري اتباع منهجيات فاعلة للتوفير خلال شهر رمضان الفضيل، فكلما استطاع الفرد ضبط الجوانب المالية زادت قدرته المالية على الإيفاء بمتطلبات حياته اليومية، وهذا يتحقق من وجهة نظري من خلال التخطيط الجيد للميزانية المخصصة لشراء احتياجات شهر رمضان، ومرونة تعديل الميزانية في حال طرأت مستجدات خلال الشهر من حيث زيادة الإنفاق أو تقليله، ولضبط الميزانية لا بد من وضع تقديرات أولية لتكلفة الوجبات اليومية للأسرة مع الوضع في الحسبان تكلفة الإفطار في حالة الزيارات والتجمعات الرمضانية.
يعد التوازن بين الاستهلاك والتوفير هو أبرز التحديات التي تواجه بعض الأسر خلال شهر رمضان الفضيل، واستدامة الوضع المالي حتى نهاية الشهر ووجود قدرة مالية كافية للاستعداد لعيد الفطر السعيد، وهو ما يستدعي التفكير جديا في معالجة السلوكيات الناتجة عن الاقتصاد السلوكي الذي يحرّك الجوانب العاطفية والنفسية في اتخاذ القرار، مما يدفع أفراد المجتمع إلى الإسراف في التسوّق وفي إعداد أصناف الطعام؛ لذلك من المهم أن تلتزم الأسرة بالخطة المالية المخصصة لشهر رمضان الفضيل عبر تكثيف الجوانب التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وأن تتخللها الثقافة المالية التي تعين الفرد على الإدارة المالية الصحيحة.
إن أحد المعوقات الرئيسة لضبط التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان الفضيل، هو غياب التخطيط المسبق وضعف الإدارة المالية خلال الشهر، إضافة إلى الشراهة في التسوّق؛ بسبب العروض الترويجية المغرية للتخفيضات التي يقوم بها الناشطون الاجتماعيون في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل أفراد المجتمع في حالة من الاندفاع غير المبرر للاستفادة من التخفيضات في شراء أكبر قدر من السلع قبل نفاد فترة التخفيضات، وهنا يأتي دور المجتمع بمختلف أطيافه لضبط التوازن الاستهلاكي وعدم تغليب العاطفة والجانب النفسي في التحكم بقراراته الشرائية، ورغم الصعوبة في تقييد أفراد المجتمع على التقيد بأسلوب واحد في الإفطار بسبب اختلاف عدد أفراد الأسرة واختلاف تفضيل أصناف معينة من الطعام التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل، إلا أن غرس ثقافة عدم الإسراف في إعداد الطعام بات أمرا ضروريا للتخلص من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى إحداث خلل مالي في ميزانية الأسرة طيلة الأشهر المتبقية من العام بعد نهاية شهر رمضان، ربما تؤثر مباشرة على الإيفاء بمتطلبات اجتماعية أشد احتياجا في الأوقات الأخرى، وهنا أضع مقترحا بأهمية تنظيم حوارات مجتمعية وأسرية سواء عبر مؤسسات المجتمع المدني أو تطوعية؛ بهدف التأكيد على أهمية التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان مع ضرورة استحضار أثر النعم التي أسبغها الله على عباده بأن رزقهم من فضله وضرورة المحافظة عليها وخطورة رميها في القمامة، أيضا من المهم أن تتبنى المؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها دمج بعض المفاهيم والمصطلحات التي ترفع مستوى الوعي بالإدارة المالية الجيدة في مثل هذه المناسبات، وإن كانت في كثير من الأحيان تعتمد كليا على الخصوصية المرتبطة بمجتمع معيّن، إلا أن تكثيف جرعات التوعية والتثقيف بحالة الإسراف في الشراء وإعداد الطعام بكميات كبيرة تمنع الفرد من الدخول في دوامة الديون والعجز على الإيفاء بالاحتياجات المجتمعية اليومية الأخرى.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال