أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق حملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل. تبدأ حملة التوعية اليوم 10 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة للمناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل لتعزيز الوعي على مستوى سوق
العمل في الدولة من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية». وأضاف: «يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات». وأكد الخوري ثقته بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص، لا سيما وأن
الحملة تستهدف التعريف بأهم الأحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفي القانونين، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظاً لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن. من جهته قال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الحملة تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانونين، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات. وأشار إلى أن الحملة تمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب وتنظيم علاقات العم، بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها، ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة. وأوضح أن الحملة تستهدف توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وأفراد المجتمع بصفة عامة. من ناحيته، أكد سعادة اللواء سلطان محمد النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، أن الحملة تركز خلال الفترة الزمنية المقررة على توعية الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع بمخالفات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، وتأشيرات الباحثين عن عمل، والانقطاع عن العمل، والإقامة غير القانونية بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية، إضافة إلى مخالفات انتهاء تأشيرة الدخول وعدم المغادرة بعد انتهاء المدة القانونية، والمتسللين إلى الدولة. ولفت إلى أن الحملة تتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي تقدم للفئات المستهدفة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والأردو والسواحلية، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإذاعية والتليفزيونية والأخبار الصحفية والإعلانات وغيرها. بدوره، قال سعادة محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش:«ننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة». وأوضح أنه من بين مستهدفات الحملة توعية الفئات المستهدفة بأنماط العمل الجديدة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وحقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وأنواع الإجازات، وحظر العمل الجبري، وغيرها من المحاور المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما. أخبار ذات صلة
الموارد البشرية والتوطين لـ «الاتحاد»: %88 انخفاضاً في الشكاوى العمالية الجماعية
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الالتزام بواجباتها المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
الموارد البشرية والتوطين
الموارد البشریة والتوطین
الفئات المستهدفة
علاقات العمل
الأجانب فی
فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مصر نحو «وطن أخضر».. أقل تلوثا وأفضل صحة (ملف خاص)
شهد ملف البيئة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطورات مفصلية مهمة زادت من تنامى دور مصر فى المجال البيئى على المستويين المحلى والعالمى، لإيمان الدولة المصرية، بأهمية قضايا البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح إليها ضمن خطتها 2030، ودمج حقيقى للبُعد البيئى فى كل القطاعات، وتنفيذ الكثير من الاستراتيجيات والمبادرات، ورفع الوعى البيئى، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الوطن الأخضر، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل.
وجاءت مشكلة المخلفات التى دائماً ما تؤرق المجتمع، على رأس اهتمامات الدولة، حيث تمت تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات، وتحويلها إلى طاقة، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة معاً، إضافة إلى الطفرة التى حدثت فى مجال الحد من تلوث الهواء، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 120 محطة رصد موزّعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، والاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون