أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن منتوج أسماك المياه العذبة في الجزائر لم يعد حلما بل أصبح واقعا ملموسا.

وقال الوزير بداني، خلال الكلمة التي ألقاها خلال العرض الذي قدم له حول واقع قطاع تربية المائيات بولاية ورقلة، بحضور سفير كوريا الجنوبية بالجزائر يو كي جون، أن النجاح في إطلاق مشاريع لتربية المائيات بالمنطقة سينعكس بالإيجاب على كافة الولايات الجنوبية بالوطن.

من خلال إنشاء مشاريع إستثمارية مماثلة.

وأضاف بداري، أن هناك حرصا من طرف السلطات المحلية بالولاية فيما يتعلق بتطوير نشاط تربية المائيات. حيث يتضح ذلك من خلال منطقة النشاطات المنشأة ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد. والتي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 100 هكتار. مضيفا أنه توجد عبر الوطن 43 منطقة نشاطات. وأن هناك سبع ولايات تم إنجاز بها الدراسات التقنية لإنشاء هذه المناطق.

وأشار الوزير إلى أن ‘منتوج أسماك المياه العذبة في الجزائر لم يعد حلما بل أصبح واقعا ملموسا. مستشهدا بما تم تحقيقه في الآونة الأخيرة على مستوى الجزائر العاصمة عبر تسويق كميات كبيرة من أسماك البلطي بأسعار معقولة. وذلك في إطار أسبوع التضامن بمناسبة الدخول الاجتماعي.

وكشف ذات المتحدث عن أنه سيتم إمضاء اتفاقية بين دائرته الوزارية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. قصد استغلال مياه أحواض تربية المائيات في مجال الري الفلاحي لزيادة المنتوج الزراعي بالوطن. لا سيما ما تعلق منه بالحبوب.

وأشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على مراسم إمضاء إتفاقية بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. وشركة “قلوبال أقري فود” التي هي فرع من مجمع “مدار”. حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية – حسب الرئيس المدير العام لهذه الشركة لطفي بوعرعارة- إنشاء مؤسسة جديدة لتربية البلطي والجمبري وأعلاف الأسماك.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

وأشار الوزير - خلال لقاء مع عدد من أعضاء دورة للتمثيل الدبلوماسي بالخارج - إلى ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكولا واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وعلى الصعيد الداخلي، استعرض وزير الري الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 6ر59 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 6ر21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، كما وضعت مصر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.

واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وإطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

اقرأ أيضاًوزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات

وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها

وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه

مقالات مشابهة

  • وزير الري: وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه
  • دراسة بحثية تكشف دور بذور تمر العجوة كمكمل غذائي لصغار أسماك البلطي
  • وزير الري: مصر تتقدم في معالجة مياه الصرف الزراعي لاستصلاح أراضٍ جديدة
  • وزير الري: الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي
  • تطورات جديدة بمفاوضات الهدنة بلبنان.. وقف النار سيتم خلال 36 ساعة
  • تطورات جديدة بمفاوضات الهدنة بلبنان .. وقف النار سيتم خلال 36 ساعة
  • انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لمشروع دعم تربية الأحياء المائية المستدامة
  • وزير الري: التصرفات الإثيوبية الأحادية أربكت منظومة إدارة مياه نهر النيل والسدود
  • وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
  • وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل