إنجازات 10 سنوات.. إنشاء محطات لتحلية مليون متر مكعب يوميا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تبدأ من عام 2020 حتى عام 2050، لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب، وقبل عام 2020 جرى إنشاء محطات توفر مليون متر مكعب يوميًا، وفي مطلع عام 2023 وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة.
إنشاء محطات تحلية المياهوذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال إنشاء محطات تحلية المياه، يتمثل في إنشاء مشروع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة في نوفمبر 2019، لتوفير مصادر مياه قادرة على تلبية الاحتياجاتُّ المائية الحالية والتوسعات المستقبلية المستهدفة، ويُعد المشروع الأكبر من نوعه في مصر.
يذكر أنّه جارٍ تنفيذ 13 محطة لتحلية المياه بطاقة 418 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال عام 2023، ما يعني أنّه بنهاية عام 2023 ستصل الطاقة الإنتاجية من مياه التحلية إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا.
وجاءت تكلفة المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس 1.6 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي مجلس الوزراء حكاية وطن تحلیة المیاه إنشاء محطات محطات تحلیة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.